العمر مجرد رقم... جدة فلسطينية تتخرج من الجامعة وعمرها 85 عاماً

الجدة الفلسطينية جهاد بطو (رويترز)
الجدة الفلسطينية جهاد بطو (رويترز)
TT

العمر مجرد رقم... جدة فلسطينية تتخرج من الجامعة وعمرها 85 عاماً

الجدة الفلسطينية جهاد بطو (رويترز)
الجدة الفلسطينية جهاد بطو (رويترز)

كانت آخر مرة تنتظم فيها الجدة الفلسطينية جهاد بطو (85 عاماً) في صف دراسي بالمدرسة عندما كان عمرها نحو 12 عاماً، واضطرت بعدها لترك المدرسة بسبب نزوح الفلسطينيين عام 1948.
وبعد مرور عشرات السنين من تركها التعليم النظامي، تخرجت الحاجة جهاد (أُم سهيل) أخيراً في الجامعة وحصلت على درجة علمية جامعية من كلية العلوم الشرعية في كفر برا التي كانت التحقت بها عام 2018، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وكانت أُم سهيل، وهي من مواليد نابلس عام 1936 وتزوجت في الناصرة، معتادة على الدراسة مع أبنائها، وبمرور الزمن حصلت على دورات تعليمية في اللغات والدين والرياضيات.
وعادت الجدة، وهي أُم لسبعة أبناء، للانتظام في التعليم مجدداً وعمرها 81 عاماً لتثبت للعالم أن العمر مجرد رقم... وأخيراً حققت حلمها باعتمار قبعة وثوب التخرج الفضفاض هذا العام بعد حصولها على درجة جامعية في العلوم الشرعية.
وعن ذلك، قالت الجدة جهاد بطو: «واجتني فرصة إني أتعلم، كل ما أجي أسمع يعني وين فيه تعليم أروح أتعلم. هسا لما رحت على كفر برا آخر مرة كل اللي بيعرفوني أني بحب العلم ودايماً بقرا كتب جانبية يعني مش كتب منهجية، قالوا لي فيه عندك تعليم كذا كذا في كفر برا بتحبي تتعلمي قلت وين ما كان بحب أتعلم سجلوني صاحباتي هن اثنتين صاحباتي سجلوني ورحت أتعلم».
ومثلما تأثرت دراسة ملايين الطلاب في أنحاء العالم بجائحة «كورونا»، تأثرت دراسة الجدة في كلية العلوم الشرعية بالجائحة واضطرت لتتعلم كيفية التعامل مع جهاز الكومبيوتر والدراسة عن بعد.
وعن ذلك قالت: «المراحل الأولية كنا نتعلم نكتب ونقرا ونعمل وظيفة (واجب) ونقدمها للأستاذ. المراحل الأخيرة اجت الكورونا، صرنا نتعلم... أولادي شروا لي كومبيوتر وعلموني على الزووم صرت أحل الوظايف (الواجبات) كلها على الزووم. بعدين اجت الامتحانات عملنا كل الامتحانات على الزووم والحمد الله وكل الامتحانات نجحت فيها».
وتوضح الجدة أُم سهيل أن أكثر ما أسعدها هو إشادة مدير الكلية بها، لا سيما في حفل التخرج، وقالت: «يعني كل ما يطلع كان قال لي أنت كذا، أنت بضرب فيكي المثل، أنت دايماً بجيب سيرتك، أنت دايماً بحكي في. واللي أعجبني أكثر يوم التخرج، طلع الرئيس مدير الكلية الاثنين كانوا يحكوا عني سألوه سألوا الرئيس انتوا كنتوا تساعدوها قال بالعكس هي كانت تساعد الطلاب بالخطابة بالمواضيع الأخرى». وتُحب الجدة، التي أكدت كذلك أن طول العمر يبلغ الأمل، العطاء.
وتتمنى لو تحذو كل النساء حذوها، وتتولى الآن تعليم النساء في مجتمعها.
وأضافت: «أنا بحب العلم وأنا صغيرة، وأنا صغيرة صغيرة بحب العلم، كنت شاطرة دايماً، دايماً شاطرة، دايماً أولى. هسا ظليتني بتعرف لما خلفت الأولاد والتهيت بالأولاد وعشاني بحب العلم صرت أتعلم معاهن، أمسك الكتاب وأدرس الدرس وأحفظه وأسمعلهن إياه. ظليت معاهن لوصل صف 12. صف 12 بطلت أقدر أكمل معاهن، هن فاتوا الحمد الله، فاتوا كلهن جامعات هسا صرت أروح عند أولاد أخوي».
وتابعت: «بحب العطاء كثير بكل المجالات، بحب أعطي وحاسة أني بعدني بقدر أعطي وما زالني بعطي مبسوطة أنا».



