المغرب عازم على طيّ النزاع حول الصحراء

العلمان المغربي والجزائري في منطقة وجدة المغربية على حدود الجزائر (أ.ف.ب)
العلمان المغربي والجزائري في منطقة وجدة المغربية على حدود الجزائر (أ.ف.ب)
TT

المغرب عازم على طيّ النزاع حول الصحراء

العلمان المغربي والجزائري في منطقة وجدة المغربية على حدود الجزائر (أ.ف.ب)
العلمان المغربي والجزائري في منطقة وجدة المغربية على حدود الجزائر (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، عزم المملكة على «الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل» حول الصحراء دون التفاوض على «حقوقها الشرعية»، في ظل توتر متزايد مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وقال بوريطة في عرض أمام الغرفة الثانية للبرلمان إن خطاب الملك محمد السادس الأخير حول هذه القضية «يروم التوجه بكل حزم وبكل ثقة، نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء» التي تطالب البوليساريو باستقلالها.
وكان العاهل المغربي أكد في خطاب السبت بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ«المسيرة الخضراء» أن المغرب «لا يتفاوض على صحرائه»، وإنما من أجل «إيجاد حلّ سلمي» لهذا النزاع.
وجدد بوريطة تأكيد ذلك موضحا أن المغرب «منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية»، في إشارة إلى الجزائر. وشدد على أن الحل النهائي يكون «في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
يقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلالها.
وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) كلًا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، «بدون شروط مسبقة وبحسن نية» في أفق التوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين» بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء».
يفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ العام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا.
لكن الجزائر سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قرارا أمميا «حكم مسبقا بالفشل على مهمة» دي ميستورا.
من جانب آخر، رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي، الثلاثاء، بـ«الجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة» بخصوص هذا النزاع، وفق بيان مشترك بين الجانبين.
وأشار الوزيران أيضا إلى «أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي».
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت أواخر سبتمبر (أيلول) بإلغاء اتفاقين تجاريين بين المملكة والاتحاد، لكونهما تشملان منتجات مصدرها الصحراء.
من جهته، توجه العاهل المغربي في خطابه السبت «إلى أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة»، مؤكدا أن «المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.