عبد الله الثاني: الأردن يتعرض لحملة تريد التخريب وبناء الشكوك

الملك عبد الله الثاني يتحدث عن حملة على الأردن «تريد التخريب» (أ.ف.ب)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن «هناك حملة على الأردن، ولا يزال هناك من يريد التخريب ويبني الشكوك»، مشيراً إلى أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن.
وشدد عبد الله الثاني في أول تعليق مباشر منه على حملة التسريبات حول ملكياته العقارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على أنه «لا يوجد ما يتم إخفاؤه»، مؤكداً أن «الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه».
كما أكد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه أمس الاثنين عدداً من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، أن بلاده تحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشار العاهل الأردني إلى «أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن»، قائلاً: «هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك».
وكان الديوان الملكي الهاشمي أصدر بياناً صباح الاثنين أكد فيه أن تقارير صحافية نشرت حول عدد من العقارات للعاهل الأردني احتوت معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها. وأكد البيان امتلاك العاهل الأردني عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأنه يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم أفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.
واعتبر الديوان الملكي في بيانه أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك عبد الله الثاني «يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، خصوصاً في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته».
وأكد الديوان الملكي الأردني أن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته.
وشدد الديوان الملكي على خضوع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.
وأضاف البيان أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات يشكل افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة. واعتبر أن هذه «الادعاءات الباطلة تمثل تشهيراً بشخص الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه».