مكتب حمدوك ينفي موافقته على تكوين حكومة تكنوقراط

أنباء عن شروع البرهان في تكوين مجلس سيادة جديد للسودان

فيما أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً أمس بالإفراج عن 4 وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، نفى مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك توصله لأي اتفاق مع العسكريين على تشكيل حكومة تكنوقراط، ووصف الأنباء التي تتناقلها وسائل الإعلام بأنها «أجندة طرف واحد»، وذلك إثر ذيوع معلومات عن اتفاق مع قادة الجيش السوداني على تكوين مجلس سيادة جديد في غضون 24 ساعة. ويتكون المجلس المزمع من 14 شخصاً برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، والإبقاء على الأعضاء العسكريين وممثلي الحركات المسلحة، واستبدال ممثلي «الحرية والتغيير» بـ4 آخرين، وفي الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتشكيل حكومة «تكنوقراط»، أعلن عن إطلاق سراح 4 وزراء معتقلين.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء لم يوافق على أي اتفاقات، ولم يقبل أي مبادرات، ويتمسك بشروطه الممثلة في إلغاء حالة الطوارئ والعودة للوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بدون شرط، وعودة الحكومة الانتقالية برئاسته لممارسة مهامها قبل أي تفاوض.
وذكر المصدر أن رئيس الوزراء وصف المعلومات المتداولة بأنها «أجندة» طرف واحد في الصراع، وأن حمدوك لا علاقة لها بما يتم تداوله في وسائل الإعلام.
وراجت أنباء نسبت إلى مصادر عسكرية، أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان سيعلن في غضون 24 ساعة عن تكوين مجلس سيادة من 14 شخصاً برئاسته، يبقي أعضاء المكون العسكري «محمد حمدان دقلو، شمس الدين كباشي، ياسر العطا، إبراهيم جابر»، وممثلي حركات الكفاح المسلح «الطاهر حجر، مالك عقار، الهادي إدريس»، إضافة إلى العضوة السابقة «رجاء نيكولا»، واستبدال ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير بـ4 جدد، بينهم امرأة.
فيما نقل التلفزيون الرسمي السوداني تقريراً عن إطلاق سراح 4 وزراء كانوا معتقلين منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، ووصفت بـ«الانقلاب» من قبل الحاضنة السياسية، وهم «وزير الإعلام حمزة بلول، وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير التجارة علي جدو، وزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي»، مع وعود بإطلاق سراح بقية المسؤولين، وأبرزهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي، ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وآخرون، بينهم قادة سياسيون.
ونقلت مصادر عن رئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك، أن السلطات سمحت له بلقاء المستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر عرمان، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، دون إيراد معلومات إضافية عن اللقاء.
ويرفض الشارع السوداني، والمحتجون الذين خرجوا في مواكب 30 أكتوبر الماضي أي تفاوض مع الانقلابيين، وهو ما عبّرت عنه تنسيقيات لجان المقاومة الشعبية بأم درمان، التي قالت في تعميم صحافي برفض دعوة مَن قالت إنها من مكتب رئيس الوزراء للقاء بها وتنويرها على الوضع الراهن، وطلبت من أي جهة تريد تنويرها التعامل مع الجمهور بشفافية.
وقالت إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «محتجز» ولا يمكن للمحتجز طلب لقاء في مكان الاحتجاز، وأضافت: «إذا كان فعلياً هو يريد لقاءنا، فسنرتب له ذلك في الميادين والساحات والشوارع، ليخاطب الشعب، فنحن مجرد صوت لهذا الشعب، ونرفض سياسة الغرف المغلقة».
وأعلنت رفضها لأي تسوية سياسية مع من أطلقت عليهم «الانقلابيين»، وتابعت: «موقفنا الثابت والمُعلن هو لا حوار ولا تفاوض ولا سلطة تعلو فوق سلطة الشعب». وتعهدت تنسيقيات لجان المقاومة باستحداث وابتكار «وسائل مقاومة جديدة وتطبيقها إلى جانب وسائلنا المجربة، حتى إسقاط الانقلاب العسكري، وتأسيس سودان الحرية والعدالة والكرامة»، وقطعت بأن «لا حوار، لا تفاوض، لا تسوية» مع الانقلابيين.