«فلاي دبي» تكشف عن جناح درجة الاعمال الجديد

«فلاي دبي» تكشف عن جناح درجة الاعمال الجديد
TT

«فلاي دبي» تكشف عن جناح درجة الاعمال الجديد

«فلاي دبي» تكشف عن جناح درجة الاعمال الجديد

كشفت فلاي دبي عن أحدث مقاعدها الممتازة في درجة الأعمال  " جناح درجة الاعمال"  والذي يوفر للركاب مزيدًا من الراحة والخصوصية وتجربة استثنائية على متن الطائرة.
  يعد "جناح الأعمال" ، المصمم حصريًا للطائرات ذات الممر الواحد ، أحدث التحسينات التي ادخلتها فلاي دبي ضمن خدماتها التي توفرها لدرجة الأعمال ما يعني وجود  10 اجنحة لعدد من أحدث طائرات الشركة قبل نهاية عام 2023.
وتعد فلاي دبي هي الزبون الأول لهذا المقعد الفريد من نوعه في درجة الأعمال وهو ما ينافس تجربة درجة الأعمال على متن ال عديد من الطائرات ذات الجسم العريض.
فلاي دبي هي الزبون الأول لهذا المقعد الجديد كلياً والذي يعد احدث اضافة في درجة الاعمال بفضل تعاونها مع شركة سافران للمقاعد ، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع مقاعد الطائرات ، وشركة جي بي ايه للتصميم العالمية العاملة في مجالات النقل والديكورات الداخلية وتصميم المنتجات ليكون الافضل ضمن فئته.
وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “تلتزم فلاي دبي بتجاوز التوقعات. لقد طورنا نموذج أعمالنا وعروض منتجاتنا على مدار الـ 14 عامًا الماضية لضمان تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة والأسواق التي نخدمها . لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ اطلاق درجة الاعمال ضمن اسطولنا ، والذي انعكس ايجابا علينا. اليوم ، نحن فخورون اليوم  بالكشف عن منتج متميز جديد ينافس تجربة درجة الأعمال التي تقدمها العديد من شركات الطيران على متن الطائرات ذات الجسم العريض. سنواصل الاستثمار في الابتكار لتعزيز تجربة العملاء عبر أسطولنا المتنامي".
وقالت فيكتوريا فوي ، الرئيس التنفيذي لشركة  سافران للمقاعد  : "نحن سعداء جدا بطرح هذه المقاعد الجديد في السوق مع فلاي دبي وهي زبوننا الأول على متن طائرة بوينغ . ستوفر فلاي دبي مقاعد متميزة في درجة الأعمال مصممة للحصول على أفضل تجربة على متن الطائرات ذات الممر الواحد في الرحلات الطويلة".
وقال دانيال كريسون نائب الرئيس للمنتجات على متن الطائرة في فلاي دبي " سوف يرتقي جناح الأعمال الجديد بالراحة على متن الطائرة إلى مستوى اعلى . يسمح ارتفاع الغطاء الخلفي  وباب الجناح المنزلق والوصول المباشر إلى ممر الطائرة لكل مسافر بتوفير مستوى من الخصوصية لم يسبق له مثيل في طائرات بوينغ 737. لقد عملنا مع شركتي سافران للمقاعد وجي بي ايه للتصميم على مدار السنوات الثلاث الماضية لتطوير تجربة تلبي الطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي المتميزة عبر شبكتنا ، مما يوفر للمسافرين راحة استثنائية كتلك المتوفرة على طائرات الجسم العريض.
وقال جيمس بارك ، رئيس مجلس إدارة ومؤسس  جي بي ايه للتصميم " لقد كنا شركاء موثوقين لفلاي دبي لسنوات عديدة وكان لنا امتياز تصميم مقصورات طائراتهم منذ أن قدموا أول مقعد يتحول لسرير في عام 2017. يعكس هذا التعاون الأخير التزام فلاي دبي الواضح بتوفير أعلى مستويات الخدمة والراحة لعملائها ".



تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.