موسكو وطهران تطلقان مسار «تعاون استراتيجي» بينهما

لافروف وعبد اللهيان أظهرا مواقف متطابقة حيال «النووي الإيراني» وآلية للتهدئة في جنوب القوقاز

لافروف وعبد اللهيان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وعبد اللهيان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)
TT

موسكو وطهران تطلقان مسار «تعاون استراتيجي» بينهما

لافروف وعبد اللهيان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)
لافروف وعبد اللهيان خلال مؤتمرهما الصحافي في موسكو أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، جولة محادثات، أمس، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في أول زيارة للأخير إلى العاصمة الروسية موسكو منذ توليه مهامه.
وشملت المحادثات، وفقاً للوزيرين، طيفاً واسعاً من الملفات الثنائية والإقليمية. وبدا التركيز واضحاً، خلال مؤتمر صحافي ختامي، على التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، وإطلاق العمل على وضع «خريطة طريق» تمهد لإبرام اتفاقية «تعاون استراتيجي» تحدد آفاق العمل المشترك على المدى البعيد.
وكان ملف «النووي الإيراني» حاضراً خلال اللقاء، إلى جانب تطورات الوضع في جنوب القوقاز، وملف الأمن في منطقة الخليج، والوضع في سوريا وأفغانستان.
وأشاد الوزيران خلال المحادثات بـ«مستوى التعاون الثنائي، وتطابق وجهات نظر الطرفين حيال غالبية الملفات المطروحة». وقال لافروف إن النقاش ركز على تعزيز التعاون في مشروعات مشتركة كبرى، ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ازداد بنسبة 42 في المائة خلال الشهور التسعة الماضية «على الرغم من الوضع الوبائي، وسياسة العقوبات الغربية».
وزاد أن موسكو وطهران تنطلقان من رفض مشترك لسياسات الهيمنة والإملاء من الخارج، واحترام القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وفي الملفات السياسية، رحب لافروف بقرار منظمة «شانغهاي»، في قمتها الأخيرة قبل أسابيع، منح العضوية الكاملة لإيران، ورأى أن طهران باتت شريكاً كاملاً في كل المجالات. ولفت أيضاً إلى «تطابق في المدخل للتعامل مع ملف الاتفاق النووي، لجهة ضرورة العمل على استئناف العمل بالاتفاق عبر عودة الأطراف إلى الالتزام الكامل ببنوده، على أساس توازن المصالح». وزاد أن إيران أكدت أنها «مستعدة لتنفيذ التزاماتها، وننتظر من واشنطن بدورها الالتزام بتعهداتها، وفقاً للاتفاق».
واللافت أن لافروف دافع بقوة عن موقف إيران حيال المفاوضات المتعثرة في فيينا، وقال إنه «لا توجد أي آفاق للطلب من إيران أن تقدم تنازلات إضافية ليست مرتبطة بتعهداتها بموجب الاتفاق».
واستبق لافروف محادثاته مع عبد اللهيان بإجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، ناقش خلالها ملف برنامج إيران النووي. وأكدت الخارجية الروسية، في بيان مقتضب، أن الوزيرين تبادلا الآراء بشأن أفق استئناف التطبيق الكامل لـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، وزادت أن أجندة الاتصال شملت أيضاً طيفاً من المسائل المطروحة.
وأصدرت موسكو هذا البيان قبل دقائق من بدء اللقاء مع عبد اللهيان، ما أوحى بأن «توقيت المكالمة كان متعمداً، لتوضيح بعض المواقف قبيل المحادثات»، كما قال مراقبون روس.
وفي الموضوع السوري، أشاد لافروف بمستوى التعاون الروسي - الإيراني، وقال إن الطرفين بحثا التطورات الجارية، وتبادلا وجهات النظر حول الخطوات اللاحقة لتثبيت الأمن والاستقرار، وتنشيط مسار المساعدات الإنسانية.
ولفت الوزير الروسي إلى أن مجموعة آستانة ينتظر أن تعقد قمتها المقبلة في طهران بمجرد أن تسمح بذلك الظروف الوبائية. وأشار إلى تطلع الطرفين لإنجاح المحادثات المقررة للجنة الدستورية السورية هذا الشهر.
ومن جانبه، أشاد عبد اللهيان بـ«نجاح الاستحقاق الانتخابي السوري»، وقال إن هذا الموضوع كان محور بحث مع لافروف، و«لاحظنا أن هذه الانتخابات تمت بنسب مشاركة شعبية مرتفعة». وشدد على أهمية تواصل التنسيق بين الطرفين في ملفات التسوية السورية. وكان ملاحظاً، خلافاً للافروف، أنه لم يشر إلى التعاون في مسار آستانة.
