عسكريون أميركيون يدربون سراً الجيش التايواني

أفراد من القوات الخاصة التايوانية خلال مناورة تدريبية (أرشيفية-أ ف ب)
أفراد من القوات الخاصة التايوانية خلال مناورة تدريبية (أرشيفية-أ ف ب)
TT

عسكريون أميركيون يدربون سراً الجيش التايواني

أفراد من القوات الخاصة التايوانية خلال مناورة تدريبية (أرشيفية-أ ف ب)
أفراد من القوات الخاصة التايوانية خلال مناورة تدريبية (أرشيفية-أ ف ب)

أعلن مسؤول أميركي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الخميس)، أنّ عسكريين أميركيين يدرّبون سرّاً «منذ عام على الأقل»، جيش تايوان لتعزيز دفاعات الجزيرة ضدّ الصين، مؤكّداً بذلك معلومات نشرتها في اليوم نفسه صحيفة «وول ستريت جورنال».
وكانت الصحيفة النيويوركية نقلت عن مصادر رسمية أميركية لم تسمّها أنّ نحو عشرين عسكرياً من الوحدات الخاصة الأميركية وسريّة من سلاح مشاة البحرية (المارينز) يدرّبون وحدات صغيرة من الجيش والبحرية التايوانيين، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
من جهته، قال مسؤول أميركي طالباً عدم نشر اسمه إنّ «هناك مجموعتين: عسكريين من الوحدات الخاصة وآخرين من الوحدات التقليدية»، مشيراً إلى أنّ عدد أفراد الوحدات الخاصة هو «أقلّ من 20»، وأنّ عدد عسكريي الوحدات التقليدية الذين يخدمون بالتناوب في هذا البلد «ليس كبيراً».
ولم يحدّد المسؤول متى بالتحديد وصل أفراد الوحدات الخاصة إلى الجزيرة، لكنّه أكّد أنّهم موجودون فيها «منذ أقلّ من عام».
وردّاً على سؤال، لم تنفِ وزارة الدفاع الأميركية المعلومات التي نشرتها الصحيفة النيويوركية.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» جون سوبلي: «ليس لدي أي تعليق على عمليات أو عمليات نشر أو تدريب محدّدة، لكنّي أودّ أن أؤكّد أنّ دعمنا لتايوان وعلاقتنا الدفاعية يتماشيان مع التهديد الحالي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية».
وأضاف: «ندعو بكين إلى احترام التزاماتها بالحل السلمي للخلافات بين الصين وتايوان».
ويؤكد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» المعلومات التي نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) في الصحافة التايوانية، نقلاً عن القيادة البحرية للجزيرة، حول وصول عسكريين من مشاة البحرية والقوات الخاصة لتدريب الجيش التايواني على عمليات برمائية.
ويومها نفت السلطات التايوانية والأميركية تلك الأنباء، واكتفت بالإشارة إلى وجود تعاون عسكري بين البلدين. وأظهر شريط فيديو نشره الجيش الأميركي العام الماضي عسكريين أميركيين يشاركون جنباً إلى جنب مع آخرين تايوانيين في تدريبات بالجزيرة سميت «بالنس تامبر».
وفي حين تعتبر الصين الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة جزءاً من أراضيها ستستعيده وبالقوة إذا لزم الأمر، زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى تايوان في السنوات الأخيرة.
وقامت الصين مؤخراً بعدة عمليات توغل في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، ما دفع واشنطن إلى التعبير عن «قلقها الشديد» إزاء «استفزاز» بكين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الأحد إن التوغلات الجوية «تزعزع الاستقرار» و«تقوض السلام والأمن الإقليميين». وأضاف: «نحثّ بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإكراه على تايوان»، مؤكّداً «الالتزام الثابت» لواشنطن إلى جانب حليفتها.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.