سريلانكا تسعى للحصول على نفط إماراتي بسعر مخفض

TT

سريلانكا تسعى للحصول على نفط إماراتي بسعر مخفض

تسعى سريلانكا التي تواجه نقصا حادا في العملات الأجنبية، للحصول على نفط بسعر مخفض من الإمارات العربية المتحدة، كما أعلنت السلطات السبت.
وتواصل وزير الخارجية السريلانكي غاميني لاكشمان بيريس مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للتوصل إلى اتفاق خاص، بحسب بيان للوزارة.
أوضح بيريس وفق الوزارة، «التحديات التي تواجهها سريلانكا حاليا من حيث ميزانيتها الخارجية بسبب جائحة كوفيد - 19». وأضاف البيان «ركز (الوزير) خصوصا على حاجات البلاد النفطية وطلب الحصول على اتفاقات امتياز من الإمارات» التي قالت إنها «سعيدة بتقديم المساعدة».
وبعد انكماش اقتصادها بنسبة 3.6 في المائة العام الماضي، بدأت الدولارات المخصصة لتمويل الواردات الأساسية خصوصا المواد الغذائية والوقود، تنفد من المصارف التجارية في سريلانكا، فيما الأزمة تتفاقم.
وأفادت تقارير إعلامية بأن سريلانكا قد تسعى أيضا للحصول على قرض يبلغ 500 مليون دولار من الهند المجاورة من أجل تمويل واردات النفط الطارئة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، طلبت الحكومة قرضا طارئا يبلغ 100 مليون دولار من البنك الدولي لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا.
وبلغت الاحتياطات الأجنبية لسريلانكا 3.55 مليار دولار نهاية أغسطس (آب) فيما يفترض أن تسدد البلاد نحو ملياري دولار من الديون الخارجية قبل نهاية العام.
والأربعاء، رفعت الحكومة سقف ديونها بمقدار 400 روبية، ما يعادل 1.7 مليار يورو، لتتمكن من تغطية نفقاتها على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.