«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

مطالب بمناظرات بين المرشحين... وقبول النتائج من قبل جميع الأفرقاء

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
TT

«المفوضية» تبدأ في تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الليبية

ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)
ليبيان داخل أحد مراكز التصويت في العاصمة طرابلس أمس من أجل الحصول على بطاقة الناخب (رويترز)

بينما بدأت أمس، المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تلقي طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، طالبت «النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي»، المفوضية، بتنظيم مناظرات بينهم، يحضرها متخصصون في هذا المجال.
وقالت النقابة في بيان موجه إلى رئيس «المفوضية»، عبد الفتاح السائح، إن «تنظيم مناظرات بين المرشحين للانتخابات، بحضور مجموعة من المتخصصين، سيسهم في تنوير الرأي العام أسوة بالدول المتقدمة».
وشرعت مفوضية الانتخابات بدءاً من أمس، في قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في فروعها بطرابلس وبنغازي وسبها، وللانتخابات البرلمانية في كل فروع المفوضية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن عدد من المرشحين إعرابهم عن ارتياحهم للأجواء الإيجابية عقب تقديم ملفات ترشحهم، وللتنظيم المحكم الذي وجدوه في مقرات قبول المستندات الخاصة بالترشح، موضحين أن عملية تقديم المستندات تتم بصورة انسيابية، وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، وبتعاون كبير مع وزارة الداخلية.
في سياق ذلك، تعهدت الأمم المتحدة مجدداً على لسان الأمين العام المساعد ومنسق بعثتها في ليبيا، رايزدون زيننغا، بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفي موعدها، وفق خريطة الطريق السياسية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بغية تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وشدد زيننغا في لقاء افتراضي مع بعض ممثلي المجتمع المدني على الدور المهم للمجتمع المدني في الإسهام في «تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية»، بينما أكد الحضور أن الهدف من الانتخابات «يجب أن يكون هو تحقيق الاستقرار، والخروج من الأزمات السياسية المتكررة»، مشدداً على «ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة».
في غضون ذلك، لم يحسم رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التكهنات حول احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية؛ لكنه زار في المقابل مقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس، أمس، وتابع مع إداراتها المختصة، بحضور وزير المالية خالد المبروك، تنفيذ القرارات الحكومية المتخذة، وتوجيهاته بشأن معالجة ملف إفراجات الموظفين، وللتعرف على نتائج لجنة توحيد المرتبات.
وخلال اللقاء، أكد وزير المالية الإفراج عن مرتبات 85 ألف موظف، وفقاً لما تمت إحالته من قبل وزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إدراج مرتبات المعلمين ومكافأة المعاش الأساسي، وتعديل مرتبات المتقاعدين.
غير أن مسؤولاً حكومياً، تحفظ على ذكر اسمه، قال إن الدبيبة يعتزم بالفعل الترشح للرئاسة، وهو ما اعتبرته وكالة «رويترز» بمثابة تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد، عندما تولى منصبه في مارس (آذار) الماضي، بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
واكتسب الدبيبة، الذى سبق أن تعهد مع أعضاء بالحكومة بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم في ملتقى الحوار السياسي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في جنيف العام الماضي، شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة، التي شملت تقديم الدعم المالي للشبان الراغبين في الزواج، والاستثمار في جميع أنحاء مناطق ليبيا، بعد سنوات من الحرب الأهلية. وهذه الخطوات التي اعتبرها البعض «جد إيجابية»، أدت إلى وضعه في منافسة حقيقية مع أطراف سياسية قوية، ومع منافسيه المحتملين في الانتخابات، وأبرزهم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني في شرق البلاد، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.
وينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس، الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية، أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت، وهذا ما فعله حفتر وصالح.
إلى ذلك، بدأ أمس موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، زيارة مفاجئة إلى الجزائر لمدة يومين، رفقة وفد عسكري يترأسه محمد الحداد رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الوحدة.
وقال بيان للمجلس إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين قيادات البلدين، مشيراً إلى أنهما سيبحثان نتائج جولة الكوني الإقليمية لدول الجوار الشهر الماضي، التي شملت السودان، وتشاد، والنيجر، وللتأكيد على دور الجزائر الفاعل في نجاح الشراكة الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والجرائم العابرة للحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، والعمل على ضمان استقرار دول المنطقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.