مشروع قانون في الكنيست يحدد فترة رئاسة الحكومة

نتنياهو في جلسة الكنيست حول الميزانية (إ.ب.أ)
نتنياهو في جلسة الكنيست حول الميزانية (إ.ب.أ)
TT

مشروع قانون في الكنيست يحدد فترة رئاسة الحكومة

نتنياهو في جلسة الكنيست حول الميزانية (إ.ب.أ)
نتنياهو في جلسة الكنيست حول الميزانية (إ.ب.أ)

في إطار سلسلة قوانين تستهدف تكبيل رئيس الوزراء الأسبق، بنيامين نتنياهو، وتصعيب عودته إلى رئاسة الحكومة، أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، أمس الخميس، أن مشروع قانون تحديد فترة ولاية رئيس الحكومة لثماني سنوات، سيُطرح خلال الاجتماع القريب للجنة الوزارية للتشريع، الأحد.
ومع أن القانون لا يسري بأثر رجعي، ما يعني أنه ستكون هناك إمكانية لعودة نتنياهو، إلى رئاسة الحكومة ولمدة ثماني سنوات أيضا، فإنه يحسب ضده لكونه يرغب في العودة والبقاء في الحكم من دون حدود. وينص مشروع القانون على أنه في اليوم الذي تنتهي فيه مدة ثماني سنوات لرئيس حكومة، تُعتبر الحكومة مستقيلة، ووفقا لنص قانون الأساس، سيقود ذلك إلى بدء إجراءات تشكيل حكومة جديدة.
وقال مقرب من ساعر، إنه حصل على تأييد رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، لهذا القانون، وكذلك وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد. واعتبره مقدمة مهمة لتمرير قانون آخر موجه مباشرة ضد نتنياهو، وهو القانون الذي يمنع شخصا توجه إليه لائحة اتهام، بمخالفات قاسية، مثل الفساد، من أن يترشح لرئاسة الحكومة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.