أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا مع توقف ضخ الغاز الروسي

عامل في حقل غاز روسي (رويترز)
عامل في حقل غاز روسي (رويترز)
TT

أزمة الطاقة تتصاعد في أوروبا مع توقف ضخ الغاز الروسي

عامل في حقل غاز روسي (رويترز)
عامل في حقل غاز روسي (رويترز)

توقف ضخ شحنات الغاز الطبيعي الروسي، إلى ألمانيا، من خلال خط أنابيب عبور رئيسي، مرة أخرى، صباح أمس (السبت)، مع تدفق الوقود عكس الاتجاه.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات من مشغل خط الأنابيب الألماني «جاسكيد» أظهرت أن محطة «مالناو»، التي تستخدم إمدادات من خط أنابيب «يامال - يوروب»، توقفت عن نقل غاز من بولندا إلى ألمانيا، صباح السبت. بدلاً من ذلك، بدأت المحطة ضخ الغاز باتجاه الشرق، من ألمانيا إلى بولندا.
وبعد تطور مماثل يوم السبت قبل الماضي، ذكرت شركة «غازبروم» الروسية للنفط، أن عملاء الشركة لا يزالون يحصلون على الإمدادات المطلوبة. وهذا ما أكدته شركات في بولندا وألمانيا، وفق «بلومبرغ». في الأثناء، أفادت حسابات لبوابة «فريفوكس» الألمانية المتخصصة في مقارنة الأسعار بأن أسعار التدفئة والكهرباء والوقود للمنازل وصلت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مستوى غير مسبوق.
وذكرت «فريفوكس» أن تكاليف الطاقة عن إجمالي العام بالنسبة لأسرة نموذجية تتكون من ثلاثة أفراد يمكن أن تصل، على أساس أسعار الشهر الماضي، إلى 4549 يورو، بارتفاع بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال الخبير الطاقة في البوابة، تورستن شتروك: «وصلت منتجات الطاقة بجميع أنواعها سواء كانت كهرباء أو غازاً أو وقوداً إلى مستوياتها القياسية أو حتى تجاوزتها».
وجاء مستهلكو زيت التدفئة في طليعة العملاء الذين عانوا من التطور الراهن، حيث وصلت نسبة الغلاء في هذا المنتج الشهر الماضي، إلى 144 في المائة على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار الغاز ارتفاعاً بنسبة 28 في المائة وارتفعت تكاليف البنزين والديزل بنسبة 38 في المائة.
وأعرب شتروك عن اعتقاده بأن هذا الاتجاه سيستمر على المدى المتوسط، نظراً لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وارتفاع تسعيرة ثاني أكسيد الكربون، وأشار إلى أن أسعار الكهرباء ارتفعت في المتوسط بنسبة 9.3 في المائة في الـ12 شهراً الأخيرة. يذكر أن البوابة تستخدم ما يعرف باسم مؤشر تكلفة الطاقة لتعطي صورة للتطور المتوسط لأسعار الطاقة بالنسبة للأسرة الألمانية، حيث تقوم خلال ذلك بمتابعة التكاليف المدفوعة للتدفئة والكهرباء والتنقل.
وتفترض البوابة أن الأسرة النموذجية التي تتكون من ثلاثة أفراد تستهلك سنوياً في المتوسط 20 ألف كيلوواط/ ساعة من الطاقة للتدفئة و4000 كيلوواط/ ساعة للكهرباء وتقطع 13 ألفاً و300 كيلومتر بالسيارة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم الجمعة، بأن الحكومة البريطانية تواصلت مع قطر، في مسعى للتوصل إلى صفقة غاز طويلة المدى وزيادة الإمدادات، إذ يؤدى عجز في الغاز الطبيعي بأوروبا إلى ارتفاع أسعار البيع بالجملة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن وزراء بريطانيين ونظراءهم من أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم أجروا محادثات حول اتفاق طويل الأجل ستصبح قطر بموجبه «مورد ملاذ أخير». وأضاف التقرير أن قطر غيرت أيضاً مسار أربع ناقلات كبيرة إلى بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف التقرير أن بريطانيا تسعى إلى صفقة محتملة طويلة الأجل في ضوء المخاوف من زيادة المنافسة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال مع آسيا.
ويئن قطاع الطاقة البريطاني تحت وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، توقفت شركة توريد الطاقة البريطانية (سي إن جي إنيرجي) عن التعاملات، لتنضم إلى 17 شركة توريد طاقة في البلاد انهارت منذ سبتمبر (أيلول).



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).