مصر أمام تحدٍ أمني جديد اليوم عبر استئناف النشاط الكروي

الداخلية تفرض ضوابط مشددة لمنع تكرار كارثة «الدفاع الجوي»

مصر أمام تحدٍ أمني جديد اليوم عبر استئناف النشاط الكروي
TT

مصر أمام تحدٍ أمني جديد اليوم عبر استئناف النشاط الكروي

مصر أمام تحدٍ أمني جديد اليوم عبر استئناف النشاط الكروي

تدخل مصر تحديا أمنيا جديدا باستئناف النشاط الكروي مرة أخرى، بعد توقف دام 50 يوما، بسبب كارثة استاد الدفاع الجوي في فبراير (شباط) الماضي، التي راح ضحيتها 20 مشجعا من أنصار نادي الزمالك، حيث تقام اليوم (الاثنين) خمس مباريات «دون جمهور» وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وتسعى السلطات المصرية، من خلال قرار عودة الدوري العام لكرة القدم، إلى التأكيد على حالة الاستقرار، التي بدأت تشهدها البلاد مؤخرا، رغم أعمال العنف والتفجيرات المتفرقة، خاصة بعد نجاحها في عقد مؤتمري دعم مصر الاقتصادي والقمة العربية في شرم الشيخ خلال شهر مارس (آذار) الحالي، لكنها أيضا تخشى من رد فعل انتقامي لرابطة مشجعي نادي الزمالك (الوايت نايتس)، التي يحاكم العشرات من أعضائها بتهم تتعلق بالشغب.
ووضعت الجهات الأمنية ضوابط مشددة على الأندية كشرط لعودة النشاط حتى لا تؤدي عودة الدوري لاندلاع أعمال عنف في الملاعب مرة أخرى، من أبرزها العدول عن قرارها السابق بحضور الجماهير للمباريات، وضرورة أن تقام جميع المباريات نهارا، وسط حراسة أمنية مشددة وتنسيق من جميع الجهات.
وعانت مصر من اضطرابات أمنية وحوادث عنف راح ضحيتها الآلاف منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وكان لملاعب كرة القدم نصيب كبير منها. وفي حادثة استاد الدفاع الجوي قتل 20 مشجعا من نادي الزمالك على مدخل الاستاد قبيل مباراة إنبي في الثامن من فبراير الماضي، أثناء محاولتهم دخول الملعب بسبب تدافع الجماهير وإطلاق قوات الأمن لقنابل غاز مسيل للدموع، كما سبق أن قتل 74 مشجعا من النادي الأهلي في استاد بورسعيد عام 2012.
وقال هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استئناف مسابقة الدوري العام لكرة القدم دون حضور جمهور اعتبارا من 30 مارس، اشترط التنسيق بين كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، والاتحاد المصري لكرة القدم، في ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لاستكمال المسابقة، بما يحقق صالح الرياضة المصرية». وناشد المتحدث باسم الوزارة «اتحاد الكرة والأندية ضرورة الالتزام بالأمور التنظيمية والإدارية في ما يخص عدد الأفراد المسموح لهم بدخول الملعب (مجالس الإدارات والصحافيين)».
ومن جهته، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا لمختلف الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز لإخطارها بضوابط وشروط المباريات وتحديد المسؤوليات قبل استئناف المسابقة. وتضمن الخطاب ضرورة الحصول على موافقة الجهة الأمنية التابع لها النادي لإقامة المباراة، وعدم السماح بدخول جماهير داخل الملعب حيث يقتصر الحضور على أعضاء مجلس إدارة كل ناد فقط، بالإضافة إلى تحمل النادي، الذي تقام المباراة على ملعبه، المسؤولية في ما يتعلق بالتنظيم الكامل للمباراة، وعن أي أخطاء داخل الملعب أمنيا وتنظيميا.
كما أخطر الاتحاد الأندية أيضا بضرورة تحديد المسؤول الأمني عن كل مباراة لعمل اجتماع تنسيقي مع مسؤولي مديرية الأمن التابع لها النادي قبل إقامة المباراة، على أن يتم تحديد مسؤولية النادي عن التنظيم الداخلي، ويكون الأمن مسؤولا عن التنظيم معه داخل الملعب وخارج الأسوار.
ويبدأ الدوري اليوم بخمس مباريات، تنطلق أربع منها الساعة الثانية ظهرا وهي «سموحة وطلائع الجيش، والمصري والمقاولون العرب، واتحاد الشرطة ووادي دجلة، وإنبي والاتحاد السكندري»، فيما تختتم بمواجهة بين الزمالك والداخلية في الساعة الرابعة والنصف عصرا باستاد السويس. وتمنع هذه التوقيتات الملايين في مصر من مشاهدة مباريات كرة القدم، حتى على شاشات التلفزيون، حيث تتقاطع مع مواعيد العمل الرسمية، والدراسة في المدارس والجامعات.
ويتحسب الأمن من أي رد فعل انتقامي لرابطة مشجعي نادي الزمالك (الوايت نايتس) خلال مباراة فريقها اليوم. وسبق أن طلب نادي الزمالك وجود قوات الأمن المركزي والشرطة لتأمين مقر النادي بحي المهندسين (وسط الجيزة)، خشية وجود مخطط لاقتحام النادي بسبب عودة منافسات الدوري.
وينتظر أن تنظر محكمة استئناف القاهرة، في 18 أبريل (نيسان) المقبل، أولى جلسات محاكمة 16 متهما في أحداث استاد الدفاع الجوي، حيث أحال النائب العام المستشار هشام بركات 16 متهما في الأحداث إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم «البلطجة والقتل العمد وتخريب المنشآت وإحراز مواد مفرقعة».
وقال النائب العام إن التحقيقات كشفت أن «جماعة الإخوان استغلت علاقتها ببعض كوادر رابطة مشجعي نادي الزمالك وأمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة لإحداث أعمال شغب وعنف، وأن المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان اعترفوا بذلك بهدف إحداث فوضى في البلاد، كما أقر عدد من أعضاء (وايت نايتس) بتلقيهم هذه الأموال».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».