حكم ثانٍ بالسجن النافذ ضد ساركوزي

يقضيه قيد الإقامة الجبرية بسبب التمويل غير القانوني لحملته

ساركوزي بصفته رئيساً سابقاً للجمهورية ما زال يستشار في كل صغيرة وكبيرة من قبل النخبة السياسية بمن فيهم ماكرون نفسه (إ.ب.أ)

قضت المحكمة الجنائية في باريس، أمس، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عاماً واحداً مع النفاذ، وهي العقوبة القصوى التي يمكن أن تُفرض بحقه، بعد إدانته بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية العام 2012، في القضية المعروفة باسم «بيغماليون».
ويعد هذا ثاني حكم بالسجن النافذ بحق ساركوزي؛ إذ كان حُكم عليه سابقاً بالسجن 7 أشهر بتهمة الفساد في قضية «التنصت»، وبذلك أصبح أول رئيس جمهورية سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ.
وقضت المحكمة، أمس، أن ساركوزي (66 عاماً) لن يودع السجن، وإنما سيوضع تحت الإقامة الجبرية في منزله لمدة عام. وقالت رئيسة المحكمة كارولين فيغيه، إن ساركوزي الذي تغيّب عن جلسة أمس «واصل تنظيم تجمعات» بعد أن «تلقى تحذيراً خطياً من خطر تجاوز» السقف القانوني.
وإلى جانب ساركوزي، أدانت المحكمة 13 شخصاً آخر في القضية نفسها، بتهم المساعدة في تمويل غير قانوني لحملة انتخابية.
ويعود الحكم الأول لبداية شهر مارس (آذار) حين حُكم على ساركوزي بالحبس لثلاث سنوات، منها عامان مع وقف التنفيذ، في قضية فساد سُميت وقتها «قضية التنصت الهاتفي»؛ إذ أدين بمحاولة رشوة قاضٍ عام 2014، بعد أن ترك منصبه بعامين، من خلال اقتراحه بأن يضمن له وظيفة مرموقة في إمارة موناكو مقابل الحصول على معلومات قضائية حساسة بشأن ملف فساد آخر.
يشار إلى أن دعوى أخرى ليست أقل خطورة تنتظر ساركوزي وتتناول حصوله على تمويل من نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من أجل حملته الرئاسية الأولى عام 2007.
... المزيد