حكومة الكويت تعتمد مراسيم العفو... والتنفيذ اليوم

القوائم تشمل مقتحمي البرلمان والمتسترين على خلية العبدلي

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أقرت الحكومة الكويتية مساء أمس مشروعات مراسيم العفو الأميري بحق عدد من الكويتيين ممن صدرت عليهم أحكام في قضايا سابقة، حيث أعلنت الحكومة بعد اجتماع استثنائي عقدته مساء أمس موافقة مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ويطوي مرسوم العفو الأميري الذي وعد به أمير الكويت صفحة الخلاف السياسي مع المعارضة البرلمانية التي صدرت أحكام بحق أعضاء بارزين فيها وخصوصاً المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) عام 2011.
وأعلنت الحكومة مساء أمس بعد اجتماعها، أن مجلس الوزراء اعتمد مشاريع مراسيم العفو الخاص التي سيتم رفعها إلى أمير البلاد تمهيدا لإصدارها. ومن المتوقع أن تصدر مراسيم العفو اليوم الاثنين حيث تعتبر نافذة فوراً، وسط ترقب بأن يبادر المستفيدون من هذا العفو، وخصوصاً المقيمين في الخارج للعودة للبلاد مباشرة.
وجاء إقرار العفو بعد مشاورات بين رؤساء السلطات الثلاث الذين كلفهم الأمير إقرار شروط العفو. وذكرت مصادر مطلعة في الكويت أن العفو الأميري سيقر كشوفات الأسماء المرفوعة من قبل اللجنة الثلاثية التي شكلها الأمير، وتشمل 67 اسماً تضم نواباً وناشطين مقيمين في تركيا بينهم القطب البرلماني مسلم البراك، ونواباً سابقين حُكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة في 2017، كما تشمل 7 من المتهمين بالتستر على أعضاء خلية العبدلي التي تم القبض عليها في 13 أغسطس (آب) 2015.
وترأس الشيخ صباح الخالد، اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم في قصر السـيف، حيث أعلنت الحكومة بعده أن مجلس الوزراء وافق على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لأمير البلاد.
وقال بيان لمجلس الوزراء، إن «أمير البلاد تكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام... وتنفيذاً للتوجيهات السامية وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لسمو الأمير استنادا للمادة (75) من الدستور».
وأوضح أن «الاجتماع جاء في ضوء التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذاً الخلافات وتجاوز العقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو».
وأكد المجلس أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد قرر «التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري، وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام، وتنفيذاً للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيداً لرفعها لصاحب السمو الأمير». والشهر الماضي دعا أمير الكويت إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنقية الخلافات بين السلطتين، وسعياً لطي صفحة الخلاف، كلّف أمير البلاد رؤساء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضاء اقتراح ضوابط وشروط للعفو عن مطلوبين للقضاء تمهيداً لاستصدار مرسوم بالعفو عنهم.
ومع بدء الدورة الجديدة للبرلمان الكويتي التي افتتحها أمير البلاد في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سادت أجواء التفاؤل بأن تتمكن الحكومة في ظل جهود المصالحة من تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وخلال كلمته في افتتاح الفصل التشريعي أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس بدعوة الأمير إلى الحوار بين السلطتين «كبادرة ساهمت بكسر الجمود والركود السياسيين»، مثنياً في الوقت ذاته على التجاوب السريع والفوري لممثلي الأمة من مختلف الأطياف والتوجهات مع هذه الدعوة.
وأكد الغانم أهمية تفعيل مبادئ الحوار والتوافق وسياسة المائدة المستديرة والنقد البناء لحل المشكلات المصيرية بدلاً من وصفات التصارع والاشتباك السياسي والطعن والتشكيك والتخوين.
كما دعا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إلى إقرار منهج إصلاحي شامل. وتعهد في كلمته خلال افتتاح أعمال الدور التشريعي لمجلس الأمة، أمس، بالتعاون مع البرلمان، وتوجه الخالد للنواب بالعمل خلال الفترة المقبلة «في تقديم المصلحة الوطنية تكريساً للتعاون الجاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وترسيخاً لقواعد العمل المشترك البنّاء في التصدي لمختلف التحديات وتذليل الصعوبات لتحقيق الإنجازات المأمولة».
وبعد أن رفعت اللجنة المشكلة من رؤساء السلطات الثلاث لأمير البلاد تقريرها الأولي بشأن ضوابط وشروط العفو عن معارضين، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري: «تم رفع التقرير الأول بناء على التكليف الصادر من سمو الأمير بتاريخ 21 من شهر أكتوبر الماضي لرؤساء السلطات الثلاث لاقتراح الضوابط والشروط فيما يتعلق بالعفو عن مجموعة من أبناء البلد المحكومين بقضايا سابقة».
مضيفاً: «ستكون هناك تقارير أخرى لأنه لا يعقل ولا يمكن واقعيا ومنطقيا أن تتم دراسة جميع القضايا خلال هذه الفترة الوجيزة».