وتطرق الوزير الروسي، خلال حديثه، إلى الوضع في منطقة الخليج، وقال إنه بحث مع نظيره الإيراني ضرورة تعزيز الحوار العربي - الإيراني، كونه مدخلاً لحل أزمات المنطقة، مجدداً الإشارة إلى الرؤية الروسية للأمن في منطقة الخليج.
وفي الملف الأفغاني، أشار لافروف إلى أن هذا البلد «عانى بسبب سياسات واشنطن لأكثر من عقدين، ولديه الحق الكامل في أن ينعم بالاستقرار والأمن»، لكنه لفت إلى أهمية أن يحترم تشكيل مؤسسات الدولة «توازن مصالح كل الأطراف والقوى، وتضمين تمثيل عادل لها في الكيانات الحكومية»، مشدداً على أن أفغانستان لا ينبغي أن تعود مرتعاً للإرهاب وانتشار المخدرات.
وأشار لافروف، خلال المؤتمر الصحافي، إلى الأزمة المتصاعدة بين إيران وأذربيجان في منطقة جنوب القوقاز، وقال إنها كانت محور بحث تفصيلي مع عبد اللهيان، كاشفاً عن آلية اقترحتها روسيا لتهدئة الوضع، تقوم على إطلاق حوار بصيغة «3+3»؛ أي بلدان جنوب القوقاز الثلاثة (جورجيا وأرمينيا وأذربيجان)، والبلدان المجاورة الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران)، وزاد أن هذه الصيغة تهدف إلى معالجة كل المشكلات القائمة في المنطقة، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني رحب بها، وأن موسكو تلقت إشارات إيجابية مماثلة من تركيا وأذربيجان، وزاد أن بلاده تنتظر موقفاً مماثلاً من جانب جورجيا.
بدوره، أشاد عبد اللهيان بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن «مواقف طهران وموسكو متطابقة أو قريبة جداً في كل الملفات المطروحة». وكشف أن الطرفين بحثا بشكل تفصيلي تعزيز العمل المشترك، عبر إطلاق آلية تتضمن خريطة طريق واسعة النطاق للوصول إلى إبرام «تعاون استراتيجي» يحدد الآفاق البعيدة للتعاون بين روسيا وإيران، موضحاً أن العلاقة مع روسيا «تحتل مكانة بارزة على رأس أولويات السياسة الخارجية الإيرانية».
وفي الملف الأفغاني، قال إن بلاده سوف تستضيف قريباً مؤتمراً لوزراء خارجية دول الجوار الأفغاني، لتعزيز النقاشات حول آليات دعم أفغانستان، وتسهيل عمليات دخول المساعدات الإنسانية. وندد بقوة بما وصفه بـ«السماح بوجود قوات أجنبية في منطقة قزوين، في إطار المناورات الأذرية».
وحول الوضع في جنوب القوقاز، حذر عبد اللهيان من أن «المنطقة لا تحتمل مزيداً من التصعيد والاستفزازات»، مشيراً إلى قيام أذربيجان، بدعم تركي، بتنظيم «تدريبات استفزازية قرب حدود إيران».
وقال إنه نقل إلى الجانب الروسي وجهات نظر طهران التي «لن تقبل بأي تحولات جيوسياسية في المنطقة، كما لن تقبل بتعزيز الحضور الإرهابي والصهيوني فيها».
وتطرق إلى الملف النووي لبلاده، مشيراً إلى أن طهران ترحب بممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار أي زيارة «تقنية» تدخل في إطار مهامهم، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى رفض أي زيارة تكون لها أجندات سياسية، أو تصب في إطار ممارسة ضغوط على بلاده.
ولفت عبد اللهيان إلى أن طهران «مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات في فيينا، وأبلغنا الجانب الروسي بذلك، لكننا ننتظر من الطرف الآخر إشارات في الاتجاه ذاته».
وزاد أنه تلقى، خلال مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسائل عبر وسطاء من الإدارة الأميركية تدل على أن لدى الرئيس جو بايدن «نية جادة لاستئناف الحوار»، مضيفاً أن المشكلة أن الأفعال لا تتوافق مع التصريحات، وأن «بايدن يتحدث بلهجة مختلفة عن (الرئيس السابق دونالد) ترمب، لكنه يحمل محفظة أوراق الرئيس السابق نفسها». ورأى أن الخطوة الأولى المطلوبة من واشنطن لإبداء جديتها فك الحصار عن 10 مليارات دولار إيرانية موجودة في المصارف الأميركية.
وسئل عبد اللهيان، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، عن نتائج الحوارات مع المملكة العربية السعودية، فقال إن بلاده «قدمت أفكارها ورؤيتها لتطبيع العلاقات، ونحن نقول دائماً للزملاء السعوديين إن لدينا استعداداً كاملاً، وكل شيء يعتمد على موقف الأطراف الأخرى». وزاد أن «الحوار في المنطقة يساهم في تقليص مجالات التدخل الخارجي، وبناء علاقات حسن جوار».



