يُقرّ الكثيرون بأن تهالك وضعف البنية التحتية لحلول الدفع وتطبيق لوائح تنظيمية قديمة قد أدّى بطبيعة الحال إلى إعاقة جهود بناء وتطوير أسواقٍ إلكترونية مُتماسكة على مستوى العالم. بالمُقابل، يميل المواطنون والمقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان للاعتقاد بصورة متزايدة بأنهم يشكّلون جزءاً من الاقتصادٍ الرقمي العالمي. ولاشك بأن السمات المتنوعة لقطاع التجارة الإلكترونية سترسم ملامح جديدة لأوجه التكامل الدولي على مستوى هذا القطاع.
ينطوي ذلك على تأثير عميق يمتد إلى التوقعات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، لأن المستهلكين يطلبون المزيد من الخدمات الرقمية، وتسعى الحكومات لمواصلة تطوير اقتصاداتها. وتُظهر دراسة جديدة أجرتها شركة حلول الدفع الرائدة Checkout.com بأن واحداً من كل أربعة مُستهلكين تقريباً، في دولٍ مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يعتقد أن العامل الحاسم لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي الوطني يتمثل في ترسيخ "الارتباط بالتوجهات العالمية"، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وكذلك على مستوى قوانين تنظيم الأعمال.
وفي أنظار الكثيرين، تمثل أنشطة التجارة عاملاً حيوياً لترسيخ الارتباط بالتوجهات الاقتصادية الدولية عموماً، حيث تظهر الدراسة الجديدة أن دول مجلس التعاون الخليجي وحدها شهدت زيادة بنسبة 214% في المبيعات الإلكترونية العابرة للحدود على أساس سنوي حتى منتصف العام 2020. ويعتقد نحو ثلث المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان أن تجارب التسوق عبر الحدود شكّلت السبب الرئيسي لتنامي أنشطة التسوق الإلكتروني، إذ ارتفعت على إثر ذلك قيمة التحويلات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 56 مليار دولار بحلول نهاية العام 2020، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي. ومن المتوقع في ضوء ذلك ظهور عوامل جديدة من شأنها تعميق الارتباط بالتوجهات الاقتصادية الدولية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية عالمياً، وخاصة بالتزامن مع استضافة المنطقة لعدّة فعاليات دولية كُبرى، مثل إكسبو 2020 دبي، ونهائيات كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022) في قطر.
دعم حلول الدفع المحلية الأفضل ضمن فئتها
يتوقع لملامح هذا التحوّل النوعي أن تتبلور عبر تطوّر منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية. وتتولى مجموعة من شركات التكنولوجيا المالية المُبتكرة حالياً قيادة مسيرة تطوير الاقتصاد في المنطقة، وخاصة على صعيد المدفوعات الرقمية. ويتزامن ذلك مع انتشارٍ مُتزايد لحلول المدفوعات الرقمية، ومنها التطبيقات والمحافظ الإلكترونية، وخيارات الشراء فوراً والدفع لاحقاً (BNPL).
ولنأخذ سوق خدمات الشراء فوراً والدفع لاحقاً (BNPL) كمثال مُحدد حول مدى نُضج قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة؛ إذ تُعتبر شركة تمارا أول شركة سعودية مُختصة بالمدفوعات والتكنولوجيا المالية يتم تسجيلها في برنامج البيئة التجريبية التنظيمية للتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي السعودي، وذلك بهدف دعم شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة. ونجحت تمارا في ترسيخ مكانتها بصورة سريعة كشركة ناشئة رائدة في السوق، وسرعان ما استطاعت بناء شبكة انضم إليها أكثر من 1000 تاجر من شتّى أنحاء المنطقة. وأعلنت تمارا خلال وقتٍ سابق من العام الجاري عن إغلاق جولة تمويلية بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي، بقيادة شركة Checkout.com.
ويلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز البنية التحتية الأساسية لحلول المدفوعات، والتي تحظى بأهمية كُبرى لضمان ازدهار أعمال وشركات الحلول الرقمية. وهذا بالضبط ما تسعى لتحقيقه شركة Checkout.com، التي تأسست عام 2012 كمزود عالمي لحلول الدفع، ويعمل لديها حالياً فريق يضم 1500 موظف في 19 مكتباً حول العالم، بما يشمل مُدن دبي والرياض وكراتشي.
والتزمت Checkout.com منذ اليوم لتأسيسها بدعم شركات المنطقة، انطلاقاً من إيماننا بالإمكانات الهائلة لتلك الشركات التي حرصنا على منحها إمكانية الوصول لأفضل حلول المدفوعات الرقمية اللازمة لتعزيز مسيرة ازدهارها.
ونجحت Checkout.com في مُعالجة أكثر من 400 مليون مُعاملة للتجارة الإلكترونية في المنطقة منذ عام 2019، كما التزمت بتقديم جميع الخدمات المُرتبطة ببطاقات الائتمان والخصم ، والمحافظ الرقمية، مثل خدمتي الدفع Apple Pay وGoogle Pay، وكذلك طرق الدفع المحلية المعروفة، بما فيها "فوري" (Fawry)، ومدى، وكي نت (Knet)، وكيو باي (QPay) وغيرها. وساعدنا ذلك على كسب ثقة شركات عديدة، منها شبكة (OSN) ومجموعة الشايع وكريم وتجوّل وغيرها من الشركات التي التزمنا بدعمها وتزويدها بأفضل حلول المدفوعات، بالإضافة إلى مساعدتها على تحقيق المزيد من النمو.
تحويل قطاع الخدمات المالية
تُدرك الحكومات جيداً اليوم بأن رقمنة الاقتصادات وتعزيز منظومات الدفع الرقمي سيلعب دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف التحول الاقتصادي، لاسيما وأن ذلك يترافق مع تدفق المزيد من التمويل المُرتبط بقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة. ويحرص المعنيين في القطاع على إزالة أي حواجز وعقبات تنظيمية كانت تُعيق خلال السنوات السابقة إحراز أي تقدم ملموس. وتتفهّم الجهات التنظيمية، ومنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مدى أهمية دورها كمُحفزّ وداعمٍ للابتكار؛ حيث اتخذت هذه الجهات خطوات هامة للنهوض بالقطاع المالي الإقليمي عبر إعداد لوائح تنظيمية داعمة لقطاع التكنولوجيا المالية، إضافة لإطلاق برامج البيئة التجريبية التنظيمية وبرامج المُسرعات الموجهة للقطاع.
ومن المتوقع في ضوء هذه المُستجدات ارتفاع معدل عمليات الرقمنة بوتيرة متسارعة خلال الفترة القادمة، ما سيضمن توليد قيمة حقيقية للمستهلكين والشركات على حدٍ سواء. وتُظهر المعطيات بأن زيادة إمكانية الوصول للخدمات المالية، بما يشمل تقديم خدمات مصرفية عبر الأجهزة المحمولة للأفراد غير المُتعاملين مع البنوك، سيضمن تسجيل زيادة كبيرة في الدخل الفردي والناتج الاقتصادي الوطني. في ضوء ذلك، قد يكون من غير المُستغرب أن 36٪ من المستهلكين في دولة الإمارات، و45٪ في المملكة العربية السعودية، و48٪ الأردن يعتقدون بأن زيادة رقمنة اقتصادات بلدانهم واكتساب المزيد من المهارات الرقمية سيلعب دوراً محورياً في تحقيق خطط التحول الاقتصادي لبُلدانهم.
ورغم وجود تحديات كثيرة تُعيق الاستفادة بشكلٍ كامل من إمكانات قطاع التجارة الرقمية في المنطقة، نعتقد بأن الفرصة مُتاحة أكثر من أي وقتٍ مضى حالياً لرسم ملامح جديدة للتكامل الإقليمي والعالمي الذي لطالما كان غائباً عن مشهد التجارة الإلكترونية.
