المملكة المتحدة تحرص على عقد اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي

تستهدف البدء في عام 2022 لتدعيم العلاقة الاقتصادية بعد «بريكست»

بدأت المملكة المتحدة عملية التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة مع السعودية وعدد من دول الخليج، وذلك في ظل سعي لندن إلى إقامة علاقات اقتصادية أعمق بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وذكرت وزارة التجارة الدولية البريطانية، في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة، أن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية تجارة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، تهدف للبدء في عام 2022 بعد مشاورات استمرت 14 أسبوعا مع الجمهور والشركات.
وقد بلغ حجم التجارة البريطانية مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 61 مليار دولار في عام 2019، وهو ما يمثل نحو 7 في المائة من حجم تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في نفس العام. وتأتي المفاوضات في الوقت الذي استحوذ فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الذي كان يملكه الملياردير البريطاني مايك آشلي، وذلك بعد الحصول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي عقب عام ونصف من الانتظار.
وتقترب بريطانيا من إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا، حيث تخطط لندن للانضمام إلى التكتل التجاري لـ«اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ»، بيد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة قد وصلت إلى طريق مسدود، وذلك في ظل تركيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأولويات المحلية.
وبالعودة إلى علاقة السعودية مع المملكة المتحدة، فقد شهدت حركة مكثفة في المباحثات والمناقشات منذ شهور، اشتملت على الجوانب الاقتصادية والتجارية هادفة إلى تعزيز المجالات الاستثمارية بين الدولتين وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار والاستفادة من الفرص الضخمة والنوعية المتواجدة.
وبدأت في يوليو (تموز) حيث التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، المهندس عبدالله عامر السواحة، وزير الاستثمار البريطاني، اللورد جيري جريمستون، وذلك ضمن زيارة رئيس المجلس المملكة المتحدة، لتعزيز المجالات الاستثمارية بين الجانبين في اقتصادات الفضاء وتقنياته.
وتناول الطرفان سبل تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في اقتصاد الفضاء، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي من المتوقع أن تصل بحلول 2040 إلى أكثر من تريليون دولار، كما تم مناقشة بناء الشراكات في مجال الفضاء وخلق صناعات جديدة ووظائف جديدة. وفي أغسطس (آب) قام وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، بزيارته رسمية إلى المملكة المتحدة، مؤكدا عزم بلاده مضاعفة الاستثمارات لا سيما في مجال الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات كذلك في القطاع المالي، مع استهداف السعودية الوصول إلى الأسواق المجاورة لتصبح مركزا ماليا عالميا. وتضمنت الزيارة الاستفادة من الخبرات البريطانية في القطاع المالي ونماذج التمويل الأخضر وبحث فرص وإمكانات تطوير المكونات الرئيسة لسلاسل الإمداد في قطاعات الصحة والبيولوجيا والتقنيات المتقدمة والتعليم وتطوير الموارد البشرية وجذب المؤسسات والبرامج التعليمية البريطانية إلى المملكة.
وشملت النقاشات السعودية البريطانية، تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجستية التي تحظى بها السعودية.
من ناحيته، رحب الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان وزيرة التجارة الدولية في بريطانيا، آن ماري تريفيليان عن إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.
وأكد الحجرف أن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية متطلعا لاستكمال المفاوضات لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق أمام الشركات الخليجية والبريطانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين.
من جانبها أكدت وزيرة التجارة الدولية، آن ماري تريفيليان أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد شريكًا تجاريًا مهمًا، مشيرة إلى من شأن اتفاقيه التجارة الحرة أن تنتقل بالعلاقة إلى المستوى التالي في صناعات المستقبل مثل التجارة الرقمية والخدمات والنمو الأخضر.
وأضافت بأنه يمكن لشركات الخدمات المالية والرقمية جنبًا إلى جنب مع مقدمي خدمات التعليم والرعاية الصحية، تعزيز مكانتها في منطقة تحظى بتقدير كبير في المملكة المتحدة.
واستطردت تريفيليان قائلة: تعد اتفاقية التجارة مع مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة لتحرير التجارة مع سوق متنامية للأعمال البريطانية، وتعميق العلاقات مع منطقة حيوية تخدم مصالحنا الاستراتيجية.
واستطردت «نسعى إلى اتفاقية حديثة وشاملة تكسر الحواجز التجارية أمام سوق ضخم للأطعمة والمشروبات وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة» .
من جهته، أفاد وزير التجارة الدولية رانيل جاياوردينا بالقول «تعد الدول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي معًا، واحدة من أكبر شركائنا التجاريين والاستثماريين، وتضم أكثر من 50 مليون شخص…نحن مصممون على إبرام صفقة من شأنها تعزيز علاقاتنا وجذب الاستثمار وتعزيز الفرص التجارية وتوفير فوائد كبيرة للأعمال في الجانبين».