شكوك حول قدرة إيران على رفع إنتاجها بمليون برميل عقب رفع الحظر

إنتاج طهران قد يزيد بنحو 800 ألف برميل فقط بنهاية عام 2017

شكوك حول قدرة إيران على رفع إنتاجها بمليون برميل عقب رفع الحظر
TT

شكوك حول قدرة إيران على رفع إنتاجها بمليون برميل عقب رفع الحظر

شكوك حول قدرة إيران على رفع إنتاجها بمليون برميل عقب رفع الحظر

في كل التصريحات الأخيرة لمسؤولي الإيرانيين، يبرز رقم واحد دائمًا، وهو مليون برميل يوميًا. هذا الرقم تارة ستضيفه إيران إلى صادراتها النفطية، وتارة ستضيفه إلى إنتاجها اليومي بمجرد أن يتم رفع الحظر النفطي الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران بسبب مشروعها النووي.
وقد يكون من السهل أن تضيف إيران مليون برميل يوميًا إلى صادراتها بعد انتهاء الحظر، نظرًا لأنها تخزن ما بين 30 و35 مليون برميل يوميًا من النفط في السفن حاليًا قبالة سواحلها. ولكن قد يكون من الصعب أن تضيف نحو مليون برميل يوميًا بسرعة كبيرة إلى إنتاجها كما يقول وزير نفطها بيجن نامدار زنغنه.
ويتوقع الدكتور سداد الحسيني خبير الإنتاج والتنفيذي السابق في أرامكو السعودية، أن تضيف إيران نحو 600 ألف برميل يوميًا فقط إلى طاقتها الإنتاجية، وهذا الأمر قد يتطلب مدة لا تقل عن سنة كاملة، وليس شهورا أو أسابيع، كما يقول المسؤولون في إيران.
فبالنسبة لوجهة النظر الرسمية فقد نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن إيران مستعدة لزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى مليون برميل يوميا عندما ترفع العقوبات الغربية على برنامجها النووي. ثم عاد الوزير في تصريحات أخرى وقال إن إيران قادرة على زيادة إنتاجها من النفط الخام بنحو مليون برميل يوميًا بمجرد رفع الحظر.
ويقول الحسيني في تصريحات: «لن تحدث هذه الزيادة في الإنتاج قبل منتصف عام 2016، وهذا بافتراض أن أي اتفاق بين القوى الست وإيران ستتم الموافقة والتصديق عليه من قبل الحكومة ومن قبل مجلس الأمن وبافتراض أن كل الحظر المتعلق بالقطاع النفطي الإيراني سيتم رفعه».
وتم تمديد المحادثات بين إيران وست قوى عالمية لتسوية النزاع حول برنامج طهران النووي بعد انقضاء الموعد النهائي المقرر يوم الثلاثاء مع اقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك خلافات حول تفاصيل مهمة، ومن بينها رفع عقوبات الأمم المتحدة. ولا يزال هناك بعض الاحتمالات بألا تتوصل مجموعة 5+1 إلى اتفاق مع إيران على الرغم من تمديد المفاوضات.
ومن شأن هذا الاتفاق إذا ما تم أن يؤدي إلى رفع الحظر عن مبيعات النفط الإيراني وستسعى إيران إلى تعويض نحو مليون برميل خسرتها منذ قرابة 3 أعوام بسبب الحظر. ولكن عودة هذه البراميل إلى السوق قد تكون مشكلة لأنها ستعود في وقت تواجه السوق فيه فائضًا يقدر بنحو 1.5 إلى 2 مليون برميل يوميًا.

المزيد من النفط الإيراني

ويبدو أن لدى إيران فرصة لزيادة إنتاجها بنحو 200 ألف برميل إضافية فوق 600 ألف برميل ليصبح إجمالي ما يمكن زيادته من الإنتاج نحو 800 ألف برميل يوميًا، كما يقول الحسيني. وبذلك سيصبح كامل إنتاج إيران من النفط الخام نحو 3.5 إلى 3.6 مليون برميل يوميًا مقارنة بالإنتاج الحالي الذي يتراوح بين 2.7 و2.8 مليون برميل يوميًا.
وحتى تصل إيران إلى 3.5 مليون برميل يوميًا فإنها ستحتاج إلى عامين من الآن، ولكن وصولها إلى هذا الرقم لا يعني أنها ستكون قادرة على المحافظة عليه بسهولة ما لم يتم رفع جميع أنواع الحظر عليها، سواء من الأمم المتحدة أو من الجهات الأخرى حتى تتمكن من استيراد المواد والمعدات اللازمة للحفاظ على هذه الطاقة الإنتاجية. ويتبقى أمر آخر للحفاظ على الطاقة الإنتاجية وهو تطوير وإعادة تشغيل الحقول الناضجة والقديمة مثل الأهواز ورقي صفد وكارانج ومارون.
ولا يستبعد الحسيني أن تزيد إيران طاقتها إلى 3.9 مليون برميل يوميًا إلا أن هذا سيكون أمرًا صعبًا وسيتطلب منها أن تطور الحقول ذات النفط الثقيل جدًا مثل أزاديغان ويارديفان وهذه الحقول ستحتاج لفترة طويلة تصل إلى 3 أو 4 سنوات حتى تدخل إلى الخدمة بشكل كامل.
من جهة أخرى، واصلت أسعار النفط هبوطها بسبب التكهنات بالتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة حول برنامج إيران النووي وهو ما يتيح لطهران ضخ مزيد من الخام في الأسواق العالمية.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الأربعاء، إنه تحقق «تقدم ملموس بشأن قضايا محورية» في المحادثات مع إيران. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إنه تم التوصل لاتفاق أولي يشمل جميع الجوانب الرئيسية، لكن دبلوماسيا نفى في وقت لاحق التوصل إلى اتفاق طالبا عدم الكشف عن هويته.
ومن المنتظر أن تتواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق إطار صباح يوم الأربعاء في مدينة لوزان السويسرية.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو (أيار) 31 سنتا إلى 54.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع 1.18 دولار عند التسوية يوم الثلاثاء. وهبط العقد ثمانية في المائة على مدى الأسبوع السابق وسط توقعات باتفاق نووي. وتراجع الخام الأميركي تسليم مايو 33 سنتا إلى 47.27 دولار للبرميل بعدما هبط 1.08 دولار عند التسوية.
وتسبب الحظر المفروض على إيران من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو (تموز) 2012 إلى فقدان إيران نحو مليون برميل يوميًا كان نصيب الاتحاد الأوروبي منها نحو 700 إلى 800 ألف برميل يوميًا.
وتحرص طهران على استعادة حصتها في السوق التي خسرتها بمقتضى العقوبات التي قادت الولايات المتحدة فرضها عليها وقلصت صادراتها النفطية إلى مليون برميل في اليوم فقط بعد أن كانت 2.5 مليون برميل في اليوم عام 2012. وساهم ما تحقق من تقدم في المحادثات التي جرت في سويسرا هذا الشهر في انخفاض أسعار النفط أكثر من عشرة في المائة خلال الأسبوع الأخير، إذ يتأهب بعض التجار والمحللين لطرح ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الإيراني في الأسواق ليضاعف بذلك حجم الفائض في الإمدادات العالمية حسب بعض التقديرات.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.