إسرائيل تخطط لجلب نصف مليون يهودي من الدول الغنية

مع ارتفاع نسبة المهاجرين إليها 31 %

في الوقت الذي أعلن فيه عن ارتفاع عدد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل من 15 إلى 21 ألفاً، منذ مطلع العام، وضعت حكومة نفتالي بنيت، خطة لمضاعفة هذا العدد والوصول إلى نصف مليون يهودي خلال الأعوام العشرة المقبلة.
وقال بنيت، الذي كان يتحدث في مؤتمر يُعنى بمسألة الهجرة اليهودية، بادرت له صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس (الاثنين)، إن حكومته قررت الخروج من الأزمة التي شهدتها مشاريع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل في الأعوام الأخيرة بطرح مشروع جريء وطموح يعيد الازدهار لهذه المهمة، «التي تعد أهم قيمة في الصهيونية».
وكانت الصحيفة عرضت تقارير عن وضع اليهود في العالم، فقالت إن عددهم اليوم يبلغ نحو 14.5 مليون نسمة، من بينهم 6.8 مليون في إسرائيل، ونحو 5.4 مليون في الولايات المتحدة، ونحو 460 ألفاً في فرنسا، والباقون منتشرون في دول عديدة، غالبيتهم في أوروبا الغربية، فيما انخفضت أعدادهم في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية.
وأثار تركيز بنيت على جلب اليهود من الدول المتطورة، انتقادات يهود إثيوبيا، الذين يطالبون بجلب نحو 15 ألف مواطن ينتظرون منذ أعوام في خيام قرب أديس أبابا حتى تأتي طائرات الوكالة اليهودية. ولكن إسرائيل تمتنع عن جلبهم لأن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية لا تعترف بأنهم يهود.
ويرد بنيت على الانتقادات بالقول إن تقارير الوكالة اليهودية تشير إلى أن أكثر من 92 في المائة من أبناء الديانة اليهودية في العالم، يعيشون في دول متطورة، ولذلك تحدث عنهم. وقال أحد المعلقين السياسيين في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، أمس: «هذه الدول ذات مستوى معيشي أعلى من إسرائيل، ونمط حياتهم متأثر منها، خصوصاً في القيم العصرية والانفتاح، وفيها حريات اجتماعية وديمقراطية أعلى بما لا يقاس عما هو قائم في إسرائيل، وهذا يضع عقبة أمام إسرائيل والحركة الصهيونية في إحداث موجات هجرة كبيرة. والأمر يهدد بأزمة. إن أعداد اليهود بالعالم في تناقص مستمر، باستثناء إسرائيل، وذلك بسبب الزواج والاندماج في ديانات أخرى، وتوقف بعضهم عن تعريف نفسه بأنه يهودي. وتشدد القيادة الدينية اليهودية الأرثوذكسية على اعتبار اليهودي فقط من ولد من أم يهودية».
وقال كسبيت: «قبل ثمانية أعوام، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو عن حملة واسعة لاستقدام ربع مليون من أبناء الديانة اليهودية الفرنسيين، على ضوء سلسلة عمليات تفجيرية واعتداءات وقعت في فرنسا، وسعت إسرائيل إلى استثمار تلك الأحداث لدفع اليهود هناك للهجرة إلى إسرائيل. وفي حينه أثارت تصريحات نتنياهو بهذا الخصوص غضب الحكومة الفرنسية وقدمت احتجاجاً رسمياً ووجهت انتقادات علنية له. إلا أن نتنياهو لم يقنع أحداً. فما نجح به في العامين التاليين بطولهما، هو استقدام 20 ألفاً من الفرنسيين اليهود. وحتى هؤلاء، عاد قسم غير قليل منهم إلى فرنسا».
وكانت حكومة إيهود أولمرت، قد أطلقت عام 2007، مشروعاً سمته «هجرة نوعية»، وكان شبيهاً بمشروع نفتالي بنيت، لاستقدام يهود ميسورين، من أصحاب الأموال، لأن الهجرة التي شهدتها إسرائيل في تسعينات القرن الماضي، وسنوات الألفين الأولى، كانت من شرائح فقيرة بالمقارنة مع مستوى المعيشة في إسرائيل (من روسيا ودول شرق أوروبا الأخرى ومن إثيوبيا)، ما شكل عبئاً لأعوام على الخزينة الإسرائيلية. إلا أن مشروع حكومة أولمرت لم ينجح على المستوى العددي، لكنه نجح على مستوى المستثمرين. ففي حينه سن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، قانون إعفاء ضريبي لأصحاب الاستثمارات الضخمة في الأعوام العشرة الأولى لهجرتهم إلى إسرائيل. ولكن تبين أن هذا النجاح كان محدوداً ومؤقتاً. فقد استفاد هؤلاء الأثرياء من القانون وعادوا إلى بلادهم الأصلية مع انتهاء مفعول القانون الذي أعفاهم من مئات ملايين الدولارات ضرائب لمدة عشر سنوات. وحسب تقرير حكومي، فقد ورّط هذا القانون إسرائيل مع دول أخرى، بعد أن تحولت إلى دفيئة لمتهربي الضرائب اليهود. وبسببه تورطت بنوك إسرائيلية ضخمة مع السلطات الأميركية، وتكبدت غرامات بمئات ملايين الدولارات، بسبب تواطئها مع متهربي الضرائب الأميركان اليهود.
يذكر أن تقرير وزارة الاستيعاب الإسرائيلية، الذي صدر أمس، أفاد بأن أعداد القادمين اليهود الجدد إلى إسرائيل، منذ بداية العام الجاري، (20360 مهاجراً) ازدادت بنسبة 31 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي (15.598). وجاء غالبية المهاجرين من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وإثيوبيا. وكانت القدس أكثر مدينة اختارها هؤلاء للاستقرار.