مليون دولار خسائر يومية جراء إغلاق خط أنابيب النفط شرق السودان

TT

مليون دولار خسائر يومية جراء إغلاق خط أنابيب النفط شرق السودان

في الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة السودانية وفداً رفيعاً للتفاوض مع محتجين أغلقوا خط أنابيب نفط، كشفت «شركة خطوط نقل خام النفط» التابعة لوزارة الطاقة والنفط السودانية، أمس الأحد، عن تعرّض ميناء «بشائر» لخسائر مالية فادحة قدرها نحو 100 ألف برميل يومياً من إنتاج نفط دولة جنوب السودان.
وقال مدير الشركة، محمد عبد الرحيم، وفق تصريحات صحافية محلية، إنّ خسارة الشركة تقدّر بنحو مليون دولار في اليوم، وهي نظير تكرير ونقل النفط الخام، بجانب ربح سنوي يبلغ 300 مليون دولار في العام.
وكان «المجلس الأعلى لنظارات البجه والعموديات المستقلة» أعلن عن اتخاذه خطوات تصعيدية جديدة تعمق من الأزمة في شرق السودان حيث جرى إغلاق أنابيب النفط ومحطة للسكة الحديد.
وأرسلت الحكومة السودانية وفداً رفيعاً، الأحد، للتفاوض مع محتجين في شرق السودان بعد إغلاقهم ميناء بورتسودان وخَطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد.
ونظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 سبتمبر (أيلول) ضد اتفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقالية السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجاً على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها. وتظاهرت قبائل البجه في شرق السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان أياماً عدة، اعتراضاً على عدم تمثيلها في الاتفاق. وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة: «الوفد وصل إلى مدينة بورتسودان».
وأكد مسؤول حكومي رفيع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن الوفد يحمل تفويضاً كاملاً لحل الأزمة. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «لن يعود الوفد دون حل الأزمة، وهو يحمل مقترحات لحل نهائي».
من جهتها، أفادت «وكالة أنباء السودان (سونا)»، في بيان ليل السبت، بأن الوفد يرأسه عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي ويضم عدداً من الوزراء. وقالت في البيان: «يغادر صباح الأحد إلى شرق البلاد وفد رفيع المستوى... للالتقاء بقيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا، بغرض الوصول إلى حلول».
والسبت، أكد وزير النفط السوداني جادين علي العبيد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن محتجين في مدينة بورتسودان أغلقوا خطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد، متحدثاً عن «وضع خطير جداً».
وحذرت وزارة النفط السودانية، السبت، من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطين، وبأن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدة «10 أيام»، فيما حذر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطيرة المحتملة للاحتجاجات في الميناء.
ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا وحتى ميناء بورتسودان بغرض التصدير، وفي المقابل يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.
والجمعة، أغلق عشرات المحتجين مدخل مطار مدينة بورتسودان وجسراً يربط ولاية كسلا في الشرق بسائر الولايات السودانية، احتجاجاً على اتفاق السلام.
والأسبوع الماضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان والطريق التي تربط المدينة الساحلية ببقية أجزاء البلاد. ويضم شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف؛ وهي من أفقر مناطق البلاد.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».