حشود سورية في ريفي الرقة وحلب... وقاعدة روسية قرب منبج

قيادي كردي يتحدث عن بدء موسكو وساطة بين دمشق والقامشلي

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

حشود سورية في ريفي الرقة وحلب... وقاعدة روسية قرب منبج

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

عززت قوات الحكومة السورية مواقعها في ريف محافظة الرقة شمال سوريا، وبدأت الشرطة العسكرية الروسية بتشييد قاعدة عسكرية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في وقت دارت فيه اشتباكات متقطعة بين فصائل «الجيش السوري الوطني» الموالية لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في محيط بلدة تل رفعت شمال حلب. وكشف قيادي كردي عن مساعٍ روسية لتطوير الحوار بين الإدارة الذاتية وحكومة النظام، مشيراً إلى أن الاتصالات الكردية مع واشنطن وموسكو تطمئن بعدم قيام عملية عسكرية تركية ضد مناطق «قسد».
وقال مسؤول عسكري ومصادر محلية إن القوات النظامية في بلدة الطبقة ومطارها العسكري، أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى بلدة عين عيسى المجاورة وتبعد عنها نحو 68 كيلومتراً من جهة الشمال، ضمت مدافع ميدانية وآليات ثقيلة وناقلات عسكرية محملة بالجنود والعتاد العسكري واللوجيستي، اتجهت فور وصولها إلى خطوط الجبهة الواقعة جنوبي الطريق الدولي السريع (إم 4)، حيث تتمركز القوات النظامية في ثلاثة مواقع رئيسية، إضافة إلى قاعدة عسكرية روسية تراقب خطوط التماس.
وكانت تعزيزات عسكرية مماثلة وصلت للقوات النظامية المنتشرة جنوب مدينة الباب بريف حلب الشرقي وبلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة مطلع الشهر الحالي، ضمت دبابات وراجمات للصواريخ ومدافع ميدانية ومعدات عسكرية ولوجيستية وجنوداً بحماية مروحيات روسية، عززت انتشارها في خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني» المدعومة من أنقرة على محاور تل رحال ودغلباش وتل زويان التابعة لمدينة الباب بالجهة الجنوبية، ومحاور قرية غيبش وتل شاميران وتل طويل وتل جمعة التابعة لتل تمر.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع وصول حشود «قسد» على محاور جبهة عين عيسى بالرقة وتل تمر بالحسكة، وتحشيد مماثل للفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة «نبع السلام»، مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن هجوم عسكري ضد مواقع «قسد».
في السياق ذاته، أنشأت القوات الروسية قاعدة عسكرية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ووصلت معدات لوجيستية وعسكرية وتمركز الجنود الروس فيها ورفعوا علم بلادهم فوق مجمع تعليمي شمال غربي المدينة، بهدف مراقبة خطوط الجبهة على طول نهر الساجور ونقاط التماس مع حدود بلدتي جرابلس والباب الخاضعتين للجيش التركي وفصائل موالية الواقعة في منطقة «درع الفرات»، كما توجد قاعدة روسية ثانية في منطقة العريمة التابعة للباب وتبعد عن الأولى نحو 10 كيلومترات، بينما نفذت المروحيات الروسية مناورات وطلعات جوية مكثفة على مدار 4 أيام، شملت تدريبات بالذخيرة الحية فوق المجال الجوي لبلدات تل تمر بالحسكة وعين عيسى بالرقة ومدينة الباب بريف حلب الشرقي وتل رفعت بريفها الشمالي.
من جهة ثانية، حلقت طائرات تركية مسيّرة «درون» فوق سماء مدينة عين العرب (كوباني)، وريفها الشرقي وبلدتي الشيوخ وصرين على نهر الفرات المقابلة لبلدة جرابلس الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، فيما حلّقت طائرة مسيرة تركية في المجال الجوي لريف مدينة عفرين الكردية وبلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي لليوم الثاني على التوالي.
إلى ذلك، قال بدران جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تسعى لتطوير الحوار مع دمشق، وقال: «أكدنا للروس خلال آخر اجتماع أننا مستعدون للحوار مع دمشق، وموقفنا من الحل واضح، وننتظر أن تكون مواقف وآراء الحكومة واضحة أيضاً»، لافتاً إلى أنهم عقدوا اجتماعاً مع قيادة القوات الروسية في سوريا مؤخراً ونقلوا لهم. «أكدوا لنا عدم قبولهم بالهجوم التركي، لكن نحن لا نستبعد أن تلتقي مصالحهم مع تركيا وتتشابك على حساب مناطقنا وشعوبها».
ونقل بأن روسيا تلعب دوراً بارزاً ومحورياً في سوريا، وكان لها دور سابق في عقد اجتماعات بين دمشق والإدارة الذاتية، وأضاف: «قبل الآن ولأكثر من مرة جرت بعض النقاشات والاجتماعات، إلا أنها بقيت دون نتيجة، وبصدد تطوير الحوار الحالي من قبل روسيا أعلنا استعدادنا للحوار ونريد جدية من حكومة دمشق».
وأشار إلى أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الروسي والأميركي للهجوم على مناطق الإدارة شرقي الفرات، «بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من الجانب الأميركي... واشنطن ليست راضية عن أي هجوم»، ونقل أن الرئيس بايدن أكد في لقائه الأخير مع إردوغان أن «بقاء القوات الأميركية في شمال وشرق سوريا يكمن في مصالح خاصة لهم، ولن يقبل بأي هجوم على تلك المنطقة»، غير أنه لم يستبعد تنفيذ تركيا تهديداتها بشن عملية عسكرية جديدة، واختتم حديثه قائلاً: «الخطر لا يزال قائماً ونحن لسنا دعاة للحرب. لكن إن حصل الهجوم سيجابه بمقاومة شعبية، وسنتبع نهج الدفاع الذاتي، وسيكون هذا خيارنا الوحيد».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.