«رابطة جنوب آسيا» تلغي قمتها في نيويورك

TT

«رابطة جنوب آسيا» تلغي قمتها في نيويورك

جرى إلغاء اجتماع وزراء خارجية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) بسبب إصرار باكستان على السماح لطالبان بتمثيل أفغانستان في اجتماع الرابطة والذي كان مقرراً عقده أمس السبت، 25 سبتمبر (أيلول)، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الهندية أن غالبية الدول الأعضاء في رابطة «سارك» رفضت تلبية طلب باكستان بالسماح لنظام طالبان بتمثيل أفغانستان في الاجتماع غير الرسمي. وأصدرت نيبال، التي كان من المفترض لها استضافة الاجتماع، بياناً قالت فيه إن منصات الاجتماع ألغيت بسبب «عدم موافقة جميع الدول الأعضاء».
تعتبر أفغانستان أحدث دولة عضو في «رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي» بعد أن تم قبولها في عام 2007 لتنضم إلى سبع دول أعضاء أخرى هي الهند وبنغلاديش وبوتان ونيبال وجزر المالديف وسريلانكا وباكستان. وتم إنشاء سكرتارية «سارك» في «كاتماندو» في 17 يناير (كانون الثاني) 1987، ويعتبر أعضاء «سارك» من بين أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتضم المجموعة أيضاً تسعة مراقبين، هم الصين والاتحاد الأوروبي وإيران وجمهورية كوريا وأستراليا واليابان وموريشيوس وميانمار والولايات المتحدة. وقد عُقد ما مجموعه 18 قمة لـلرابطة بين عامي 1987 و2014. وتوقف نشاط «سارك» عندما دعت الهند إلى «العزلة الدبلوماسية» لباكستان في عام 2016 عقب الهجوم الإرهابي على معسكر في أوري وجامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 19 جندياً. وفي وقت لاحق، قاطعت الهند قمة «سارك» 2016، التي كان من المقرر أن تستضيفها باكستان. ورغم ذلك، في عام 2020، قام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمبادرة لعقد قمة للمنظمة تركز على التعاون بشأن فيروس (كوفيد) وأعلن عن إنشاء صندوق «سارك كوفيد».
، منذ رحيل حكومة أشرف غني في أفغانستان، لم تعترف الأمم المتحدة بعد بحركة طالبان لقيادة أفغانستان. لم يكن مجرد اعتراف، فقد تم وضع بعض الوزراء المحتملين في الحكومة التي تقودها طالبان على القائمة السوداء وفرضت عليهم عقوبات دولية باعتبارهم إرهابيين.
لم تعترف أي دولة من دول «سارك» باستثناء باكستان حتى بشكل غير رسمي بطالبان. وأصرت باكستان على عدم السماح لأي من ممثلي الحكومة الأفغانية بقيادة أشرف غني بحضور اجتماعات «سارك» بأي ثمن، وأرادت تمثيل طالبان بشكل رمزي في الاجتماع الإقليمي المخطط له، مع كرسي فارغ تحت اسم (أمير خان متقي - وزير خارجية طالبان بالإنابة). ومع ذلك، وافقت «سارك» على إبقاء كرسي أفغانستان فارغاً دون أي تعيين لوزير خارجية طالبان، وهو ما رفضته باكستان. ولأن عقد اجتماعات «سارك» الرئيسية يتطلب إجماعاً من الأعضاء، ولأن العديد من الأعضاء لم يعترفوا بعد بطالبان، فلم يُجد اقتراح باكستان نفعاً. ويبدو أن هذه الخطوة كانت محاولة للضغط على «سارك» لمنح شرعية بحكم الأمر الواقع لحكم طالبان في أفغانستان. من اللافت للنظر أن أمير خان متقي قد صُنف على أنه إرهابي ويُعاقب على ذلك بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقاً للدبلوماسي السابق في أفغانستان راجيف شارما، «فبعد اجتماع الهند ودول أخرى مع المتحدثين باسم طالبان، فإن السماح لهم بتمثيل أفغانستان في «سارك» كان من شأنه أن يضفي الشرعية على طالبان ويكون بمثابة اعتراف رسمي بحقها في الحكم. وبصرف النظر عن باكستان التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع طالبان ولا سيما مجموعتها الفرعية العنيفة شبكة «حقاني»، لم يعترف أي من أعضاء «سارك» الآخرين بطالبان، وبعضهم يشكك صراحة في شرعيتها».
الأسبوع الماضي، خلال اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، أشار رئيس الوزراء مودي إلى طالبان على أنها حكومة غير شاملة، وطالب الدول الأخرى التفكير ملياً قبل قبول النظام في أفغانستان.
يدرك أعضاء «سارك» بدرجة كبيرة خطر انتشار الإرهاب من أفغانستان في ظل نظام طالبان، مع قلق بنغلاديش على وجه الخصوص من تأثيره على التطرف داخل حدودها. معترفاً بالأمر نفسه، ذكر مودي أن «التطورات في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى تدفق غير مضبوط للمخدرات والأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر». لم تكن الترتيبات الأخرى في «سارك»، بما في ذلك التجارة الإقليمية، قادرة على الانطلاق نهائياً بسبب العداء الدائم بين الجارين الكبيرين. يعتقد خبراء الاقتصادي والنقاد السياسيون الذين سئموا من التركيز اللامتناهي على التوترات السياسية، وغالبيتها حول كشمير، أنه من غير المرجح أن تدرك «سارك» إمكاناتها ككتلة تجارية ومحرك للنمو الإقليمي. ومن الواضح أن الوقت قد حان للدول الأعضاء لوضع ترتيبات تجارية بديلة وعدم السماح لخمول «سارك» بإعاقة التقدم في تحقيق أهداف الاتحاد الجديرة بالاهتمام.
للتغلب على هذا، كان هناك حديث بالفعل عن مجموعة منفصلة من شأنها أن يصبح الاسم «سارك ناقص 1». والآن، مع وجود طالبان في كابل، وقيام باكستان بدور الوصي المحلي لها، لا بد أن يظل التعاون الإقليمي في جنوب آسيا مجرد وهم. اختتم شارما قائلاً: «قد يكون الوقت قد حان لمواجهة حقيقة أنه لا توجد فرصة حقيقية لإحياء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المحتضرة بالفعل».


