آيسلندا كادت تعطي أغلبية البرلمان لنسائها

حصلن على ٣٠ مقعداً مقابل 33 للرجال

نال ائتلاف رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير الحاكم نحو 37 مقعداً (أ.ف.ب)

في احتفالات سبقت النتائج غير النهائية خلال الأيام الماضية والتي تناقلتها وسائل الإعلام العالمية تبين بعد فرز الأصوات أن النساء سيشغلن 30 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي، وذلك خلافاً للتوقعات السابقة التي أظهرت أنهن سيشغلن 33 مقعداً. وبدا لفترة طويلة الأحد أن عدد النساء اللائي سيدخلن البرلمان الآيسلندي أكثر من عدد الرجال، لأول مرة في تاريخ البلاد. وجرى الاقتراع السبت في هذه الدولة البالغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، لكن إعادة فرز الأصوات أظهرت تراجع حصة النساء إلى نسبة تُعادل 47.6 في المائة، وحصولهن على ٣٠ مقعداً مقابل 33 للرجال حسبما ذكرت محطة آر يو في، الإذاعية. ولطالما كانت آيسلندا تُعد رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة. وتتصدر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.
وعمت البهجة في مقر حزب التقدم. واعتبر زعيم الحزب سيغورور إنجي جوهانسون الذي يُتوقع أن يشغل منصب رئاسة الوزراء، أمام أنصاره أن الحركة «عادت إلى واجهة المشهد السياسي». وقال الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسون لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا مثال آخر على المدى الذي قطعناه على طريق المساواة الكاملة بين الجنسين».
وتُظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50 في المائة الرمزية من البرلمانيات، وكانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بتسجيلها نسبة 47 في المائة من البرلمانيات. وقبل حصول إعادة فرز الأصوات، قالت إردنا، وهي من سكان ريكيافيك، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أبلغ من العمر 85 عاماً. انتظرتُ طوال حياتي أن تشكل النساء الأغلبية (...) وأنا حقاً سعيدة».
وإذا كانت أحزاب عدة تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، فإنه لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا. لكن احتفظ الائتلاف الحاكم بالأغلبية البرلمانية رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها حزب رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير. ويتعين الفوز بـ32 مقعداً لتحقيق الأغلبية في برلمان آيسلندا المؤلف من 63 مقعداً والذي يعد من أقدم برلمانات العالم. وبالتالي تظل أغلبية التحالف مستقرة، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الأحزاب الثلاثة ستستمر في الحكم معاً من عدمه. ونال ائتلاف جاكوبسدوتير، غير المعتاد في الوسط السياسي، نحو 37 مقعداً. وتحول ميزان القوى بين شركاء التحالف بشكل كبير، حيث حصل حزب حركة اليسار الأخضر بزعامة جاكوبسدوتير الآن على 8 مقاعد فقط، مقابل 11 في الماضي. بينما فاز الشريك الأصغر من شريكي الائتلاف، الحزب التقدمي الزراعي، بخمسة مقاعد. وأظهرت الأرقام الأولية أن حزب اليسار الأخضر كان صاحب ثالث أقوى أداء حيث حقق 6.‏12 في المائة، مقارنة بـ9.‏16 في المائة نالها في عام 2017. وتجاوزه الحزب التقدمي، الذي حقق نحو 3.‏17 في المائة. ويظل الحزب الثالث في الائتلاف، حزب الاستقلال المالي المحافظ الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بيارني بينيديكتسون، هو الأقوى في البرلمان بنسبة تقل قليلاً عن 4.‏24 في المائة.
وحكمت جاكوبسدوتير الجزيرة على مدار أربعة أعوام، ودخلت في ائتلاف غير معتاد مع حزب الاستقلال المالي والحزب التقدمي عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في عام 2017. وقبل عام 2017، واجهت آيسلندا العديد من الفضائح السياسية، وجاءت جاكوبسدوتير لتحقق الاستقرار، وتعاملت بشكل جيد مع أزمة فيروس «كورونا» مقارنة ببقية أوروبا. ورغم ذلك، أثارت حقيقة أن حزب اليسار الأخضر دخل في ائتلاف مع أحزاب أكثر يمينية استياء البعض. ويرى محللون أنه يتعين بدء المباحثات بين زعماء الأحزاب الثلاثة، حيث سيتم التطرق حتماً إلى رئاسة الحكومة الآيسلندية. وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة آيسلندا، إيفا أونودوتير: «بالنظر إلى التراجع الذي نشهده، قد تضطر حركة اليسار - الخضر إلى إعادة تقييم مكانتها في الحكومة».