مشروع قرار من جمهوريين لتصنيف «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً

TT

مشروع قرار من جمهوريين لتصنيف «الإخوان المسلمين» تنظيماً إرهابياً

أثار مشروع القرار الذي قدمه عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، لتصنيف «الإخوان المسلمين»، تنظيماً إرهابياً، نقاشات وانتقادات، من اليمين واليسار، بين من يدعم هذه الخطوة، ومن يحذر من انعكاساتها على علاقات واشنطن بعدد من الدول الصديقة والحليفة. فقد قدم ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ مشروع قانون، يحث وزارة الخارجية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية، والأعضاء هم السيناتور المتشدد تيد كروز والسيناتور جيم إينهوفي والسيناتور رون جاكسون، إضافة لعدد آخر من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين. وقال السيناتور كروز عند تقديم مشروع القانون: «لقد حان الوقت للانضمام إلى حلفائنا في العالم العربي في الاعتراف رسمياً بجماعة (الإخوان المسلمين) على حقيقتها، كمنظمة إرهابية». وأضاف «أنا فخور بإعادة تقديم مشروع القانون هذا لحث إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن على تصنيفهم على هذا النحو، وتعزيز حرب أمتنا ضد الإرهاب المتطرف». وأكد أنه «من واجبنا تحميل الإخوان المسلمين المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
وكان السيناتور الجمهوري، تيد كروز، قد انتقد إدارة بايدن وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من لجنة الاعتمادات بسبب تجميد مبلغ 130 مليون دولار كمساعدات خارجية لمصر، إلا إذا أفرجت القاهرة عن بعض المسجونين السياسيين من جماعة «الإخوان». وجاء انتقاد تيد كروز أثناء التصويت على تعيين المرشحة لمنصب نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بربرة ليف الثلاثاء الماضي. ووجه كروز انتقادات شديدة اللهجة للديمقراطيين متهماً إياهم بالضغط على القاهرة للإفراج عمن وصفهم بالمعادين للسامية، على حد قوله.
ويأتي ذلك قبل يومين على بدء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، الذي ستعقد أولى جلساته، يوم الاثنين، بمشاركة وفدين من البلدين، بقيادة وزيري الخارجية أنتوني بلينكن، وسامح شكري في واشنطن، ويستمر على مدى يومين. غير أن مشاريع القوانين هذه واجهت، ولا تزال، اعتراضات أعضاء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، قائلين إن تصنيف الجماعة بشكل عام، قد لا يكون مفيداً، لأنها لم تعد تنظيماً موحداً، بعدما خرج من صفوفها، سواء في مصر أو تركيا أو أي بلد آخر، قوى وشخصيات، لا توافق على خطابها وبرنامجها ومشاريعها السياسية. ومن شأن تصنيفها على هذا الشكل الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة، مع الكثير من الدول الصديقة والحليفة، على رأسها تركيا، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن الجماعة ليسوا مصنفين كمتطرفين، في حكومات ومجالس نيابية في دول عربية أخرى. ويرى الباحث المسؤول عن ملف تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أيكان أرديمير، أن الحركة الحالية التي يقوم بها الجمهوريون، قد تفضي إلى مبادرة وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين إدراج تنظيمات موازية أو موالية للجماعة، كما حصل بعد إدراج تنظيم حركة سواعد مصر «حسم» المصرية التي تتمركز في تركيا، إلى قائمتها للإرهاب. وهو ما يكشف مدى ازدهار المتطرفين في البيئة المتساهلة التي وفرتها أنقرة لتلك التنظيمات، وأدى إلى وضع وزارة الخزانة تركيا على «قائمتها الرمادية»، ما تسبب في متاعب سياسية واقتصادية كبيرة لأنقرة.
وسبق لكروز أن قدم في ديسمبر (كانون الأول) 2020، مشروع قرار مماثلاً، أمام مجلس الشيوخ، حين كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ وفي ظل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. وتصنف دول عربية عدة تنظيم «الإخوان» باعتباره جماعة إرهابية. واعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب. كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعواه، معتبراً جماعة الإخوان «تنظيماً إرهابياً». وبدأت معركة أعضاء الكونغرس الأميركي، لتقديم مشروع قانون تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، منذ عام 2014، ولكنها وصلت إلى أشدها في عام 2017، على يد السيناتور تيد كروز، حيث شارك مجموعة من أعضاء الكونغرس، في إعادة تقديم مشروع القانون، مستندين للدور الذي تلعبه المنظمات الإسلامية التابعة للإخوان في أميركا وتحديداً مجلس العلاقات الأميركية (كير). وسبق تيد كروز، العضو الجمهوري ميشيل باكمان التي تقدمت بموافقة سبعة نواب آخرين في يوليو (تموز) 2014 لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. ومن ضمن حيثياته أن الجماعة تمول العمليات الإرهابية وتشجع نشر نسخ متطرفة من الإسلام عبر العالم، وأنها خططت لهجمات إرهابية حول العالم عبر جماعات وسيطة.


مقالات ذات صلة

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج يضطلع «اعتدال» بمهام منها رصد وتحليل المحتوى المتعاطف مع الفكر المتطرف (الشرق الأوسط)

«اعتدال» يرصد أسباب مهاجمة «الفكر المتطرف» الدول المستقرّة

أوضح «المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف (اعتدال)» أن استقرار الدول «يفيد التفرغ والتركيز على التنمية؛ خدمة لمصالح الناس الواقعية».

غازي الحارثي (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.