مساعٍ لتوفير بيئة محفزة لقطاع إصلاح المركبات في السعودية

استعرضت ورشة عمل افتراضية فرص وتحديات تفعيل تصنيف مراكز صيانة المركبات («المواصفات السعودية»)
استعرضت ورشة عمل افتراضية فرص وتحديات تفعيل تصنيف مراكز صيانة المركبات («المواصفات السعودية»)
TT

مساعٍ لتوفير بيئة محفزة لقطاع إصلاح المركبات في السعودية

استعرضت ورشة عمل افتراضية فرص وتحديات تفعيل تصنيف مراكز صيانة المركبات («المواصفات السعودية»)
استعرضت ورشة عمل افتراضية فرص وتحديات تفعيل تصنيف مراكز صيانة المركبات («المواصفات السعودية»)

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم (الخميس)، أنها تعمل على توفير بيئة محفزة لقطاع الصيانة وإصلاح المركبات في المملكة، وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار محافظ الهيئة، الدكتور سعد القصبي، إلى انفتاحهم للاستماع لجميع ملاحظات القطاع الخاص والعمل على معالجتها بالشكل الذي يسهم في توفير مناخ استثماري وتجاري جاذب يتوافق مع التوجهات الحكومية.
ونظمت «هيئة المواصفات والمقاييس» ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية للتعريف بمركز سلامة المركبات ومبادراته، والاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال جودة خدمات مراكز إصلاح وصيانة السيارات، ومناقشة أبرز الحلول، وكذلك استعراض مبادرة تصنيف تلك المراكز.
بدورهم، أعرب مسؤولو وممثلو اللجنة عن تطلعاتهم إلى استمرار التنسيق والتواصل ومعالجة التحديات بما يعزز ثقة وحماية المستهلك في السوق السعودي.
يشار إلى أن مركز سلامة المركبات التابع للهيئة يعنى برفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الإصابات وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.