بات السودان مهدداً بعزلة دولية جديدة، بعدما أعلنت دول غربية ومؤسسات دولية عزمها وقف المساعدات المالية والتعاملات مع السلطة الجديدة، في أعقاب تولي الجيش الحكم وحلّ الحكومة المدنية، فيما تعاني العاصمة الخرطوم من حالة شبه شلل تام بفعل العصيان المدني الذي أعلنته الأحزاب وقوى الحرية والتغيير.
واتخذت الولايات خطوات استثنائية، دبلوماسياً ومالياً واقتصادياً، للضغط على القوات المسلحة، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، من أجل إعادة الحكم إلى المدنيين والالتزام بالتعهدات الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
ولوّحت واشنطن بـ«خيارات متعددة»، من أجل دعم المدنيين ومسيرة السودان نحو الديمقراطية. وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالات واسعة النطاق دولياً وعربياً من أجل اتخاذ موقف موحد يعارض استيلاء الجيش على الحكم، ويطالب بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين.
من جهته، علّق البنك الدولي دفعات الأموال المقدمة للسودان، فيما لوّحت دول غربية ومؤسسات مالية أوروبية بإجراءات مماثلة. ووجّهت ألمانيا تحذيراً شديد اللهجة للجيش عبر وزارة خارجيتها التي توعدت بـ«تبعات خطيرة لجهة المساعدات الدولية التي كانت ألمانيا أساسية في تنسيقها ودعمها في السنوات الماضية». وانتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في بيان، الجيش والجنرال عبد الفتاح البرهان، واصفاً الانقلاب بأنه «تطور كارثي». كما أصدرت فرنسا تصريحات مشابهة، عبّرت فيها عن وقف مساعدتها المالية في حال استمرار الجيش في الحكم.
وعلّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في الاتحاد المؤلف من 55 دولة. وجاء، في بيان مجلس السلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، أن قرار التعليق «تم تفعيله فوراً، ويحظر السودان من جميع أنشطة الاتحاد، لحين الاستعادة الفعلية للسلطة الانتقالية بقيادة المدنيين».
