الكرملين: اتهامات «وثائق باندورا» لا أساس لها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

الكرملين: اتهامات «وثائق باندورا» لا أساس لها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

رفضت روسيا، اليوم الاثنين، تسريبات «وثائق باندورا» التي انطوت على حد تعبيرها على «اتهامات لا أساس لها» بعدما سلّط تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الضوء على ثروات جمعها أشخاص على ارتباط بالكرملين.
وأفاد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «هذه ليست إلا مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها»، وذلك رداً على اتهامات جاء فيها أن امرأة كانت على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين اشترت عقاراً في موناكو بقيمة أربعة ملايين دولار، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الديوان الملكي الأردني قد أكد في بيان أن المعلومات التي نُشرت استناداً إلى «وثائق باندورا» بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني «غير دقيقة» و«مغلوطة» وتمثل «تهديداً لسلامة الملك وأسرته».
وبحسب البيان فقد «تم توظيف بعض من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها»، مضيفاً أن «ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته».
وأكد الديوان أن الملك عبد الله يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة وبريطانيا «وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي».
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الضرائب بالبلاد سينظرون في تسريب وثائق مالية نشرتها مؤسسات إعلامية تربط قيادات عالمية بإخفاء ثروات. وأضاف: «اطلعت على هذه الأشياء خلال الليل... من الواضح أنه من الصعب علي التعليق عليها على وجه التحديد نظراً لأنها ظهرت للتو، وبالطبع ستنظر إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في ذلك لنرى ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا معرفته».
ونشرت عدة مؤسسات إخبارية بارزة، أمس الأحد، مجموعة ضخمة من الوثائق المالية المسربة تربط حسبما قالت زعماء عالميين بثروات سرية.
وجاء تفريغ الوثائق التي تجاوز عددها 11.9 مليون وثيقة، بعد خمس سنوات من كشف التسريب المعروف باسم «أوراق بنما» النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء أموالاً بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها.
وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 زعيماً من زعماء الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسياً ومسؤولاً عاماً في 91 دولة وإقليماً.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.