وزيرة إسرائيلية من أصل إثيوبي تهدد بإسقاط حكومة بنيت

دفعة جديدة من يهود إثيوبيا وصلت إلى إسرائيل في ديسمبر 2020 (غيتي)

على خلفية تصاعد القتال في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا، والكشف عن قيام السلطات الإسرائيلية بتهريب عشرات الإثيوبيين الذين يدعون أنهم يهود، برحلة كانت شبيهة بعملية حربية، هددت وزيرة إسرائيلية من أصول إثيوبية بإسقاط حكومة نفتالي بنيت، مشترطة على الحكومة استيعاب مجموعات أخرى من اليهود الإثيوبيين بشكل فوري، بدعوى أنهم يعانون خطر الموت في تلك الحرب.
وقد دخلت إسرائيل في هذه الأزمة، في أعقاب تدهور الأحداث في إثيوبيا في الأسابيع الأخيرة. فقد أصدرت الحكومة الإسرائيلية تحذيرات مشددة تمنع مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا، وتدعو الإسرائيليين الموجودين هناك إلى المغادرة فورا. ولذلك توجه قادة اليهود الفلاشا في إسرائيل بطلب إلى رئيس الوزراء، بنيت، بالقول: «أنت تهتم بحياة الإسرائيليين. فهل لك أن تهتم أيضاً بحوالي سبعة آلاف يهودي من طائفتنا، ينتظرون منذ سنوات السماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل وقد تركوا بلدتهم وبيوتهم ويقيمون اليوم في مخيمات قريبا من مطار أديس بابا». فوعدهم بنيت خيرا.
ولكن مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، اعترض على استقدام يهود إضافيين من إثيوبيا، وصاغ موقفه في وثيقة سرية، كشف فيها أنه لا توجد مخاطر تهدد حياة يهود الفلاشا الذين ينتظرون نقلهم إلى إسرائيل، وحذر من أن «أي محاولة لتسريع نقلهم، في عملية عسكرية أو جهود دبلوماسية، ستخلق أزمة دبلوماسية مع حكومة إثيوبيا، وتكشف عن عملية نفذت خلال الحقبة الأخيرة من عهد حكومة بنيامين نتنياهو لإنقاذ يهود إثيوبيا انتهت بخيبة أمل.
واتضح بأن الموساد نفذ عملية سرية خلال ولاية نتنياهو، جرى خلالها نقل 77 إثيوبيا، بتكلفة 14 مليون شيكل (حوالي 5 ملايين دولار)، ولكن تبين لاحقا أن غالبيتهم ليسوا يهودا وأنه يوجد بينهم هاربون من العدالة ومتهمون بارتكاب جرائم قتل. وقد أثار استيعابهم نقاشات حادة في إسرائيل اتهمت وزيرة استيعاب الهجرة، بنينا تامنو – شاتا، وهي نفسها من أصول إثيوبية، بأنها تضلل الحكومة وتتسرع في القرارات وحملوها مسؤولية «المساس بيهودية الإسرائيليين من أصول إثيوبية». وردت هذه باتهام وزارة الداخلية بالتورط في أخطاء تتهرب في تحمل مسؤوليتها. وقالت إن «مندوبين عن وزارة الداخلية الإسرائيلية قابلوا هؤلاء الإثيوبيين وأعدوا تقريرا جاء فيه أنهم ذكروا أسماء أقارب لهم في إسرائيل، لكنهم لم يتمكنوا من توضيح مدى القرابة». وردت وزارة الداخلية بأن تقريرها يشير بشكل واضح إلى أن حياة هؤلاء لم تكن في خطر، وإنهم تحسبوا من وصول القتال في إثيوبيا إلى منطقتهم وجاءوا إلى إسرائيل بحثا عن حياة أفضل وعن فرصة عمل. غير أن الوزارتين توصلتا إلى النتيجة نفسها، وهي أن معظم الـ77 شخصاً، ليسوا يهودا وإنما مسيحيين، جاءوا إلى إسرائيل بدعوة من شخص يدعى ساركا سيوم. وادعى الأخير أن جميع المهاجرين يهود خلافا لتقرير وزارة الداخلية.
وقد وصلت النقاشات الداخلية في إسرائيل حول هذا الموضوع، إلى أسماع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، فسارع إلى مهاتفة نظيره الإسرائيلي، بنيت، في نهاية الأسبوع الماضي، محتجا على التهريب، وقال إن بين الإثيوبيين الذين تم إحضارهم إلى إسرائيل، عددا من الضباط الذين شاركوا في مجازر ارتكبها المتمردون في منطقة تيغراي، وهربوا بواسطة عملية نقلهم السرية إلى إسرائيل.
بناء على ذلك، قرر بنيت التوقف عن تهجير مزيد من يهود إثيوبيا، واعتبر أن الدعوات بتسريع استقدام يهود الفلاشا، الذين ينتظرون إجراءات إتمام الهجرة إلى إسرائيل، «تهدف إلى الضغط على القيادة السياسية في إسرائيل». وأشار بنيت إلى تقرير مجلس الأمن القومي، الذي قال إنه «رغم الواقع الصعب في إثيوبيا، إلا أن عملية إنقاذ يهود الفلاشا، وحتى فتح قنوات حوار مع الجهات المعنية حول هذا الموضوع، يمكن أن تتسبب في مواجهة مع السلطات الإثيوبية وتعريض المنتظرين للخطر. وهذا ليس حكيما».
وقال رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نمرود غاز، الذي أعد الوثيقة المذكورة، إن «هناك مخاوف جدية من أن يندس غير اليهود أيضاً إلى الجالية اليهودية التي تنتظر استيعابها في إسرائيل، من أجل الاستفادة من الواقع الاقتصادي في إسرائيل والمنح والامتيازات الكبيرة التي تقدمها الحكومة إليهم».
إلا أن الوزيرة بنينا تامنو – شاتا وغيرها من قادة اليهود الإثيوبيين في إسرائيل، رفضوا هذا التوجه واعتبروه موقفا عنصريا بسبب لون بشرتهم، مهددة بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة، إذا لم يغير بنيت موقفه ويستأنف جلب اليهود من إثيوبيا لإنقاذهم من براثن الحرب الدامية. وذكرت بأن حكومة نتنياهو، كانت قد صادقت قبل نحو عام، على «استيعاب ما تبقى من يهود الفلاشا من إثيوبيا»، كجزء من عملية «صخرة إسرائيل»، التي شملت تسع رحلات تقل أكثر من 2000 شخص. وقالت إنه «رغم انتهاء العملية في مارس (آذار) الماضي، إلا أن ما يقرب من 10 آلاف شخص ما زالوا ينتظرون لم شمل الأسر في إسرائيل». وقد وعدها بنيت، «بإجراء مناقشات موسعة في هذا الشأن في غضون أيام قليلة».