اغتيالات تواكب دخول النظام كبرى مدن شمال درعا

بدء عمليات تسليم السلاح برعاية روسية

قوات النظام السوري في مدينة جاسم شمال درعا (درعا24)
قوات النظام السوري في مدينة جاسم شمال درعا (درعا24)
TT

اغتيالات تواكب دخول النظام كبرى مدن شمال درعا

قوات النظام السوري في مدينة جاسم شمال درعا (درعا24)
قوات النظام السوري في مدينة جاسم شمال درعا (درعا24)

بدأ الجانب الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في درعا أمس (الخميس)، بتطبيق اتفاق التسوية الجديدة في مدينة الصنمين كبرى مدن وبلدات ريف درعا الشمالي، بالتزامن مع اغتيالات في جنوب سوريا.
وأنشأت قوات النظام مركزاً لإجراء التسويات وتسليم السلاح في المدرسة الشرعية في المدينة، وقدمت اللجنة الأمنية لوجهاء المدينة قائمة بأسماء المطلوبين لإجراء التسوية الجديدة وتسليم السلاح الذي بحوزتهم، ومنهم أشخاص أجروا عمليات التسوية سابقاً في عام 2018 وعام 2020، وفقاً لمصادر محلية من المدينة. وأن عملية التسوية سوف تستمر حتى يوم السبت القادم وتشمل تفتيش بعض المناطق.
وتعد مدينة الصنمين من المناطق الأمنية في محافظة درعا ولم تسيطر عليها المعارضة سابقاً بشكل كامل، بينما كانت مجموعات معارضة تسيطر على جزء من المدينة، وهي أول مدينة في محافظة درعا شهدت تصعيداً عسكرياً بعد اتفاق التسوية في يوليو (تموز) عام 2018، حيث شنت قوات النظام هجوماً عنيفاً على الجزء الغربي الذي كانت توجد فيه جماعة وليد الزهرة المعارضة في مارس (آذار) 2020، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وعملية تهجير لعدد من المعارضين إلى الشمال السوري وتسوية أوضاع عدد منهم وبقوا في المدينة.
وينتشر في مدينة الصنمين مجموعات مسلحة محلية تابعة لجهاز الأمن العسكري واللجان الشعبية والدفاع الوطني، وتشهد حالة من الانفلات الأمني وعمليات استهداف مستمرة لشخصيات موالية ومعارضة كانت آخرها قبل يومين، حيث استهدف مجهولون أربعة شبان في مدينة الصنمين، ما أسفر عن مقتل أحدهم وجرح الآخرين.
وقال مصدر مطلع من مدينة جاسم إن عمليات التسوية الجديدة استُكملت في مدينة جاسم وأنخل شمال درعا، أمس (الخميس)، ودخلت قوات من النظام السوري أمس، برفقة الشرطة الروسية إلى المدينة وقامت بعمليات تفتيش للمَزارع المحيطة في مدينة جاسم، كما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر النظام في شوارع المدينة، وذلك تطبيقاً للمرحلة الثانية من اتفاق التسوية الجديدة الذي وافق عليه الأهالي مؤخراً، ومن المفترض إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى المدينة التي تم إغلاقها مع بدء إجراءات عمليات التسوية الجديدة خلال الأيام الماضية، وسحب التعزيزات العسكرية التي تمركزت مؤخراً داخل وفي محيط المدينة، والبدء بعدها بعودة مؤسسات الدولة وخدماتها للمدينة.
وفي مدينة أنخل، استمر أمس، تسليم عدد من قطع السلاح وإجراء التسويات لعدد من أبناء المدينة وأبناء التجمعات البدوية المحيطة بها بحضور الشرطة الروسية، وسوف تنتشر في المدينة قوات النظام يوم السبت لإجراء عمليات تفتيش لبعض المناطق.
وسجلت محافظة درعا خلال الأسبوع الماضي 8 عمليات قتل واغتيال كانت آخرها ليلة الأربعاء - الخميس باغتيال الشاب عادل الرفاعي في مدينة طفس بريف درعا الغربي، بعد تعرضه لاستهداف مباشر من مسلحين مجهولين، وحسب شبكة «درعا24» المعنية بنقل أخبار درعا المحلية، فإن الرفاعي ينحدر من مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا، ويحمل بطاقة تسوية ومصالحة بعد أن عمل قبل عام 2018 ضمن فصائل محلية، وقد شكّل مجموعة محلية تابعة لجهاز الأمن العسكري في نوى، ثم غادر للعيش في مدينة طفس منذ أشهر قليلة، وكان اسمه بين المطلوبين لإجراء التسوية في نوى قبل أيام، لكنه لم يقم بتسوية وضعه.
كما قُتل مساء يوم الأربعاء ضابطان برتبة ملازم من قوات الأمن الداخلي التابعة لمنطقة إزرع في درعا بالقرب من مجمع الغزالي على الأوتوستراد الدولي درعا - دمشق بعد انتهاء دوامهما، حيث تم استهدافهما بإطلاق نار مباشر في الرأس من مسلحين مجهولين، وتم نقلهما إلى المشفى الوطني في مدينة درعا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.