التداعيات العالمية للوباء على الوظائف أسوأ مما كان يُعتقد

أوكرانيون في مركز للتلقيح ضد كوفيد في كييف (أ.ف.ب)

حذرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن تداعيات وباء كوفيد -19 على الوظائف أسوأ مما كان يُعتقد، معبرة عن القلق من تفاوت سرعة التعافي بين الدول الغنية والفقيرة.
وقال المدير العام للمنظمة غاي رايدر إن «تعافي المسار الحالي لأسواق العمل متوقف مع بروز أخطار سلبية كبيرة، وتباعد كبير بين الاقتصادات المتقدمة والنامية والتوزيع غير المتساوي للقاحات والقدرات المالية يغذي تلك المسارات، ويجب معالجة كليهما بشكل عاجل».
وقدرت المنظمة أن ساعات العمل على مستوى العالم في 2021 ستكون أقل بنسبة 4,3 في المائة عن مثيلاتها في الفصل الرابع من 2019، قبل تفشي الجائحة.
والرقم يوازي 125 مليون وظيفة بدوام كامل.
في يونيو (حزيران) توقعت منظمة العمل الدولية تراجعا بنسبة 3,5 في المائة أو ما يوازي 100 مليون وظيفة بدوام كامل.
غير أن الدول ذات الدخل المرتفع حققت نتيجة أفضل وسجلت تراجعا بنسبة 3,6 في المائة في ساعات العمل الإجمالية خلال الفصل الثالث من هذا العام، وفق أرقام المنظمة. ويقارَن هذا بتراجع بنسبة 5,7 في المائة في الدول المنخفضة الدخل و7,3 في المائة في الدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض.
وبحسب المناطق، سجلت أوروبا وآسيا الوسطى أقل خسارة في ساعات العمل، فيما سجلت الدول العربية أكبرها، وجاء ذلك مدفوعا إلى حد كبير بالفروق الهائلة في توزيع اللقاحات والحوافز المالية، وفق التقرير.
وتوصلت المنظمة إلى أن فئة الشباب، خصوصا الشابات، كانوا من الأكثر تضررا بتداعيات الجائحة على الوظائف.
وتقدر منظمة العمل أنه إذا كان للدول المنخفضة الدخل فرصة أفضل للحصول على اللقاح، فإن العودة لساعات عمل طبيعية ستلحق بركب مثيلاتها في اقتصادات غنية في غضون أكثر بقليل من فصل واحد.
ويُقدر أنه لكل 14 شخصا ملقحين كلياً في الفصل الثاني من هذا العام، تضاف بموازاتهم وظيفة بدوام كامل إلى سوق العمل على مستوى العالم.
وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، كان ما نسبته 59,8 في المائة من السكان ملقحين كلياً في دول ذات دخل مرتفع، مقارنة بـ1,6 في المائة في دول متدنية الدخل، وفق منظمة العمل.
وقال رايدر في مؤتمر صحافي إن الآفاق المستقبلية تبدو ضعيفة وملتبسة، ومن المتوقع أن يشهد الفصل الرابع من 2021 تعافيا متواضعا في ما يتعلق بساعات العمل.
والمخاطر السلبية الكبيرة التي تلوح في الأفق تشمل أسعار الطاقة والتضخم وضائقة الديون، فيما يُتوقع في الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، أن تضع القيود المالية مزيدا من العراقيل أمام التقدم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.