الرئيس الإيراني يحذر من استهداف المرشد

متظاهرون يشاركون في مسيرة دعماً لاحتجاجات الإيرانيين، في برلين الأحد (أ.ب)
متظاهرون يشاركون في مسيرة دعماً لاحتجاجات الإيرانيين، في برلين الأحد (أ.ب)
TT

الرئيس الإيراني يحذر من استهداف المرشد

متظاهرون يشاركون في مسيرة دعماً لاحتجاجات الإيرانيين، في برلين الأحد (أ.ب)
متظاهرون يشاركون في مسيرة دعماً لاحتجاجات الإيرانيين، في برلين الأحد (أ.ب)

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، من استهداف المرشد علي خامنئي، قائلاً إنه سيكون بمثابة إعلان حرب، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب «الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران».

ونفت الخارجية الإيرانية رواية ترمب عن تراجع طهران عن إلغاء 800 حالة إعدام، في وقت ذكرت وسائل أميركية أن المعلومة تلقاها ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي، من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قبل أن يوقف ترمب قرار الهجوم على إيران الأربعاء.

وقال مسؤول إيراني لوكالة «رويترز» إن السلطات تحققت من مقتل خمسة آلاف شخص على الأقل خلال الاحتجاجات، بينهم 500 من قوات الأمن، مضيفاً أن بعضاً من أعنف الاشتباكات وأكبر عدد من القتلى سجل في المناطق الكردية غرب البلاد.


الرئيس الإيراني: استهداف خامنئي إعلان «حرب شاملة ضد الشعب»

جانب من الاحتجاجات في إيران (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات في إيران (أ.ب)
TT

الرئيس الإيراني: استهداف خامنئي إعلان «حرب شاملة ضد الشعب»

جانب من الاحتجاجات في إيران (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات في إيران (أ.ب)

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، من أنّ أي هجوم على المرشد علي خامنئي سيكون بمثابة إعلان حرب. وكتب بزشكيان، في منشور على منصة «إكس»، إنّ «الهجوم على قائدنا يرقى إلى مستوى حرب شاملة مع الشعب الإيراني»، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب لموقع «بوليتيكو» إن «الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران».

وقال بزشكيان إن «العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الحكومة الأميركية وحلفاؤها هي سبب كل المعاناة والضيق في حياة الشعب الإيراني».

الرئيس مسعود بزشكيان يخاطب بحضور المرشد علي خامنئي دبلوماسيين أجانب في طهران (الرئاسة الإيرانية)

وكان ترمب قد اتهم خامنئي بالمسؤولية عما وصفه بالتدمير الكامل لبلاده «وقتل شعبه» في الاحتجاجات المستمرة بمناطق مختلفة من إيران منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وهدّد ترمب مراراً بالتدخل إذا نفذت إيران أحكام إعدام بحق محتجين، متوعداً بـ«إجراء قوي للغاية». لكنه قال لاحقاً إنه تلقى معلومات تفيد بأن طهران تراجعت عن تنفيذ إعدامات جماعية، شاكراً قادتها على ما وصفه بإلغاء خطط لإعدام نحو 800 شخص.

وفي كلمة ألقاها السبت، وصف خامنئي ترمب بأنه «مجرم» بسبب دعمه للمحتجين، وقال إن بلاده «لن تجر البلاد إلى الحرب، لكنها لن تسمح للمجرمين المحليين أو الدوليين بالإفلات من العقاب».

وأضاف أن «عدة آلاف» قُتلوا خلال الاحتجاجات، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء أعمال العنف.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، على صفحتها الفارسية في منصة «إكس»، إنها تلقت تقارير تفيد بأن «الجمهورية الإسلامية تستعد لإعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية في المنطقة».

