أزمة الكهرباء تهدد قطاع الاتصالات في لبنان

TT

أزمة الكهرباء تهدد قطاع الاتصالات في لبنان

يشكو زياد مراد (40 عاماً) الذي انتقل حديثاً للسكن في إحدى مناطق جبل لبنان من وضع الاتصالات داخل منزله، لافتاً إلى أن الإرسال موجود في قسم من المنزل ومقطوع كلياً في القسم الآخر. ولدى استفسار مراد من إحدى شركات الاتصالات عن سبب الانقطاع أبلغ بأن إحدى محطات الإرسال في المنطقة متوقفة من أكثر من 3 أشهر نتيجة عدم تزويدها بمادة المازوت ما يؤدي لتوقف الاتصالات والإنترنت لدى قسم كبير من سكان المنطقة.
ووصف وزير الاتصـالات جوني القرم، وضع قطاع الاتصالات بـ«المزري»، كاشفاً أن «الجيش سلمنا كمية من المازوت تكفي قطاع الاتصالات 4 أيام»، موضحاً أن سبب الأزمة ليس عدم توافر الأموال لشراء المازوت «إنما واقع أنه لا يحق لنا التصرف بهذه الأموال، لأنه لا توجد آلية لصرفها». وطمأن القرم بأنه «لا توقف لقطاع الاتصالات» لكنه تحدث عن إمكانية حصول «انقطاع مرحلي أو جزئي»، كاشفاً عن رفع سعر الاتصالات الدولية ابتداء من مطلع الشهر المقبل.
وفي عام 2020 أعلن عن استرداد الدولة اللبنانية لكامل القطاع الخليوي الذي يفترض أن يؤمن مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، باعتبار أن فاتورة الاتصالات في لبنان هي من الأعلى في العالم، إذ وصل متوسط معدل الإيراد من كل مشترك في لبنان إلى 28.4 دولار. وبلغت عائدات الاتصالات، حسب موازنة عام 2019، ملياراً و253 مليون دولار.
ويعاني قطاع الاتصالات منذ أشهر من انقطاعات في الإرسال بسبب عدم قدرة مولدات شركات الاتصالات على العمل لوقت طويل، في ظل انقطاع الكهرباء لوقت طويل.
ويقول مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات، إن «المشكلة الأساسية التي يرزح تحتها القطاع حالياً هي مشكلة انقطاع الكهرباء»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مولدات الشركات غير قادرة على تأمين الطاقة طوال فترة انقطاع الكهرباء؛ أولاً لعدم توافر المازوت بالكميات اللازمة، كما وبشكل أساسي لأنها غير قادرة على أن تبقى تعمل لساعات متواصلة وطويلة.
ويشير المصدر إلى «وجود نحو 2500 محطة إرسال على كامل الأراضي اللبنانية نحو 25 في المائة منها لا تعمل نتيجة عدم تأمين المازوت اللازم للمولدات»، متحدثاً عن «أزمة أخرى يعاني منها القطاع ألا وهي النزف الحاصل بالموظفين، باعتبار أن حوالي 300 موظف في شركتي الخليوي في لبنان غادروا خلال عام بسبب الرواتب المتدنية نتيجة انهيار سعر صرف الليرة، ما يؤثر أيضاً على الأداء بالقطاع».
ويوضح الخبير في قطاع الاتصالات طوني حايك، أن «ما يحول دون تأمين الكميات الكافية من المازوت لمولدات محطات الإرسال لتغطية الانقطاع بالكهرباء هو تقييد الحسابات المالية للشركات، فحتى لو كانت الأموال متوفرة لشراء الفيول على سعر صرف 20 ألف ليرة للدولار الواحد، إلا أن ذلك غير ممكن باعتبار أن آلية الصرف تمر أولاً بالموازنة العامة وأي سلفات يجب أن تمر عبر مجلس النواب أو الوزراء، كما عبر ديوان المحاسبة». ويشير حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القطاع لديه مداخيل كبيرة وفي حال نجح بتنظيم نفسه فهو قادر على تجاوز كل المشاكل التي تعترضه»، مضيفاً: «أما رفع سعر الاتصالات في المرحلة الراهنة فمستبعد، كون الأسعار أصلاً مرتفعة جداً، إلا إذا فرض صندوق النقد الدولي ذلك لتأمين مداخيل إضافية، علماً بأن توجهات الصندوق معروفة، وهو سيدفع باتجاه إنشاء هيئة ناظمة للقطاع كما باتجاه خصخصته».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.