معركة تحرير إدلب مستمرة.. وسيطرة «جيش الفتح» على أجزاء واسعة

أكثر من 30 مصابًا بالاختناق في قصف بغاز الكلور على ريف إدلب

مقاتل من جيش الفتح في جبهة إدلب أمس يناول رفيقه صاروخا في المعركة التي انطلقت الثلاثاء (أ.ف.ب)
مقاتل من جيش الفتح في جبهة إدلب أمس يناول رفيقه صاروخا في المعركة التي انطلقت الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

معركة تحرير إدلب مستمرة.. وسيطرة «جيش الفتح» على أجزاء واسعة

مقاتل من جيش الفتح في جبهة إدلب أمس يناول رفيقه صاروخا في المعركة التي انطلقت الثلاثاء (أ.ف.ب)
مقاتل من جيش الفتح في جبهة إدلب أمس يناول رفيقه صاروخا في المعركة التي انطلقت الثلاثاء (أ.ف.ب)

استمرت المعارك العنيفة أمس الأربعاء عند مداخل مدينة إدلب في شمال غربي سوريا بين القوات النظامية ومجموعات مقاتلة متحالفة تحت اسم «جيش الفتح»، بينها إثر هجوم واسع بدأته هذه المجموعات عصر أول من أمس (الثلاثاء)، سيطرت خلاله على أجزاء واسعة من مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وانتزعت السيطرة على عدد كبير من حواجز النظام.
وقال ناشطون إنه بعد السيطرة على تلك الحواجز بدأت عمليات تمشيط للكورنيش المحيط بمدينة إدلب والأبنية المجاورة والمطلة عليه. وفي المقابل كثف طيران النظام غاراته على مدينة إدلب كما نفذ 4 غارات بغازات الكلور في بلدة بنش والسجن المركزي والمزارع الغربية لإدلب. وسجلت عشرات الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين.
وأشار المرصد إلى أن المعارك وعمليات القصف أوقعت 31 قتيلا بينهم 20 جنديا سوريا.
ومدينة إدلب هي مركز المحافظة التي تحمل اسمها الحدودية مع تركيا، والتي تسيطر على أجزاء واسعة منها جبهة النصرة وفصائل إسلامية. وفي حال سقوطها، ستكون ثاني مركز محافظة يخسره النظام بعد الرقة (شمال)، معقل تنظيم داعش.
وشكلت جبهة النصرة مع أحرار الشام وجند الأقصى وجيش السنة وفيلق الشام وصقور الشام ولواء الحق وأجناد الشام، ما سمي بـ«جيش الفتح» الذي أعلن في بيان نشر الثلاثاء على حساب جديد على موقع تويتر، تحضيره لـ«غزوة إدلب» بهدف «تحرير المدينة الطيبة (...) خلال الأيام القادمة». وطالب البيان سكان المدينة ملازمة منازلهم.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أمس، أن «محيط مدينة إدلب يشهد اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش وتنظيمات إرهابية حاولت شن هجوم إرهابي يوم أمس على محيط المدينة».
وتابعت أن «الجيش كبد الإرهابيين خسائر فادحة»، مشيرة إلى مقتل العشرات وتدمير آليات.
وأوضح محافظ إدلب خير الدين السيد ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، أن مقاتلين من قوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية يساندون الجيش في معركة إدلب. وأضاف بقوله «لن يتمكنوا من التقدم قيد أنملة داخل المدينة».
وقال المحافظ أن عدد سكان مدينة إدلب قبل الحرب كان يناهز المائتي ألف، لكنه تضخم جدا بسبب تدفق النازحين من مناطق أخرى إليها. لكنه أوضح أنه «لا خطة لإجلاء السكان الذين يرفضون مغادرة مدينتهم، ويشاركون في الدفاع عنها»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المدينة غير محاصرة، وأن في إمكان الناس الدخول إليها والخروج منها.
وتحتفظ قوات النظام في محافظة إدلب بالسيطرة على مدينة أريحا الواقعة إلى جنوب إدلب ومدينة جسر الشغور (جنوب غربي مركز المحافظة)، بالإضافة إلى مطار أبو الظهور العسكري و5 قواعد عسكرية.
واستهدف الطيران المروحي التابع للجيش السوري النظامي بالبراميل المتفجرة المحملة بغاز الكلور السام، مساء أمس، كلّا من مدينة بنش شمال شرقي إدلب وقرية قميناس جنوب شرقها والخاضعتين لسيطرة المعارضة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بحالات اختناق، ودمار بالأبنية السكنية.
وأوضح مراسل مكتب أخبار سوريا، أنَّ الطيران المروحي ألقى برميلين متفجرين محملين بالغاز السام على الحي الجنوبي لبنش، وبرميلا متفجرا على قميناس، حيث أدى القصف إلى إصابة أكثر من 30 مدنيا بحالة اختناق بينهم أطفال.
وأشار المصدر إلى أنّ المصابين في بنش نقلوا إلى المشفى الميداني في المدينة ذاتها، بينما نقل المصابون في قرية قميناس إلى المشفى الميداني في بلدة سرمين المجاورة لتلقي العلاج من دون أن تسجل أي حالة وفاة في المنطقتين.
وفي السياق نفسه، قصف الطيران الحربي النظامي مساء أمس الثلاثاء، مدينة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف إدلب الجنوبي، بالغاز السام، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى بينهم امرأة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى تم نقلهم إلى المشفى الميداني في المدينة، في حين قام عناصر الدفاع المدني بالتوجه إلى مكان القصف من أجل انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
يذكر أن الطيران المروحي قصف بغاز الكلور السام بلدة سرمين وقرية قميناس منذ 10 أيام، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 70 آخرين بحالات اختناق.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».