اجتماع الدوحة... هل يعجّل بتشكيل قوة «استقرار غزة»؟

مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
TT

اجتماع الدوحة... هل يعجّل بتشكيل قوة «استقرار غزة»؟

مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

تدخل مرحلة نشر «قوات الاستقرار» في قطاع غزة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع المدعوم أممياً، مرحلة نقاشات تبدو نهائية، مع اقتراب الموعد الرئيسي لانتشارها العام المقبل، وفق تسريبات أميركية.

تلك النقاشات التي تقودها واشنطن في الدوحة عبر اجتماع بمشاركة أكثر من 25 دولة، بينها مصر والأردن، يعقد الثلاثاء، يراه خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستركز على 3 محاور: المهام، والتشكيل، وموعد الانتشار، مشيرين إلى أنها ستكون فاصلةً في تحديد مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، فإذا جرى تجنب نزع سلاح القطاع سيُكتب لها الانتشار القريب، أو اللجوء لبديل محتمل وهو تنفيذ البند 17 بخطة السلام، المعني بانتشار وإعمار منفردين في مناطق بالقطاع، وتحديداً التي تحت سيطرة إسرائيلية.

ويشهد الاجتماع مشاركة دول أعلنت بالفعل استعدادها لإرسال قوات إلى القطاع، إلى جانب دول ما زالت مترددة في الإقدام على هذه الخطوة، إضافة لعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها إيطاليا، بخلاف مصر والأردن، دون مشاركة إسرائيلية مباشرة، على أن يُعقَد اجتماعٌ آخر حول الأمر بعد نحو شهرين، وفقاً لما ذكرته «هيئة البث الإسرائيلية».

ويعد الاجتماع بمثابة مرحلة تخطيطية تهدف إلى وضع أساس عملي لتنفيذ الترتيبات الأمنية وإدارتها على أرض الواقع، حالما يتم وضع إطار سياسي يسمح بذلك، وفق «رويترز».

وبحسب المخطط المذكور، الذي نقلته «رويترز»، فمن المفترض أن يتناول الاجتماع قضايا جوهرية، مثل الهيكل القيادي، ونطاق القوة، وقواعد الاشتباك، ومسألة التفويض الدولي، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراء يُصرّح به من قِبل آليات الأمم المتحدة.

فلسطيني يقود حفاراً يُستخدَم لنقل الخرسانة والمعادن وحطام المباني والمنازل المُدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تتضمن نشر القوات، على قمة مباحثات بين المبعوث الأميركي توماس برّاك، في إسرائيل، الاثنين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق الهيئة.

وبتقديرات مصدر مصري مطلع تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاجتماع يناقش المهمة، والتشكيل، والموعد المحتمل للانتشار، مشيراً إلى أن «العقبات تتركز فقط في مهام تلك القوة، هل ستكون قوة تحقيق سلام، أم نزع سلاح حماس فقط؟». وأضاف: «مصر والدول التي تريد المشاركة تريدها قوة سلام، أما نتنياهو فيريد أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح الذي فشل في نزعه عبر عامين من القتال».

وبحسب المصدر فإن «مشاركة تركيا ضمن القوات مرحب بها من جانب واشنطن، بوصف حماس أقرب لها وقادرة على الاستماع لها، لكن نتنياهو يرفض، لكن ربما تكون رؤية واشنطن الأقرب للتنفيذ».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أن اجتماع الدوحة مهم للغاية، خصوصاً أنه دون حضور إسرائيلي، وهذا يعني أنه لن يكون لها دور وهذا مهم، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون فرصةً لتوضيح المهام التي ستقوم بها هذه القوة بناء على الرؤية الأميركية، والذي يمكن البناء عليه في معرفة الدول التي ستشارك، خصوصاً أن هناك دولاً ترفض المشاركة في نزع السلاح.