وأضافت الوزارة الأميركية أن «جميع الخيارات لا تزال مطروحة»، محذرة من أن أي هجوم على أصول أميركية سيُقابل «بقوة شديدة جداً»، ومشددة على ما وصفته بتحذيرات متكررة من ترمب.

ولاحقاً، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، إن التقارير التي تحدثت عن استعداد بلاده لتنفيذ هجمات ضد أهداف أميركية «لا أساس لها من الصحة»، واصفاً إياها بأنها «جزء من سياسة أميركية تقوم على استمرار التهاب الأوضاع وإثارة التوتر في المنطقة».

وكادت الولايات المتحدة تشن ضربة عسكرية ضد إيران الأربعاء الماضي، قبل أن يتراجع ترمب في اللحظات الأخيرة، في تطور عكس حدود القوة العسكرية الأميركية وضغوطاً إقليمية ودولية واسعة، وفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» وموقع «أكيسوس»، الأحد.

وقال مسؤولون أميركيون إن قرار ترمب عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران جاء نتيجة تداخل عوامل عدة، في مقدمها محدودية الجاهزية العسكرية الأميركية في المنطقة، وتحذيرات مباشرة من إسرائيل ودول إقليمية بشأن مخاطر ردّ إيراني محتمل، إضافة إلى مخاوف داخل فريقه من تداعيات ضربة قد لا تكون حاسمة.

سيارات تسير في طهران تحت لافتة كتب عليها «هذا ليس احتجاجاً» الخميس (أ.ف.ب)

وأضافت التقارير أن قناة تواصل سرية بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لعبت دوراً مؤثراً في خفض التصعيد، وأسهمت في تعليق الإعدامات، ما عزّز توجه البيت الأبيض نحو التريث.

وبحسب «أكسيوس»، اقتربت الإدارة الأميركية من لحظة اتخاذ القرار، لكن «الأمر لم يصدر»، في وقت لا يزال فيه خيار العمل العسكري مطروحاً رهن تطورات ميدانية وسياسية لاحقة.


مسؤولون أميركيون لنتنياهو: لا مجال للاعتراض على هيئات ومجالس غزة

صورة جماعية للمشاركين في قمة شرم الشيخ للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للمشاركين في قمة شرم الشيخ للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مسؤولون أميركيون لنتنياهو: لا مجال للاعتراض على هيئات ومجالس غزة

صورة جماعية للمشاركين في قمة شرم الشيخ للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للمشاركين في قمة شرم الشيخ للإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

أعربت مصادر سياسية أميركية لوسائل إعلام عبرية عن دهشتها واستغرابها من إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها «فوجئت بضم مسؤول قطري ووزير تركي لعضوية «مجلس السلام» بقيادة الرئيس دونالد ترمب، وأن لم يُجْرَ تنسيق معها (أي تل أبيب) في الموضوع»، موضحة أن «واشنطن أبلغت نتنياهو بأنه لا مجال للاعتراض، وأن المسيرة انطلقت».

ونقلت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، عن مسؤول أميركي قوله إن «لم ننسق فعلاً مع إسرائيل بشأن المجلس التنفيذي لغزة، ولم نبلغ نتنياهو مسبقاً بتشكيل المجلس التنفيذي، لكنه يعرف، وكان يجب أن يتوقع وجود ممثلين من تركيا وقطر؛ وغزة الآن شأننا وليست شأنه».

ترمب يعرض النسخة التي وقَّع عليها لاتفاق غزة في مدينة شرم الشيخ المصرية أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وشرح المسؤول الأميركي: «إذا كان (نتنياهو) يريد من إدارة ترمب التعامل مع غزة، فسنفعل ذلك بطريقتنا. من الأفضل له أن يركز على إيران، ويترك لنا التعامل مع غزة، عليه مواصلة سياسته، ونحن سنواصل المضي قدماً في تنفيذ خطتنا».

وتابع: «نحن لا ننوي الدخول في جدال مع نتنياهو، وليس من حقه أن يعارضنا. لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى ما وصلنا إليه في غزة، لكننا نجحنا في ذلك».

المعارضة والحكومة ترفضان

كانت الحكومة الإسرائيلية وائتلافها، وكذلك أحزاب المعارضة، قد اعترضت على تركيبة «مجلس السلام»، لضمها برئاسة ترمب ما وصفته بـ«عناصر غير مقبولة».

وعدت أحزاب المعارضة التركيبة «دليلاً على فشل نتنياهو في استثمار الإنجازات العسكرية، وتحويلها إلى مكاسب سياسية».

وكان نتنياهو قد استشعر الهجمة التي سيواجهها بسبب ضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومستشار رئيس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية علي الذوادي.

