أكثر من 100 قتيل أو مفقود إثر غرق مركب في نهر بالكونغو

تقع حوادث غرق القوارب بانتظام في الكونغو بسبب اكتظاظها (أرشيفية)
تقع حوادث غرق القوارب بانتظام في الكونغو بسبب اكتظاظها (أرشيفية)
TT

أكثر من 100 قتيل أو مفقود إثر غرق مركب في نهر بالكونغو

تقع حوادث غرق القوارب بانتظام في الكونغو بسبب اكتظاظها (أرشيفية)
تقع حوادث غرق القوارب بانتظام في الكونغو بسبب اكتظاظها (أرشيفية)

أدى غرق مركب في نهر الكونغو إلى وفاة أو فقدان أكثر من 100 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في آخر حادث ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي يشهدها البلد الشاسع الواقع في وسط أفريقيا.
ووقعت الحادثة، ليل الاثنين/الثلاثاء، في إقليم مونغالا (شمال شرق)، وفق ما أكد المتحدث باسم حاكم الإقليم نستور مغبادو لوكالة الصحافة الفرنسية في كينشاسا عبر الهاتف.
وأشار، صباح اليوم (السبت)، إلى أنه تم العثور على جثث 61 شخصاً، هم 38 رجلاً و13 امرأة و10 أطفال، في الحادث الذي وقع على مقربة من قرية تبعد 28 كيلومتراً عن العاصمة الإقليمية بومبا، فيما يُعتقد أن نحو 60 شخصاً في عداد المفقودين، وأكد أن 39 شخصاً نجوا من الكارثة.
وفي غياب بيان للركاب، فإن عدد المفقودين مبني على تقديرات تستند إلى عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المركب.
وأوضح مغبادو أن المركب كان عبارة عن تسعة زوارق آلية متصلة ببعضها وليس مركباً بحد ذاته. ورأى أنه قد يكون غرق بسبب «الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية» ليلاً. وكان يستقل المركب «طلاب في طريقهم إلى بومبا للتعلم وتجار وأمهات بائعات، ومن جميع أنواع الناس»، بحسب المتحدث.
وأوضح أن أصحاب القوارب متوارون عن الأنظار، «وتمت تعبئة الجهات المختصة للعثور عليهم».
وتقع حوادث غرق القوارب بانتظام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغالباً ما تسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة. ويعود السبب في أغلب الأوقات إلى اكتظاظ القوارب وعدم تزويد الركاب بسترات نجاة.
وأُعلن الحداد في المنطقة لثلاثة أيام، اعتباراً من (الاثنين) المقبل.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).