ويناقش اجتماع الدوحة مهام تلك القوة، وما إذا كانت ستعمل بالقوة في مناطق تخضع لسيطرة «حماس»؛ بهدف نزع سلاحها، أم في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة البث.

ونقلت قناة «آي 24» الإسرائيلية عن مسؤول غربي مشارك في تنفيذ الخطة تشككه البالغ، قائلاً إنه من غير الواضح ما إذا كانت «حماس» ستتخلى عن أسلحتها.

وفي معرض رده على السبب وراء عدم التخلي عن الخطة في ظل هذا الموقف من قبل «حماس»، قال المسؤول الغربي إن «موقف كثير من الدول هو دعم الخطة رغم المشكلات، لأنها لا ترى خياراً آخر. نحن والدول الغربية الأخرى نفضِّل عدم الانسحاب، لأننا لا نريد أن نرى إسرائيل تعود إلى القتال في غزة».

شاب فلسطيني يجلس على حافة مبنى مُدمَّر في حي الصفتاوي غرب مدينة جباليا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى المصدر المصري أنه «لا بدائل ممكنة بشأن قوة الاستقرار سوى تنفيذ قرار مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنشر تلك القوات بتوافق حتى لا يتهدد اتفاق غزة بالانهيار، وواشنطن ستكون راغبة في ذلك».

بالمقابل، يعتقد مطاوع أنه «حال لم تصل واشنطن لتفاهمات بشأن نزع سلاح حماس، فستتحرك لبديل وهو نشر قوات الاستقرار في مناطق سيطرة إسرائيل بغزة، وبدء الإعمار فيها استناداً للبند 17 من خطة ترمب الذي يسمح بهذا التحرك المنفرد».

ولم تكشف مصر بعد عن تفاصيل مشاركتها بالاجتماع، غير أنها تطالب في الآونة الأخيرة منذ موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترمب في نوفمبر الماضي بشرعنة نشر «قوة الاستقرار».

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، وانغ بي، الثلاثاء، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد، وفق بيان للخارجية.

وبدا الرئيس الأميركي، في تصريحات الاثنين، متفائلاً بشأن مستقبل قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة قائلاً: «ينضم إليها مزيد من الدول. وهناك دول مشارِكة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها»، وذلك قبل نحو أسبوعين من اجتماع مرتقب مع نتنياهو في الولايات المتحدة يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويتوقع مطاوع أن يكون اجتماع ترمب ونتنياهو الفيصل في مرحلة نشر القوات، وحال حدوث تفاهمات سيكون الانتشار منتصف الشهر المقبل.


«سد النهضة»: التصعيد المصري - الإثيوبي يتواصل ويفاقم التوترات

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

«سد النهضة»: التصعيد المصري - الإثيوبي يتواصل ويفاقم التوترات

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تصعيد متواصل بين مصر وإثيوبيا بشأن نزاع «سد النهضة»، وسط اتهامات متبادلة وتحذيرات من تفاقم التوترات.

ورد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، على اتهامات إثيوبية لمصر بـ«محاولات زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي للحفاظ على هيمنتها المائية»، والسعي لـ«احتكار مياه النيل استناداً إلى معاهدات قديمة»، قائلاً إنها «تفتقر للدقة وتحتوي على مغالطات علمية وأكاذيب متكررة».

وأكد الوزير المصري أن «إثيوبيا تلجأ إلى اتهام مصر بالاحتكار للتغطية على فشلها في إدارة وتشغيل سد النهضة».

وشدد وزير الموارد المائية، في تصريحات إعلامية، على أن «النمط الإثيوبي في إدارة الأنهار الدولية يعتمد على افتعال الأزمات»، محذراً من «سوء إدارة سد النهضة في الجفاف والفيضان، وهو ما يترك تبعات خطيرة على دولتي مصب نهر النيل» (مصر والسودان).

واعتبر الوزير المصري أن بناء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب يجعله «غير قانوني وغير شرعي»، وشدد على «استعداد القاهرة لكل السيناريوهات المحتملة».

وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم في كلمته خلال اجتماع «المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل» (وزارة الري المصرية)

وتأتي تصريحات وزير الري بعد يوم واحد من أخرى متلفزة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، أكد فيها «حق بلاده كاملاً في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية حال وقوع ضرر على أمنها المائي»، مشيراً إلى أن «المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود».

مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفيرة منى عمر، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات وزير الري تتماشى مع الرؤية الدبلوماسية المصرية للتعامل مع قضية «سد النهضة» بما يؤشر على أن «الصبر المصري قد نفد» وأن باب التفاوض أثبت فشله والآن جاء وقت البحث عن بدائل أخرى يمكن أن تدفع أديس أبابا للتخلي عن تعنتها بشأن إدارة وتشغيل «سد النهضة» بشكل منفرد.

وأضافت: «جميع البدائل مطروحة بالنسبة لمصر»، مشيرة إلى أنه «بالتزامن مع استخدام الأساليب الدبلوماسية الناعمة التي يمكن أن تضغط باتجاه تغيير مواقف أديس أبابا فإن الخيارات الخشنة متاحة أيضاً إذا أحدث (السد) ضرراً مباشراً على المصريين سواء كان ذلك في حالات الجفاف أو ما إذا أقدمت إثيوبيا على تصريف كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ بما يؤدي إلى فيضانات تؤثر سلباً على الأمن الغذائي والمائي لمصر».

وأشارت إلى أن «التوترات قائمة بين البلدين وإن لم تكن قد وصلت إلى المواجهة العسكرية، لكن على مستوى الخطاب الإعلامي فإن المواجهة مستمرة، وهو ما يجعل هذه التوترات مفتوحة على اتجاهات مختلفة».

وأعلنت أديس أبابا افتتاح مشروع «سد النهضة» رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

ولوحت مصر باستخدام «جميع الأدوات المتاحة أمامها» بعد التشغيل الرسمي للسد وغرق بعض الأراضي في «طرح النهر» في أكثر من محافظة، وفي ذلك اتهمت أديس أبابا بـ«سوء إدارة السد» وعدم التنسيق مع دولتي المصب.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا»، مشدداً على أن القاهرة ستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.

مصر تشدد إجراءاتها لمواجهة تأثيرات سلبية لسد النهضة (وزارة الري والموارد المائية المصرية)

وحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان، السفير حسام عيسى، فإن «لغة الخطاب التصعيدي من جانب مصر هي محاولة لأن تعود إثيوبيا عن مواقفها المتعنتة بشأن إدارة (سد النهضة) أو التراجع عن خططها التوسعية بشأن معاداة جيرانها من أجل الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر، وترجو أن تصل الرسالة إلى أديس أبابا».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «التوترات ستظل قائمة بعد أن أضحت إثيوبيا مصدر توتر في منطقة شرق أفريقيا وطالما استمرت في لعب دور الدولة التي ترفض الاعتراف بالقانون الدولي المنظم لإدارة الأنهار الدولية أو ما زالت مُصرة على تهديد جيرانها لتحقيق مصالحها الوطنية على حساب الغير»، في إشارة إلى رغبتها السيطرة على ميناء «عصب» الإريتري.

وتابع: «الكرة الآن في الملعب الإثيوبي، مصر استخدمت جميع وسائل الصبر الاستراتيجي، وفي حال استجابت أديس أبابا لنداء القانون الدولي، وهو أمر مستبعد، فإن مصر سوف تنفتح على التعاون معها، ودون ذلك فإن أساليب الضغط السياسي والدبلوماسي وغيرها من الأساليب الخشنة ستظل حاضرة في المشهد».

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في نهاية أكتوبر الماضي، «حتمية حصول بلاده على منفذ (عصب) البحري الإريتري»، مشيراً إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر «قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء»، وهو ما فاقم التوترات مع أسمرة التي عززت تقاربها مع القاهرة أخيراً.

الخبير السوداني في الشأن الأفريقي، عبد المنعم أبو إدريس، يرى أن التصعيد بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» يأتي في خلفيته توجه أديس أبابا نحو الوصول لمنفذ بحري على السواحل الإريترية، وهو ما يمثل تهديداً لمصر باعتبار أنه سيتيح لإثيوبيا التواجد على باب المندب وهو البوابة الجنوبية لقناة السويس كما أنه يهدد حليفاً قوياً لمصر (إريتريا).