كما سُمعت انتقادات في تل أبيب حتى بسبب ضم مدير المخابرات المصرية حسن رشاد، والوزيرة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والملياردير القبرصي الإسرائيلي ياكير غباي، والمبعوثة الأممية ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الهولندية سيغريد كاغ، وعد الرافضون أنهم «من القوى التي تتخذ مواقف واضحة ضد سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين».

وسارع نتنياهو لإصدار بيان رسمي، قال فيه إن الإعلان عن تركيبة المجلس التنفيذي لقطاع غزة من جانب الولايات المتحدة الأميركية، جرى من دون تنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، وإن مضمونه يتعارض مع سياساتها.

وجاء في البيان أن رئيس الحكومة أوعز لوزير الخارجية، جدعون ساعر، التوجه والحديث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذا الشأن.

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في مقر «الخارجية الأميركية» في واشنطن ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

وقد فوجئت وسائل الإعلام والحلبة السياسية من هذا البيان الاستثنائي، الذي يعد أول تمرد من نتنياهو على ترمب.

«ضد ويتكوف وليس ترمب»

وقالت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو إن «البيان ليس ضد ترمب، إنما ضد شخصية أخرى من محيطه تتخذ مواقف معادية لإسرائيل، ونتنياهو شخصياً»، على حد زعمها.

وبحسب «موقع i24NEWS» الإخباري الإسرائيلي فإن «هذا الشخص هو المستشار والمبعوث الخاص للرئيس، ستيف ويتكوف».

وجاء في تقرير الموضع أنه «منذ عدة أشهر، يسود شعور بأن المبعوث ستيف ويتكوف يتمتع بعلاقات قوية، لأسبابه الخاصة، في جميع أنحاء الشرق الأوسط،» وأن «المصالح الإسرائيلية لا تُؤخذ في الحسبان في قراراته في بعض الأحيان، بل إنه تحول إلى شخصية محورية وراء قرارات تُعد مناقضة للمصالح الإسرائيلية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالقدس يوليو الماضي (د.ب.أ)

ويبدو أن نتنياهو قرر ضرب عصفورين بحجر، فهو لا يستطيع الدخول في مواجهة مع ترمب، لذلك يضغط على ويتكوف، ويغطي بذلك على حقيقة أنه كان يعرف بهذه التركيبة من قبل.

ووفق ما نقل عنه موقع «هآرتس»، قال مصدر مطلع على التفاصيل، إن تركيبة المجلس التنفيذي لغزة تتماشى مع نتنياهو، وإن احتجاجه ليس إلا لأغراض شكلية تتعلق بتناقضات السياسة الإسرائيلية الداخلية.

وكما توقع نتنياهو، أثار هذا التطور ردود فعل ناقدة في الائتلاف الحكومي والمعارضة على حد سواء؛ كل واحد منهما لدوافعه السياسية والآيديولوجية.

فقال رئيس الحكومة السابق ورئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، إنه «منذ عام وأنا أقول للحكومة: إذا لم تحرزوا تقدماً في المبادرة المصرية مقابل الولايات المتحدة والعالم، وتقبلون بها مبدئياً، فستجدون تركيا وقطر في غزة»، مشيراً إلى أن «هذا فشل سياسي ذريع لحكومة نتنياهو بعد تضحيات جنود وقادة الجيش».

وقال رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت: «بعد سنتين من ذبحنا، (حماس) ما زالت حية وتحكم، وقوتها تتعاظم».

هجوم معاكس

وأما في الائتلاف الحكومي فقد وجَّه سموتريتش انتقادات حادة لنتنياهو، ولكن في الاتجاه المعاكس، فقال إن «الخطيئة الأصلية هي عدم استعداد رئيس الحكومة لتحمّل المسؤولية عن غزة، وإقامة حكم عسكري فيها، وتشجيع الهجرة واستئناف الاستيطان، وضمان أمن إسرائيل سنوات طويلة.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو، فقد شجع نتنياهو على رده الجريء، وطالبه بالاستعداد فعلا لاستئناف الحرب، لكنه انتقد نتنياهو وقال: «قطاع غزة أصلاً لا يحتاج إلى لجنة إدارية لإعادة الإعمار، بل يجب تطهيره من (إرهابيي حماس)، وتشجيع الهجرة الطوعية، وفق الخطة الأصلية للرئيس ترمب، والتحضير للعودة إلى القتال لتحقيق الهدف المركزي للحرب: تدمير (حماس)».