قتلى وجرحى في مواجهات على أبواب «الخضراء» وسط بغداد

أنصار فصائل موالية لإيران حاولوا اقتحام المنطقة احتجاجاً على نتائج الانتخابات

أنصار الحشد يجلون جريحاً أصيب في المواجهات مع قوات الأمن على أبواب المنطقة الخضراء أمس (رويترز)
أنصار الحشد يجلون جريحاً أصيب في المواجهات مع قوات الأمن على أبواب المنطقة الخضراء أمس (رويترز)
TT

قتلى وجرحى في مواجهات على أبواب «الخضراء» وسط بغداد

أنصار الحشد يجلون جريحاً أصيب في المواجهات مع قوات الأمن على أبواب المنطقة الخضراء أمس (رويترز)
أنصار الحشد يجلون جريحاً أصيب في المواجهات مع قوات الأمن على أبواب المنطقة الخضراء أمس (رويترز)

وقعت مواجهات، أمس، بين متظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران منضوية في الحشد الشعبي، معترضين على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة، وقوات الأمن، عندما حاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء، حيث مقار حكومية وسفارات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المتظاهرين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء من جهة قريبة من وزارة الدفاع، وقاموا برمي الحجارة، لكن تم ردعهم من قبل قوة مكافحة الشغب»، مضيفاً أن «القوات الأمنية قامت بإطلاق النار في الهواء» لتفريق المتظاهرين. وأضاف المصدر أن المتظاهرين أغلقوا «ثلاثة من أصل أربعة مداخل للمنطقة الخضراء». وأوضح أن «غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق»، وهما من بين الفصائل الأكثر نفوذاً في «الحشد الشعبي».
وأسفرت المواجهات التي احتدمت بعد ظهر أمس عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من 125 جريحاً، طبقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة.
وتحدثت مواقع إلكترونية مقربة من الفصائل الموالية لإيران عن «إطلاق رصاص حي» ضد المتظاهرين، بينما أفاد قيادي في كتائب حزب الله عن «مقتل متظاهرين»، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة من مصادر رسمية.
وشوهد مئات المتظاهرين يرفعون لافتات كتب عليها «كلا كلا للتزوير» ويرددون شعارات من بينها «كلا كلا للتزوير»، و«نعم نعم للحشد»، قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في عدد من الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ودعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مساء أمس، الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار، كما ناشد المتظاهرين ممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ووجه بإجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث أمس وتقديم نتائج التحقيق.
وأدان قيس الخزعلي، زعيم فصيل «عصائب أهل الحق»، بشدة، «استعمال القوات الأمنية للسلاح الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين»، وقال في بيان: «يجب أن تتم محاسبة الأفراد الذين أطلقوا النار وقتلوا المتظاهرين وأصابوهم وكذلك من أصدر الأوامر كائناً من كان».
كما أدان هادي العامري، رئيس تحالف الفتح، «حالة القمع البشعة التي تتعامل بها السلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين المعترضين على سرقة أصواتهم وتزييف النتائج، الذين لم يتجاوزوا حدود الديمقراطية في طرق التعبير عن آرائهم التي كفلها لهم الدستور». وطالب العامري، في بيان، السلطات القضائية بـ«التدخل العاجل للاقتصاص من الذين أصدروا أوامر إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين».
وبدأ المئات من مناصري «الحشد الشعبي»، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في الدولة، قبل أكثر من أسبوعين، اعتصاماً قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، حيث يقع أيضاً مقر المفوضية العليا للانتخابات، احتجاجاً على «تزوير» يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة.
وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي والحليف القوي لطهران، نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب النتائج الأولية.
وندد قياديون في التحالف مراراً بـ«تزوير» في العملية الانتخابية.
ويرى مراقبون أن الخسارة التي سجلها «الحشد الشعبي» بحسب النتائج الأولية تعود إلى خيبة أمل ناخبيه من أدائه السياسي وإخفاقه في تلبية تطلعاتهم، بالإضافة إلى العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل المكونة للحشد.
وفي المقابل، حصد التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكثر من 70 مقعداً وفق النتائج الأولية، ما يجعله في الطليعة. لكن اختيار رئيس للحكومة وتشكل الكتل السياسية والتحالفات في البرلمان الجديد قد يتطلب وقتاً طويلاً، فيما يجري الصدر حالياً لقاءات مع قوى سنية وكردية في بغداد.
وكان الخاسرون في الانتخابات أصدروا، أول من أمس (الخميس)، بياناً أعلنوا فيه عن خطوات تصعيدية عبر ما سمّوه «جمعة الفرصة الأخيرة». وبينما انطلقت مظاهرات بدأت سلمية صباحاً فإنها تحولت إلى مواجهات بعد الظهر الأمر، بدأت على أثرها المخاوف تشتد من أن تتحول إلى صدام شيعي - شيعي. وكان عدد من زعامات الشيعة بدأوا حراكاً لتطويق الأزمة سواء عبر إصدار بيانات أو تغريدات أو عبر اتصالات مع مختلف الأطراف الرافضة من أجل سحب المتظاهرين.
وكانت المظاهرات امتدت من العاصمة العراقية بغداد إلى عدد من المحافظات العراقية، لا سيما الوسطى والجنوبية التي يخشى في حال استمرارها أن تعيد سيناريو مظاهرات أكتوبر 2019، لكن بنسخة أكثر عنفاً بين الأحزاب والقوى الشيعية هذه المرة.
وفيما بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء العد والفرز اليدوي في عدد كبير من المحطات المطعون في نتائجها، فإن نتائج العد والفرز اليدوي أظهرت تطابقاً تماماً بين العد والفرز الإلكتروني واليدوي، الأمر الذي عدّه الخاسرون استهدافاً لهم.



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.