احتدام الكباش الانتخابي بين «القوات اللبنانية» و«الوطني الحر»

TT

احتدام الكباش الانتخابي بين «القوات اللبنانية» و«الوطني الحر»

على وقع الأحداث الأخيرة ومنها المواجهات المسلحة في منطقة الطيونة في بيروت، احتدم الكباش الانتخابي بين «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» خاصة في ظل ما يتداول عن ازدياد شعبية رئيس «القوات» سمير جعجع في الساحة المسيحية نتيجة موقفه مما حصل، وخروج أكثر من قيادي قواتي ليؤكد أنهم سيكونون أصحاب أكبر كتلة مسيحية نيابية عام 2022 بعدما كان «التيار الوطني الحر» يتصدر كل الكتل النيابية عام 2018 من حيث العدد بـ29 نائباً.
ويهزأ النائب في تكتل «لبنان القوي» ماريو عون مما يقول إنها «أسطوانة يحلو للقواتيين تشغيلها مؤخراً»، مؤكداً أنهم وغيرهم «سيتفاجؤون بالنتيجة التي سيحققها (التيار الوطني) الحر بالانتخابات المقبلة التي ستكون وحدها كفيلة بإظهار الحقائق». ويقر عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بحصول «بعض التراجع في بعض المناطق ويتم العمل على تحسين الوضع، لكن مثلاً في قضاء الشوف تظهر الأرقام أننا سنحافظ على عدد نوابنا»، ويضيف: «من الجائر اعتبار أن العهد فشل وبالتالي أن الناخبين سيصوتون انطلاقاً من هذا الواقع... فالكل يعي أن هناك مطبات وعقبات كبيرة واجهته وأبرزها جائحة كورونا وانفجار المرفأ... لذلك نحن لدينا ثقة بشعبيتنا وكل الدراسات والمسح الحاصل للأرض يؤكدان أن الوضع ليس سيئاً».
ويوضح عون أن المرحلة الأولى من الانتخابات الداخلية انطلقت في التيار لاختيار المرشحين، لافتاً إلى أن هناك 3 مراحل قبل تحديد المرشحين الرسميين للانتخابات، مضيفاً: «العمل الانتخابي انطلق ولكن الزخم سيزداد كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق النيابي».
ويعول القواتيون على ما يقولون إنه «الفشل المدوي» للعهد الذي سيقلب نتائج الانتخابات بين 2018 و2022 رأسا على عقب. وتعتبر مصادر «القوات اللبنانية» أن «المتحول الكبير بين 2018 و2022 هو أنه عندما خيضت الانتخابات الماضية كان العهد في بدايته ومعظم القوى السياسية والشخصيات المستقلة تحالفت معه وكل الأجهزة كانت بخدمته وكان هناك طلب للتقرب والتقارب منه ورهان على إنجازات ممكن أن يحققها ما سمي بوقتها (العهد القوي)، حتى إن تيار المستقبل كان إلى جانبه بدوائر عدة وشخصيات مستقلة تسابقت للتحالف معه، أما الانتخابات المقبلة فستخاض في نهاية العهد وبعد ثورة 17 تشرين التي صبت كل غضبها بوجه العهد وجبران باسيل، وبعد انهيار تاريخي مالي - اقتصادي - معيشي لم يسبق له مثيل في تاريخ الجمهورية اللبنانية». وتشدد المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «بين عام 2018 و2022 تبدل المزاج الشعبي العام كلياً وبخاصة المزاج المسيحي، فالرأي العام الذي كان يراهن على أن يعبر مع هذا العهد إلى وضع مزدهر وإلى دولة حقيقية لمس اليد أنه أوصله إلى جهنم وبالتالي هو سينتقم وستكون الانتخابات محطة ليعبر عن غضبه واحتجاجه وسيصوت ضد الفريق الذي رفع عناوين إصلاحية كبرى ومارس عكسها تماماً».
ولا يؤيد ربيع الهبر، الخبير الانتخابي ومدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» نظرية أن التراجع المتوقع لـ«الوطني الحر» سيكون لمصلحة «القوات» وأنه سيحظى بأكبر كتلة نيابية مسيحية عام 2022، معتبراً أنه تماما كما ستخسر كتلة «التيار» من مقاعدها النيابية الحالية، كذلك ستخسر كتلة «القوات» أيضا من مقاعدها، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مثلاً المقعد النيابي في عكار الذي يشغله وهبة قاطيشا لن يكون محسوماً تماماً كما أنه لا يمكن حسم المقعد القواتي في البقاع الشمالي كما المقعدين في زحلة والمقعدين في بيروت». ويعتبر الهبر أن «تحالف القوات - المستقبل في حال لم يحصل، ولا يبدو أنه حاصل حتى الساعة سيؤدي لفقدان (القوات) عدداً من المقاعد»، مشيراً إلى أن «الخسارات ستكون أكبر من جهة «الوطني الحر»، بحيث إنه ليس مؤكداً أنه سيحظى بـ3 مقاعد في جبيل وكسروان ولا حتى بمقعد في دائرة الشمال الثالثة كما أن حصوله على مقعدين في بعبدا بات مستبعدا والأرجح أن يحصل على مقعد واحد حصرا كما أنه قد لا يحصل على أي مقعد في زحلة إذا لم يتحالف مع «الثنائي الشيعي». ويضيف: «الأرجح لا مقعد له في البقاع الغربي ومقعد واحد حصراً في بيروت الأولى».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.