تصنيف ائتماني بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد السعودي

وضعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز العالمية في تقريرها الائتماني، الصادر أمس، الاقتصاد السعودية عند تصنيف (A - ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة وسط انتعاش النشاط غير النفطي في الربع الثاني من العام بفضل تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وعلى صعيد المالية العامة، قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021 نحو 4.3 في المائة مقارنة بـنسبة 5 في المائة في تقديراتها بشهر مارس (آذار) الماضي، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضاً يقارب 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، و2.5 في المائة في الفترة ما بين 2021 - 2024.
وقدرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30.2 في المائة.