وزراء الاقتصاد العرب يدعون لتكامل الطاقات والموارد العربية

مصادر أكدت لـ («الشرق الأوسط») حضور أمير قطر والرئيس اليمني قمة شرم الشيخ

أكدت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» أنه تم التوافق أمس خلال اجتماع وزراء الاقتصاد العرب في شرم الشيخ على كل البنود والقرارات التي سترفع للقادة العرب، خلال القمة المقرر عقدها يوم (السبت) المقبل، نافية وجود قضايا خلافية حول الموضوعات السياسية والاقتصادية. وأشارت المصادر إلى وجود توافق حول كل مشاريع القرارات التي تحتاجها المنطقة العربية، خصوصا ما يتعلق بالتكامل والتعاون وتعزيز العمل العربي المشترك وكذلك الوصول لتحقيق الأمن والاستقرار في كل الدول العربية التي تعاني من أزمات، وعلى رأسها فلسطين واليمن وسوريا وليبيا.
وفيما يتعلق بمقترح إنشاء قوة عربية مشتركة، أوضحت المصادر أن هناك دولا تدعم الفكرة، في حين تطالب دول أخرى بمزيد من الدارسة، لكن الجميع يتفق على فكرة صيانة الأمن القومي العربي وضرورة مكافحة الإرهاب بكل السبل.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن أهم ما يميز قمة شرم الشيخ هو مشاركة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، رغم التوترات التي تشهدها العلاقات المصرية - القطرية، وكذلك مشاركة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، منوهة إلى توقعات بأن تحظى الأزمة في اليمن باهتمام واسع لضرورة اتخاذ خطوات عملية، على أن يبقى الحل ومتابعة التنفيذ في الإطار الخليجي.
كما أعلن سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل غدا مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في أعمال القمة.
وكانت جلسات أعمال مؤتمر وزراء الاقتصاد العرب قد انعقدت صباح أمس، واستغرقت نحو الساعتين بعد الجلسة الافتتاحية التي دعت مصر خلالها إلى حشد الجهود والإمكانيات العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وفق أسس واقعية ومدروسة تحقق تطلعات الشعوب العربية.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور في كلمته أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، عقب تسلم الرئاسة من دولة الكويت، أهمية التحضير الجيد للقمة العربية المرتقبة، عبر بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه الأمة.
وقال عبد النور إن الأحداث الراهنة ومواجهة الإرهاب الأسود تحتم العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، منبها إلى أن الفقر والجهل والبطالة كلها عناصر تشكل تربة خصبة يترعرع فيها الإرهاب والتطرف. وشدد عبد النور على أهمية الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي كأحد الأهداف الهامة نحو مسار السوق العربية المشتركة المنشودة في 2020. وقال إنه «لم يعد هناك وقت نضيعه في ظل تحرك العالم نحو إقامة التكتلات الاقتصادية»، داعيا لتفعيل المشروعات الاقتصادية المشتركة وتحرير التجارة الخدمات.
واعتبر الوزير المصري أن البنود المدرجة على جدول الأعمال بما فيها متابعة قرارات القمم الاقتصادية والتنموية السابقة تشكل انطلاقة على الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وفي كلمته خلال تسليم رئاسة الدورة المجلس الجديدة إلى مصر، استعرض أنس الصالح وزير المالية الكويتي جهود بلاده في رئاسة القمة العربية على مدى عام كامل وقال: «إننا استطعنا اتخاذ الكثير من القرارات الهامة التي ساهمت في دعم التعاون العربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي والتي كان من أهمها السعي لتطوير العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك ومبادرة التمكين العام بشأن الطاقة المتجددة وإنشاء آلية عربية في إطار الجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية بين الدول العربية». وأكد الوزير الكويتي أن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في حاجة ماسة لمزيد من الاهتمام والمتابعة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات القمم التنموية المعنية بالمشاريع الاقتصادية الكبرى بين الدول العربية في مجالات الربط الكهربائي والنقل والأمن الغذائي والمالي وتطوير التعليم. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في جميع مجالات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها الانتهاء من معوقات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا إلى السوق العربية المشتركة.
من جهته، أشاد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر للإعداد الجيد للقمة السبت المقبل.
وقال إن هذه القمة تعقد في ظل تحديات كبيرة وجسيمة تمر بها المنطقة وغير مسبوقة تتطلب جهودا عربية مضاعفة لمواجهتها والتغلب عليها لحقيق التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي. وقال العربي: «إننا مطالبون بتعزيز التكامل الاقتصادي بتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وإقامة الاتحاد الجمري العربي وتوفير القرار السياسي اللازم لتحقيق ذلك، داعيا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإقرار جملة من الموضوعات الهامة لرفعها إلى القمة لاعتمادها».
وأشار إلى إطار التحرك العربي الفاعل في مفاوضات صياغة الاتفاقية الجديدة لتغيير المناخ التي سوف تعتمد في باريس خلال المؤتمر العالمي المزمع انعقاده في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث سيتم عرض الموقف العربي تجاه أي ترتيب قانوني، ليكون متوافقا مع مبادئ العدل والإنصاف بين الدول وترسيخ المسؤولية لجميع الشركاء الدوليين في هذا المجال.
وقال العربي إنه رغم ذلك الجهد المبذول إلا أن العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لا يزال في حاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام والمتابعة، وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى للربط بين الدول العربية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والطرق والنقل وغيرها التي تشكل أساس التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، خصوصا في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة وتتطلب أن يزيد الاهتمام بالقضايا العاجلة والملحة كخفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق والخدمات الصحية والتعليم وغيرها من المشاريع ذات الأولوية.