مقالات ذات صلة

برنامج الأغذية العالمي: 318 مليون شخص في العالم يواجهون مستويات جوع خطيرة

العالم طفل فلسطيني يصرخ بانتظار الحصول على الطعام من مطبخ خيري وسط أزمة الجوع في مدينة غزة (رويترز)

برنامج الأغذية العالمي: 318 مليون شخص في العالم يواجهون مستويات جوع خطيرة

قال برنامج الأغذية العالمي إن 318 مليون شخص في أنحاء العالم يواجهون مستويات جوع خطيرة أو أسوأ، محذراً من تفاقم انعدام الأمن الغذائي نتيجة النزاعات وتغير المناخ.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي مركبات مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي تغلق طريقاً يؤدي إلى بلدة القنيطرة السورية (أرشيفية- أ.ب)

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: لن نتنازل عن أي جزء من أراضينا

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، اليوم (الاثنين) إن سوريا لن تتنازل عن أي جزء من أراضيها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أوروبا عمال الإنقاذ في فولغوغراد خلال قصف أوكراني في مايو الماضي (رويترز) play-circle

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول أوكرانيا الاثنين بعد ضربات صاروخية روسية

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، الاثنين، بناءً على طلب أوكرانيا بعد غارات جوية روسية واسعة النطاق، واستخدام موسكو صاروخ «أوريشنيك» الباليستي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض 25 سبتمبر 2025 (الرئاسة التركية)

تركيا ترى فرصة لحل قضايا عالقة مع أميركا وتشعر بقلق من ارتدادات سياساتها

تعتقد تركيا بوجود فرصة لحل ملفات عالقة مع الولايات المتحدة، فيما يسود قلق من سياساتها دفع إلى المطالبة بامتلاك برنامج نووي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا صالح مستقبِلاً خوري في مدينة القبة شرق ليبيا (المركز الإعلامي لصالح)

الأمم المتحدة تناشد الليبيين الاتفاق «بحسن نية» على وقف «التشظّي المؤسسي»

اتفق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وستيفاني خوري نائبة البعثة الأممية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للانسداد الراهن للحيلولة دون تدهور الأوضاع المعيشية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«بي بي سي» تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترمب البالغة 10 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

«بي بي سي» تعتزم التقدم بطلب لرفض دعوى ترمب البالغة 10 مليارات دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

أظهرت وثائق قضائية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ستتخذ إجراءات قانونية لطلب رفض دعوى التشهير البالغة قيمتها 10 مليارات دولار التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضدها، والمتعلقة بتحرير برنامج «بانوراما».

وتَعرّض برنامج «بانوراما» لانتقادات في أواخر العام الماضي بسبب حلقة بُثت في 2024، إذ أعطت الانطباع بأن الرئيس الأميركي كان يشجع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول في 2021، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي الحلقة، تم دمج مقطع من خطاب ترمب بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) 2021 ليُظهره وهو يقول: «سننزل إلى الكابيتول... وسأكون هناك معكم. وسنقاتل. سنقاتل بشراسة».

ويطالب ترمب بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار رداً على تعديل الخطاب، فيما زعم محاموه أن التحرير كان «زائفاً ويفتقر إلى الحقيقة ويشوه سمعته»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وستقدم هيئة الإذاعة البريطانية طلباً لرفض الدعوى، بحجة أن محكمة فلوريدا لا تتمتع بالاختصاص الشخصي عليها، وأن مكان انعقاد المحكمة غير مناسب، وأن ترمب فشل في تقديم دعوى صحيحة، وفقاً للوثائق المقدمة، مساء الاثنين، بتوقيت بريطانيا.

