القضاء السعودي ينقذ 23 فتاة من «عضل» الأولياء

الطمع وعدم تكافؤ النسب أبرز الأسباب

يمكن اعتبار قضايا عضل الفتيات (المنع من الزواج) في السعودية محدودة جداً، بالنظر للأرقام التي أصدرتها وزارة العدل أمس (الخميس)، في إنصاف القضاء لـ23 فتاة معضولة، خلال أربعة أشهر مضت، بمعدل يقارب 6 قضايا بُتّ بها في الشهر الواحد، وهو ما تؤكد الوزارة أنّ مدة الفصل فيها تتم خلال أقل من شهر.
ويوضح المحامي بندر البشر، لـ«الشرق الأوسط» أن معظم حالات العضل تتعلق بالمسائل الاجتماعية المرتبطة عادة بهذا النوع من القضايا، خاصة بحث الولي عن فائدة مادية من الفتاة أو أن تكون الفتاة تريد الزواج من شخص غير مرغوب به داخل العائلة وتتمسك به، مما يجعل ذلك يدخل ضمن نطاق العضل.
وبسؤاله عن إمكانية أن تزوج الفتاة نفسها بعد عمر معين، أكد أن النظام يوجب وجود الولي عند زواج الفتاة حتى الآن، مضيفاً: «إن لم يكن الولي كفواً لذلك، تُنقل الولاية إلى الأكثر كفاءة منه في العائلة أو إلى القاضي».
من جهته، أفاد الدكتور محمد العبد القادر، مدير عام الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية (وئام) في المنطقة الشرقية، بأنّ العضل وتأخير زواج الفتاة أمر مرفوض شرعاً وعقلاً لما له من آثار سلبية على الفتاة والشباب والمجتمع، كما يقول، مبيناً أن أكثر الأسباب شيوعاً للعضل تتضمن: «جهل الولي باحتياج الفتاة النفسي والجسدي، غلبة العادة في أحيان قليلة، طمع بعض الأولياء فيما لدى الفتاة من مال ونحوه، الشروط المبالغ فيها من بعض الأولياء في زوج موليته».
وتسعى الجهات المعنية إلى حل قضايا العضل في أقصى سرعة ممكنة، إذ أبانت الوزارة أمس، أن مدة الفصل فيها تفاوتت ما بين 10 و14 و25 و30 يوماً بحسب طبيعة كل قضية. يأتي ذلك استمراراً لإنفاذ قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل التي أقرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بما يعزز سرعة إنجاز ودعم جودة العمل في هذا النوع من القضايا.
ونصت القواعد، على إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب. ولسرعة إنجاز دعوى العضل شددت القواعد على أن تفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة؛ مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة.
في حين راعت القواعد خصوصية هذه الدعاوى وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، وأجازت للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد، كما أجازت أن تفوض الدائرة من تراه مناسباً ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفا عقد النكاح دون التقيد بكونه في المحكمة.