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إثيوبيا هدفت للربط بين أزمة «السد» والوصول إلى «البحر الأحمر» وهو ما يجعل التصعيد يأتي في إطار أوسع من مجرد مياه النيل، مستبعداً الوصول إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين.


هل تضررت مصر بوصفها ممراً دولياً للإنترنت من هجمات الحوثيين؟

صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)
صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)
TT

هل تضررت مصر بوصفها ممراً دولياً للإنترنت من هجمات الحوثيين؟

صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)
صدرت بيانات منسوبة للحوثيين تهدد بضرب كابلات الإنترنت في البحر الأحمر (رويترز)

​تسببت الأحداث التي شهدتها المنطقة، خصوصاً في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين، وحدوث انقطاعات بكابلات الإنترنت التي تمر عبر مصر، في «أضرار دفعت للتفكير في مسارات موازية، لتلافي تعطل الخدمات حال حدوث أي انقطاعات بالكابلات مرة أخرى»، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكن الأمر قد يدفع القاهرة في المقابل لإجراءات «تدر عليها مكاسب هائلة».

وتشير أصابع الاتهام إلى تورط الحوثيين في استهداف كابلات الإنترنت البحرية بالبحر الأحمر، خصوصاً أواخر عام 2023 وأوائل 2024، ضمن تصعيدهم في المنطقة، ما أثر على خطوط رئيسية تربط أوروبا بآسيا وتمر بمصر، مع ادعاءات بتنفيذ الهجوم بسبب الحرب في غزة، لكن وفق المتخصصين «يظل تنفيذ هجمات تحت البحر صعباً، ويتطلب قدرات غواصات متقدمة أو هجمات على محطات الإنزال البرية»، وهو ما أثار شكوكاً حول دورها بوصفها قوة منفذة مباشرة لهجمات الأعماق.

رئيس أكاديمية التسويق الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات المصرية، الدكتور محمد حنفي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانقطاعات التي حدثت في كابلات الإنترنت التي تمر بالبحر الأحمر سواء هذا العام أو العامين الماضيين، لم يتم إثبات أن الحوثيين وهجماتهم هم السبب فيها، صحيح أن هناك أصابع تشير إليهم باعتبارهم هددوا بقطع تلك الكابلات، لكنّ هناك شكوكاً حول قدرتهم وإمكاناتهم لفعل ذلك... لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قطع تلك الكابلات، وقد تكون بسبب سفن ضخمة، أو أي شيء آخر في ظل الأحداث الساخنة بالبحر الأحمر».

وأضاف حنفي: «القطوعات التي حدثت لم تؤثر بشكل كبير على خدمات الإنترنت في مصر، وإن كانت هناك خدمات تضررت في دول أخرى، وهذا يدفع القائمين على الأمر للتفكير في مسارات أخرى، وليست مسارات بديلة لمصر، لكن مسارات موازية احتياطية حال حدوث أي انقطاعات أخرى بالكابلات التي تمر بمصر... حيث ستظل مصر هي الممر الرئيسي والأفضل والأرخص في التكلفة والأسرع، لأنها نقطة التقاء أوروبا وآسيا وأفريقيا».

وفي مساء 26 فبراير (شباط) 2024، تعرضت 4 كابلات إنترنت بحرية رئيسية لأضرار قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.

خريطة لأحدث كابل إنترنت تم توصيله في مصر اسمه «2Africa» ويمر بدول عديدة (المصرية للاتصالات)

ووفق دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، سبق أن هددت حركة الحوثي باستهداف كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، بدعوى إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ إذ نشرت قناة تابعة للحركة على تطبيق التواصل الاجتماعي «تلغرام» في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2023، خريطة لشبكة كابلات الاتصالات البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط وبحر العرب والخليج العربي، وأرفقتها بجملة «توجد خرائط للكابلات العالمية، وهي تربط بين جميع أنحاء العالم وتمر عبر البحار»، ويبدو أن اليمن جاء في موقع استراتيجي، بحيث تمر بجانبه خطوط الإنترنت التي تغذي القارات، وليس الدول فقط.

