البرلمان يدرس طلب إردوغان تمديد مهمة جيشه في سوريا

تزامناً مع التلويح بعمل عسكري يستهدف «قسد»

تلقى البرلمان التركي مذكرة من رئاسة الجمهورية، تطلب فيها تمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تكليف الجيش تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لمدة عامين، بالإضافة إلى مذكرة أخرى بشأن تمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفيل) لمدة عام يبدأ من 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وجاء في المذكرة الخاصة بسوريا والعراق، والتي حملت توقيع الرئيس رجب طيب إردوغان، أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي، التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.
وتضمنت المذكرة، أن «التنظيمات الإرهابية»، لا سيما حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد) و«داعش»، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي وضد المدنيين. وأضافت، أن «تنظيم الوحدات الكردية الإرهابي يواصل أنشطته الانفصالية في سوريا، وأن تركيا اتخذت إجراءات تتماشى مع مصالحها المشروعة المتعلقة بأمنها القومي؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار والتهدئة القائمة في مناطق عملياتها».
ولفتت الرئاسة في مذكرتها إلى تواصل المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنشطة المتعلقة بإرساء الاستقرار والأمن ضمن إطار «مسار آستانة» في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأضافت، أنه «في نطاق كل هذه التطورات، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة يحمل أهمية حيوية، وذلك بما يتماشى مع حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي حيال تقويض وحدة الأراضي السورية والعراقية عبر الإرهاب وخلق أمر واقع غير مشروع في الميدان وضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تعرّض أمننا القومي للخطر».
وأكدت، أن تركيا تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة أراضي كل من سوريا والعراق، مضيفة أن «استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني و(داعش) في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديداً مباشراً للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا».
وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين جديدين، اعتباراً من 30 أكتوبر 2021.
وجاء طلب تمديد صلاحية رئيس الجمهورية بتكليف الجيش عمليات عسكرية في سوريا، في الوقت الذي تصاعدت فيه التصريحات التركية في الفترة الأخيرة بشأن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة تستهدف «قسد» في شمال سوريا، بعد تعرض القوات التركية لعدد من الهجمات مؤخراً راح ضحيتها جندي واثنان من عناصر شرطة العمليات الخاصة في مارع شمال حلب، ضمن المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.
واتهمت أنقرة الولايات المتحدة وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاقات المتعلقة بإبعاد الوحدات الكردية عن حدود تركيا الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً، فضلاً عن تزويد واشنطن الوحدات الكردية بالسلاح، وحمّلتهما جانباً من المسؤولية عن الهجمات التي تستهدف قواتها في شمال سوريا.
كما تشعر تركيا بالقلق تجاه التصعيد في إدلب من جانب قوات النظام بدعم من روسيا، وقامت خلال الأسبوعين الماضيين بتثبيت نقطتين عسكريتين جديدتين في جنوب وشرق إدلب الواقعة في شمال غربي سوريا والتي تخضع لاتفاق تركي - روسي لوقف إطلاق النار وقع في 5 مارس (آذار) 2020، فضلاً عن التفاهمات الأخرى واتفاق مناطق خفض التصعيد الموقع في آستانة بضمان تركيا وروسيا وإيران.
وتتخوف تركيا من نشوء موجة نزوح جديدة إلى حدودها حال تدهور الوضع في إدلب، في حين تدعم روسيا قوات النظام في فرض سيطرتها عليها كونها المعقل الأخير للمعارضة، ولجماعات متشددة تحاربها روسيا هناك.