المفاوضات حول الملف النووي الإيراني تدخل مرحلة حاسمة مع اقتراب المهلة الأولى الثلاثاء

ظريف يتحدث عن «تعقيدات» و«تقلبات».. وفابيوس يطالب طهران بـ«مزيد من الجهود»

وزير الخارجية الأميركي جون كيري يمزح مع وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز خارج الفندق الذي يستضيف المباحثات النووية مع إيران في لوزان أمس (أ.ب)

يواصل المفاوضون الدوليون، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وإيران، المصممون على التوصل إلى تسوية تاريخية قبل نهاية الشهر الجاري، مشاوراتهم حول الملف النووي غداة تحرك دبلوماسي غير مسبوق من قبل الرئيس الإيراني حيال نظرائه في القوى الكبرى.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للصحافيين قبل استئناف المفاوضات صباح أمس: «إن المفاوضات صعبة جدا ومعقدة وهناك تقلبات».
واستؤنفت ظهر أمس المفاوضات بين الوفدين الأميركي برئاسة وزير الخارجية جون كيري والإيراني ويقوده وزير الخارجية ظريف، بعد لقاءات أول من أمس لساعات.
والدليل على أهمية الاستحقاق قبل أيام من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق مبدئي حول هذا الملف الحساس للغاية، بدأ وزراء خارجية الدول الكبرى إعلان وصولهم هذا الأسبوع إلى المدينة السويسرية. وينتظر وصول الفرنسي لوران فابيوس صباح اليوم إلى لوزان على أن يصل نظيره البريطاني فيليب هاموند «في نهاية الأسبوع». وقال هاموند أول من أمس: «آن الأوان للاستفادة مع حلفائنا الرئيسيين من التقدم الأخير للضغط على إيران بشأن نقاط الخلاف التي لا تزال قائمة وتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق». ولم يؤكد بعد وزراء خارجية روسيا والصين وألمانيا قدومهم إلى لوزان.
وقال مصدر دبلوماسي غربي: «نريد جميعا التوصل إلى اتفاق». وأضاف: «عمل الجميع بكد لأكثر من عام وتم إنجاز الكثير من العمل». وذكر مصدر غربي آخر أن «الجميع يرغب في ذلك، لكنها ليست لعبة، لن نختم هذا الملف باتفاق سينهار عندما نفترق»، مذكرا بأن معايير محددة قدر الإمكان ستوضع حول النقاط الرئيسية في صلب المباحثات: تخصيب اليورانيوم ومدة الاتفاق ورفع العقوبات.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أمس أن التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني أمر «ممكن»، لكنه طالب طهران ببذل «مزيد من الجهود». وقال فابيوس: «نأمل التوصل إلى اتفاق وهذا ممكن، ولكن على شركائنا الإيرانيين أن يبذلوا جهودا إضافية (...) (ويحرزوا) تقدما إضافيا».
وتتفاوض طهران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) منذ عام ونصف للتوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني، الملف الذي يسمم العلاقات الدولية منذ مطلع عام 2000. وتريد الأسرة الدولية التحقق من أن إيران لن تمتلك أبدا القنبلة الذرية من خلال المراقبة عن كثب لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عن البلاد.
وكان اتفاق مؤقت وقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 مدد مرتين وحدد المفاوضون 31 مارس (آذار) مهلة للتوصل إلى اتفاق سياسي، أو أقله إلى توافق مبدئي قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول التفاصيل التقنية قبل 30 يونيو (حزيران).
وقال ظريف: «ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن، لكننا نجهل في أي وقت سنتوصل إليه. شعورنا هو أننا سنتوصل بالتأكيد إلى اتفاق لكن هذا الأمر يستلزم إرادة سياسية من الطرف الآخر».
وكيري وظريف، اللذان يواجهان ضغوطا من الصقور في البلدين ومعارضة الدول الإقليمية لأي اتفاق يعزز موقع إيران الدولي، بحاجة إلى توافق مهم بحلول نهاية الشهر الحالي للصمود حتى الاستحقاق اللاحق في 30 يونيو.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أطلق أول من أمس حملة دبلوماسية استثنائية لدى قادة الدول الكبرى للدفع باتجاه اتفاق، مشددا على أحد المطالب الثابتة لبلاده «الإلغاء التام لكافة العقوبات» الأميركية والأوروبية، وخصوصا من الأمم المتحدة التي تخضع لها إيران منذ 2006. واتصل روحاني بكل من الرؤساء الفرنسي فرنسوا هولاند، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جينبينغ، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وبعث برسالة إلى كل قادة مجموعة «5+1»، منهم الرئيس الأميركي باراك أوباما. وتحادث روحاني وأوباما هاتفيا مرة في نهاية 2013 على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في حين لا يزال البلدان لا يقيمان العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 35 سنة. وبشأن اتصال روحاني مع هولاند، أوضح وزير الخارجية الفرنسي أن الرئيس الإيراني روحاني «لم يكن دقيقا جدا» حول التسوية التي يمكن أن تقبل بها طهران.
وعلى المفاوضين أن يتوصلوا إلى اتفاق مبدئي بحلول الثلاثاء قبل اتفاق شامل في نهاية يونيو، لكن فابيوس ترك المجال مفتوحا لتمديد هذه المهلة. وأضاف: «لدينا مهلتان، مارس ونهاية يونيو، لكن المهم هو مضمون (الاتفاق) وليس المهلة».
من ناحية ثانية، أقر أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس بالإجماع إجراء غير ملزم يدعو إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران في حال انتهكت شروط أي اتفاق حول ملفها النووي.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بمائة صوت مقابل صفر على التعديل الرمزي الذي طرحه السيناتور الجمهوري مارك كيرك في مشروع الموازنة الجاري بحثه حاليا، وذلك من أجل زيادة الضغوط على إيران. ولا يتمتع التعديل بقوة القانون لأن القرارات المتعلقة بالموازنة ليست تشريعا ملزما، إلا أنه يبرز عزم أعضاء مجلس الشيوخ على التحرك سريعا في حال أخلت إيران بأي من شروط الاتفاق المرحلي المطبق حاليا أو بأي اتفاق نهائي محتمل.
وبعد عملية التصويت الخميس وهي الأولى في مجلس الشيوخ منذ بدء المحادثات مع إيران في مطلع العام الماضي، أعرب كيرك عن استعداده لمحاسبة أعضاء المجلس إذا تطلب الأمر ذلك. وقال كيرك: «في حال اكتشفنا أن إيران تستمر في تطوير برنامجها النووي، بإمكاني أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ المائة بأنهم صوتوا معي اليوم». وأقر جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الإجراء بعد مشاورات مكثفة وإدخال تعديل يقر بدور الرئيس الأميركي في «تحديد» مدى التزام إيران بالشروط.
وتصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في 14 أبريل (نيسان) على تشريع يلزم أوباما بمراجعة الكونغرس قبل أي اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا). وهذا التشريع سيعطي مجلس الشيوخ مهلة 60 يوما لمراجعة الاتفاق أو اعتراضه. ويعارض البيت الأبيض مثل هذا التشريع، مشددا على أن توقيع الرئيس كاف وحده.