{سد النهضة} على جدول أعمال «أسبوع القاهرة للمياه»

TT

{سد النهضة} على جدول أعمال «أسبوع القاهرة للمياه»

تراهن مصر على «أسبوع القاهرة للمياه» للتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، وللحوار ومواجهة التحديات. وأكدت وزارة الري المصرية أمس «مشاركة وفود رسمية ومنظمات إقليمية ودولية». ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد) «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، بحضور دولي واسع، حيث تستعرض مصر أزمتها المائية، في ظل نزاعها مع إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، والذي ينتظر أن يشغل حيزاً رئيسياً ضمن جدول أعمال «أسبوع المياه». وتطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني ملزم»، ينظم قواعد تشغيل وملء «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يمكنهما من تجاوز الأضرار المتوقعة لـ«السد»، خصوصاً في أوقات الجفاف، فيما ترفض إثيوبيا «إضفاء طابع قانوني على أي اتفاق».
واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي قصد الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».ويعقد «أسبوع القاهرة للمياه» ما بين 24 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بمشاركة «ألف مشارك و800 مشارك بشكل افتراضي عن بُعد، وبحضور 20 وفداً وزارياً، و44 وفداً وزارياً بشكل افتراضي عن بُعد، فضلاً عن ممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية»، بحسب وزارة «الري المصرية»، التي ذكرت أنه «سوف يتم عقد ورش عمل، وسبعة اجتماعات رفيعة المستوى، و70 جلسه فنية».
وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أمس إن أسبوع القاهرة للمياه «أصبح محور اهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً، كما أصبح منصة دولية وإقليمية للحوار وزيادة الوعي، حيث يشارك فيه ممثلون من كافة الفئات المتعاملة مع المياه».
ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس فإن أسبوع القاهرة للمياه يعقد تحت عنوان (المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص)، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، قصد مواجهة الزيادة السكانية، والتحولات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدام الأراضي والمناخ». كما أشار مجلس الوزراء إلى أن «الأسبوع يضم 5 محاور رئيسية، هي التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية».
كما سيتم خلال الأسبوع تنظيم عدد من الجلسات رفيعة المستوى، مثل جلسة للإعداد «لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد المياه 2023»، و«الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة في الدول العربية»، و«الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين بوزارات المياه والزراعة في الدول العربية»، وعدد من الأحداث الجانبية، من بينها «المنتدى الرابع للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه»، و«منتدى الاستثمار الأفريقي - الأوروبي».
وتؤكد «الري» المصرية على قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية في البلاد حتى عام 2050، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار. بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامان (2019 - 2021)، تروم تأهيل الترع ومنشآت الري، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».