ويرى رئيس المجلس الأفرو آسيوي للذكاء الاصطناعي، الدكتور نادر غزال، أنه على الرغم من أن الانقطاعات التي حدثت في كابلات الإنترنت بالبحرين الأحمر والمتوسط، فإن «دور مصر الحيوي لم ينتهِ بوصفها ممراً رئيسياً لأكثر من 17 كابلاً بحرياً يربط آسيا بأوروبا، نظراً لموقعها الجغرافي الذي يظل الأقصر والأكثر فاعلية». ومع ذلك، أدت التوترات الجيوسياسية الأخيرة، خصوصاً هجمات البحر الأحمر وحرب غزة، إلى تضرر الثقة في «مرونة» المسار المصري، مما دفع الشركات العالمية للبحث الجدي عن خيارات تنويع موازية.

وأضاف غزال لـ«الشرق الأوسط»، أنه لضمان استمرار هذا الدور المحوري واستعادة ثقة المستثمرين، «يجب على مصر فوراً تبني إجراءات وقائية واحترازية حاسمة».

ويتطلب ذلك أولاً، وفق غزال، «تعزيز الأمن البحري للكابلات، وزيادة العمق الدفني لها»، مع «تسريع تطوير مسارات برية داخلية بديلة ومتعددة (Redundancy) لا تعتمد كلياً على قناة السويس».

وكذلك «التحول من مجرد ممر عبور إلى مركز بيانات إقليمي لزيادة القيمة المضافة وجذب الاستثمارات، مما يرسخ موقعها نقطةَ اتصال إقليمية (Hub) لا غنى عنها»، وإذا حدث هذا التحول فسيجذب مليارات الدولارات بوصفها استثمارات أجنبية مباشرة أيضاً (FDI)، مما يرسخ مكانتها نقطةَ ارتكاز رقمية حيوية، ويمنحها نفوذاً جيوسياسياً واقتصادياً هائلاً، بحسب رئيس المجلس الأفرو آسيوي.

ووفق التقارير الصادرة عن المراكز المتخصصة، فإن مصر تعدّ ثاني أكبر دولة في العالم (بعد الولايات المتحدة) في استضافة أنابيب الإنترنت (كابلات الألياف الضوئية البحرية)، ومصر مركز مميز لاستضافة أنابيب الإنترنت بسبب موقعها الاستراتيجي وسهولة ربط قارات العالم الثلاث (أوروبا وأفريقيا وآسيا) من خلالها، وهناك 18 أنبوب إنترنت تتم استضافتها في مصر، وتربط مصر مع أكثر من 60 دولة لخدمة 3 مليارات شخص على مستوى العالم، ويتم نقل 1.4 تيرا بايت في الثانية من خلالها.

ووفق المدير الإقليمي لجمعية الحاسبات التابعة لمعهد هندسة الإلكترونيات بالولايات المتحدة، الدكتور إسلام ثروت، تتعرض أنابيب الإنترنت عموماً إلى كثير من الحوادث سنوياً. ويحدث ما يصل إلى 80 في المائة من هذه المشاكل بسبب أنشطة بشرية عرضية؛ مثل الصيد ومراسي السفن.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «رغم عدم وجود عدد محدد وموثوق لعدد هجمات الحوثيين ضد أنابيب الإنترنت البحرية في مصر، فمن حين إلى آخر يتم تداول بعض التقارير بأن عدة أنابيب إنترنت في البحر الأحمر انقطعت، مما أثر على الإنترنت في آسيا والشرق الأوسط، مع تقارير إعلامية تربط تلك الانقطاعات بما يُشبه نماذج الهجمات الحوثية، رغم عدم صدور تأكيد مباشر رسمياً بأن الحوثيين هم من قاموا بذلك».

وتابع: «المؤكد أن التوترات الجيوسياسية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر عموماً تؤثر على تطوير مشاريع تمديد الكابلات الجديدة (مثل مشاريع «غوغل» و«ميتا») عبر المنطقة، ما يؤدي لتأجيل التنفيذ بسبب مخاوف أمنية»، مستطرداً: «لا توجد خسارة مباشرة لمصر بسبب تلك التداعيات، وسوف تظل بسبب موقعها الاستراتيجي النقطة الأهم لإنزال واستضافة أنابيب الإنترنت في المنطقة»، موضحاً أن «أنابيب الإنترنت يتم توصيلها لتربط بين كثير من الدول، وليس بين دولتين فقط، وبالتالي لن تحل دولة محل أخرى، ومصر تمر بها الكابلات لموقعها المميز».