وستؤكد الهيئة أنها لم تقم بإنشاء أو إنتاج أو بث الوثائقي في فلوريدا، وأن ادعاء ترمب بأن الوثائقي كان متاحاً في الولايات المتحدة عبر خدمة البث «بريت بوكس» غير صحيح.

كما ستزعم الهيئة أن الرئيس فشل في تقديم دليل مقنع على أن «بي بي سي» نشرت الوثائقي بقصد إساءة أو نية خبيثة فعلية، وهو ما يُطلب من المسؤولين العموميين إثباته عند رفع دعاوى التشهير في الولايات المتحدة.

وطلبت الهيئة من المحكمة وقف جميع عمليات الاكتشاف الأخرى، وهي العملية التي يجمع فيها الطرفان معلومات قبل المحاكمة، إلى أن يصدر قرار بشأن طلب رفض الدعوى.

وتم اقتراح موعد محاكمة عام 2027 إذا استمرت القضية.


سفير أستراليا في واشنطن سيغادر منصبه بعد فترة شهدت خلافات مع ترمب

سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)
سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)
TT

سفير أستراليا في واشنطن سيغادر منصبه بعد فترة شهدت خلافات مع ترمب

سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)
سفيرأستراليا لدى الولايات المتحدة كيفن رود (رويترز)

قالت أستراليا، الثلاثاء، إن سفيرها لدى الولايات المتحدة كيفن رود سيغادر منصبه بعد ثلاث سنوات شهدت خلافات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان رئيس الوزراء السابق كيفن رود الذي سيغادر منصبه في 31 مارس (آذار) ليصبح رئيساً لمركز «إيجا سوسايتي» للبحوث في نيويورك، انتقد ترمب بشدة قبل توليه الرئاسة.

من جهته، أظهر ترمب ازدراءه تجاه رود خلال اجتماع متلفز بين الولايات المتحدة وأستراليا في البيت الأبيض في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفع بعض المعارضة الأسترالية إلى المطالبة بإنهاء تعيينه.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان مشترك مع وزير خارجيته: «لقد حقق رود نتائج ملموسة لأستراليا، خلال الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، بالتعاون مع أقرب حلفائنا الأمنيين وشريكنا الاستراتيجي الرئيسي».

وأضاف: «نحن نشكر الدكتور رود على خدمته الاستثنائية كسفير ورئيس وزراء ووزير خارجية سابق لأستراليا».

وقبل توليه منصبه في واشنطن، وصف رود ترمب بأنه «الرئيس الأكثر تدميراً في التاريخ» و«الخائن للغرب»، قائلاً إنه «يجر أميركا والديمقراطية إلى الوحل».

وحذف رود تعليقاته بعد فوز ترمب بالرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وخلال اجتماع البيت الأبيض في أكتوبر (تشرين الأول)، اقترح الرئيس الأميركي أن يعتذر رود عن تصريحاته السابقة.

ثم التفت ترمب إلى ألبانيزي الذي كان واقفاً إلى جانبه وقال: «أين هو؟ هل ما زال يعمل لديك؟».

وابتسم ألبانيزي ابتسامة محرجة قبل أن يشير إلى رود الذي كان يجلس أمامهما مباشرة.

وقال رود: «كان ذلك قبل أن أتولى هذا المنصب، سيدي الرئيس»، ليقاطعه ترمب بالقول: «أنا لا أحبك أيضاً. لا أحبك. وعلى الأرجح لن أحبك أبداً».

وركّز رود الذي يتحدث الصينية بطلاقة خلال عمله الدبلوماسي على اتفاق يتيح لأستراليا تطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية إضافة إلى التعاون في ما يتعلق بأسلحة أميركية متطورة أخرى.


موسكو: غرينلاند قد تصوت للانضمام إلى روسيا إذا لم يسارع ترمب بضمها

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف (رويترز)
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف (رويترز)
TT

موسكو: غرينلاند قد تصوت للانضمام إلى روسيا إذا لم يسارع ترمب بضمها

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف (رويترز)
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف (رويترز)

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، الاثنين، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ​ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة غرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

ونقلت «إنترفاكس» عن ميدفيديف، الرئيس الروسي ‌السابق، قوله: «ينبغي لترمب أن يسرع. ‌وفقاً لمعلومات ⁠لم ​يتم ‌التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة على الانضمام إلى روسيا... وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا ⁠نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأميركي)».

كان ‌ترمب قد جدد مسعاه لسيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلاً إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال الرئيس الأميركي إن موقع غرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما ​أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.

ولم تطالب روسيا بغرينلاند، إلا ⁠أنها تراقب منذ فترة الدور الاستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظراً لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أميركية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية هناك.

ولم يُعلّق الكرملين على مسعى ترمب، لكنه وصف القطب الشمالي بأنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن ‌كثب النقاش «الدراماتيكي إلى حد ما» حول غرينلاند.