«عدم التمثيل العادل» يوسّع الاحتجاجات على قانون الانتخاب الليبي

لم ينج قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره مجلس النواب الليبي مؤخراً من اعتراضات السياسيين، وملاحظاتهم حول عدم إجرائها في توقيت واحد مع انتخاب رئيس البلاد، كما تعللوا بأن القانون «اقتصر على النظام الفردي كأساس وحيد للعملية الانتخابية، وأغفل نظام القائمة الحزبية».
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، قد استبق هذه الاعتراضات، وتحدث عن آلية مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات وفق قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، وقال إن القانون «لم يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات، ولكن ذلك سيكون من خلال المشاركة بأفراد من هذه الأحزاب وليس القوائم»، وهو الأمر الذي رفضته بعض القوى الحزبية.
وقال أبوبكر سعيد عضو مجلس النواب، إن إجراء الانتخابات البرلمانية «هو الأهم في الفترة الراهنة وليس العكس»، وأرجع ذلك لأن انتخاب مجلس نواب جديد «سوف ينهي الانقسام السياسي ونزاع السلطة بين مجلسي النواب و(الدولة)، ويسهم في توحيد مؤسسات الدولة التابعة للسلطة التشريعية»، وهي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
واعتراضاً على النظام الفردي، حذر سعيد، النائب عن مدينة ترهونة بـ(غرب ليبيا) من أن تكرار تجربة الانتخاب بالنظام الفردي في مجلس النواب المقبل تعد تكراراً للتجربة السابقة، و«نتوقع الحصول على نفس المخرجات، أي برلمان منقسم، يغلب عليه الطابع الجهوي والقبلي بامتياز»، متابعاً: «ما نشهده اليوم هو عِناد سياسي وفجور في الخصومة، لن يصل بنا لشيء إلا استمرار الأزمة السياسية وعرقلة الانتخابات».
ومضى سعيد يقول: «من يُريد السلطة عليه التوجه إلى الصندوق وتقديم نفسه من جديد وإن تم اختياره من الشعب، فهنيئاً له بذلك، هذه هي الديمقراطية التي يجب أن نرتضي بها جميعاً، غير ذلك فهي ديكتاتورية الأقلية على الأغلبية»، قبل أن ينتهي رافضاً «التمديد»، ومشدداً على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة وفي موعدها المحدد.
وشن حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم «إخوان ليبيا» حملة على القانون، وقال إنه «أغفل نظام القائمة الحزبية»، ويفتقد أساساً قانونياً صحيحاً»، لكن بليحق، قال إن مجلس النواب صوَّت على مشروع القانون «مادة مادة»، في جلسة تم بثها مباشرة على الهواء، قبل أن يتم اعتماد بشكل نهائي، «وبذلك يكون أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
كثير من المتابعين للشأن الليبي عقبوا على القانون من اتجاهات عدة، أولها أنهم يرون أنه يخالف «التمثيل العادل» ويتعارض مع خريطة الطريق الأممية، غير أن الباحث جمال شلوف، قال: «أتفهم استعجال البرلمان في إصدار قانون انتخاب مجلس النواب الجديد بسبب اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، رغم تململ وتباطؤ المجلس عن مناقشته بشكل جدي الأشهر الأخيرة الماضية».
وذهب شلوف إلى أن هذا القانون «يلاقي الكثير من الاحتجاجات بسبب تنافيه مع مبدأ التمثيل العادل لكثير من المناطق والمدن»، كما أنه «يخالف مبدأ تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة التي أقرته خريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن». ومنعاً للطعن في القانون، اقترح الباحث الليبي على اللجنة التشريعية بمجلس النواب إضافة المادة بالنص التالي «أو تعديله)، «يلتزم مجلس النواب المنتخب الجديد خلال 90 يوماً من عقد أول جلساته إجراء انتخابات مكملة لـ40 مقعداً إضافياً للمجلس، وإصدار ما يلزم من تشريعات، على أن يكون توزيع المقاعد الـ40 بمعيار الجغرافيا أولاً، ثم معيار السكان، وتكون هذه المقاعد مخصصة بأكملها لفئتي المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة فقط».
وتعقيباً على إجراء الانتخابات البرلمانية عقب الرئاسية بـ30 يوماً، قال رمضان التويجري مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور، إن هذا يقودنا لتساؤلات ونتائج عدة، ماذا لو لم يحدد مجلس النواب الحالي موعداً للانتخابات البرلمانية بعد مُضي ثلاثين يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، خصوصاً لو حسمت الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى من سيقوم بإلزامه بذلك؟ وماذا لو لم ينجح رئيس مجلس أو من يناصره في الانتخابات الرئاسية هل ستكون هناك انتخابات برلمانية؟
وقال التويجري، إنه في حالة تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، فهذا سيقودنا وبنتيجة حتمية إلى عدم إقامة الانتخابات البرلمانية وفقاً لنص القانون.
ووصف «حزب التجديد» الليبي أن قرار إصدار قانون للانتخابات التشريعية المقبلة بفرض النظام الفردي واستبعاد الأحزاب من الانخراط في العملية من خلال القوائم الانتخابية، «تعسفياً ويهدد العملية الديمقراطية»، كما أنه يعزز «ثقافة إقصاء الأحزاب ويعطل من التنافس حول مشاريع إدارة الدولة، ليعيدنا لمربع التنافس بين الأفراد والمكونات، وهو ما ينذر بميلاد جسم تشريعي مشوه قد يؤدي بنا لانهيار مدمر للحياة السياسية».
ورغم ذلك، رحب الحزب بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب، ودعا للبدء في العملية الانتخابية من خلال المفوضية العليا للانتخابات، لافتاً إلى أنه يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية، وسيعلن عن مرشحيه فور بدء العملية الانتخابية.