تساؤلات حول سيطرة البيض المواطنين على البورصة في جنوب أفريقيا

السود يشكلون غالبية السكان ولكن يملكون 3 % فقط من الأسهم

بعد 20 عاما على انتهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ما تزال البورصة تثير جدلا في هذا البلد وسط تساؤلات عما إذا كانت حتى اليوم بين أيدي الأبيض.
وقد تبدو هذه المعركة صغيرة بالمقارنة مع الهوة الكبيرة التي تفصل بين المجموعتين في قطاعات السكن والوظيفة والممتلكات العقارية والتعليم.
لكن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما دعا مجددا الشهر الماضي إلى «تجريد الاقتصاد من العنصرية» وعبر عن أسفه لأن السود الذين يشكلون غالبية في هذا البلد لا يملكون سوى 3 في المائة من الأسهم في بورصة جوهانسبرغ.
إلا أن البورصة أعلنت أن هذه النسبة ليست صحيحة موضحة أن 23 في المائة من المساهمين في أكبر مائة شركة هم من السود، بينهم 10 في المائة مساهمون مباشرون و13 في المائة عن طريق صناديق تقاعدية أو شركات قابضة.
وتتوزع باقي الأسهم بين البيض في جنوب أفريقيا (22 في المائة) ومستثمرين أجانب (39 في المائة) وخليط من المساهمين لم يخضع بعد لعملية إحصاء دقيقة لكنه يشمل سودا من جنوب أفريقيا، بحسب سوق الأسهم في جوهانسبرغ.
وأنشئت بورصة جوهانسبرغ في نهاية القرن التاسع عشر مع استثمار الذهب والألماس وهي بين أهم 20 بورصة في العالم.
وبين الشركات المدرجة فيها مجموعات منجمية مثل أنغلو أميريكان وبي إتش بي بيليتون.
وخصصت بعض الشركات الكبرى نسبة مئوية من رأسمالها للمستثمرين السود بما أن القانون يفرض عليها تصحيح الخلل الموروث عن ماضي الفصل العنصري.
واستفادت من هذا النظام نخبة سوداء صغيرة مرتبطة بصلات وثيقة مع سياسيين وخصوصا حزب المؤتمر الوطني الذي أسسه نيلسون مانديلا ويحكم البلاد منذ 1994. وتشكل مجموعة شاندوكا التي تتمتع بوجود قوي في قطاعي الطاقة والصناعات الغذائية ويملكها نائب الرئيس سيريل رامافوزا مثالا واضحا. وقد تخلى رامافوزا عن إدارتها عندما انتقل إلى منصبه الرفيع في السلطة. وبين نسب 3 و23 في المائة، تزيد مختلف أساليب الحساب من التعقيد في قضية حساسة تعكس خصوصا البطء في تحول الاقتصاد في جنوب أفريقيا.
وزوما لم يخترع نسبة الثلاثة في المائة، إذ تحدث عنها الصندوق الوطني للتحرير.
أما البورصة فتدافع عن نفسها. فهي تأخذ في الاعتبار المساهمين الأفراد وكذلك صناديق التقاعد مثل موظفي القطاع العام وخصوصا السود وهؤلاء هم أهم المستثمرين في المركز المالي لجنوب أفريقيا.
لكن بالنسبة للصندوق الوطني فإن «حجم هؤلاء المساهمين غير الفاعلين لا يعكس التحول البلاد».
وأخفقت سياسة التحرير الاقتصادي للسود أو «التمكين الاقتصادي للسود» (بلاك إيكونوميك إنمباورمنت) في إيجاد عدد كاف من الصناعيين السود وأدى إلى انحرافات كبيرة باتجاه المحسوبية أو الانتهاكات مع استخدام أشخاص ليكونوا واجهات وهم من السود.
وارتفع عدد الكوادر والمسؤولين السود في اقتصاد جنوب أفريقيا بشكل كبير لكن غالبية المسؤولين الكبار ما زالوا من البيض الذكور وخصوصا في قطاعات المناجم والمصانع والمزارع.
وإلى اليوم يشغل البيض الذي يشكلون 9 في المائة من السكان 62.7 في المائة من المناصب القيادية في جنوب أفريقيا مقابل 19.8 في المائة للسود كما ورد في تقرير للجنة المساواة في التوظيف في 2014.
وتفيد أرقام مكتب الإحصاء في 2011 أن دخل مواطني جنوب أفريقيا البيض أكبر بست مرات تقريبا من دخل مواطنيهم السود.
ومع ذلك، ترى رئيسة بورصة جوهانسبرغ نيكي نيوتن كينغ أن الإحصاءات حول نسب المساهمة في السنوات الثلاث الأخيرة تشير إلى أن «التحول الاقتصادي يعمل».
لكن دوغلاس تايلور أستاذ الاقتصاد في جامعة ويتوترسراند في جوهانسبرغ يرى أن هذا الأمر مبالغ فيه.
وقال: «ليست هناك سياسة عامة تجعل السود أغنياء إذا لم يكونوا يملكون المال أصلا»، بينما تبقى نسبة البطالة منذ سنوات عند مستوى 25 في المائة وحتى 40 في المائة إذا أضيف الذين تخلوا عن البحث عن وظيفة.