«رابطة جنوب آسيا» تلغي قمتها في نيويورك

TT

«رابطة جنوب آسيا» تلغي قمتها في نيويورك

جرى إلغاء اجتماع وزراء خارجية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) بسبب إصرار باكستان على السماح لطالبان بتمثيل أفغانستان في اجتماع الرابطة والذي كان مقرراً عقده أمس السبت، 25 سبتمبر (أيلول)، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الهندية أن غالبية الدول الأعضاء في رابطة «سارك» رفضت تلبية طلب باكستان بالسماح لنظام طالبان بتمثيل أفغانستان في الاجتماع غير الرسمي. وأصدرت نيبال، التي كان من المفترض لها استضافة الاجتماع، بياناً قالت فيه إن منصات الاجتماع ألغيت بسبب «عدم موافقة جميع الدول الأعضاء».
تعتبر أفغانستان أحدث دولة عضو في «رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي» بعد أن تم قبولها في عام 2007 لتنضم إلى سبع دول أعضاء أخرى هي الهند وبنغلاديش وبوتان ونيبال وجزر المالديف وسريلانكا وباكستان. وتم إنشاء سكرتارية «سارك» في «كاتماندو» في 17 يناير (كانون الثاني) 1987، ويعتبر أعضاء «سارك» من بين أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتضم المجموعة أيضاً تسعة مراقبين، هم الصين والاتحاد الأوروبي وإيران وجمهورية كوريا وأستراليا واليابان وموريشيوس وميانمار والولايات المتحدة. وقد عُقد ما مجموعه 18 قمة لـلرابطة بين عامي 1987 و2014. وتوقف نشاط «سارك» عندما دعت الهند إلى «العزلة الدبلوماسية» لباكستان في عام 2016 عقب الهجوم الإرهابي على معسكر في أوري وجامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 19 جندياً. وفي وقت لاحق، قاطعت الهند قمة «سارك» 2016، التي كان من المقرر أن تستضيفها باكستان. ورغم ذلك، في عام 2020، قام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمبادرة لعقد قمة للمنظمة تركز على التعاون بشأن فيروس (كوفيد) وأعلن عن إنشاء صندوق «سارك كوفيد».
، منذ رحيل حكومة أشرف غني في أفغانستان، لم تعترف الأمم المتحدة بعد بحركة طالبان لقيادة أفغانستان. لم يكن مجرد اعتراف، فقد تم وضع بعض الوزراء المحتملين في الحكومة التي تقودها طالبان على القائمة السوداء وفرضت عليهم عقوبات دولية باعتبارهم إرهابيين.
لم تعترف أي دولة من دول «سارك» باستثناء باكستان حتى بشكل غير رسمي بطالبان. وأصرت باكستان على عدم السماح لأي من ممثلي الحكومة الأفغانية بقيادة أشرف غني بحضور اجتماعات «سارك» بأي ثمن، وأرادت تمثيل طالبان بشكل رمزي في الاجتماع الإقليمي المخطط له، مع كرسي فارغ تحت اسم (أمير خان متقي - وزير خارجية طالبان بالإنابة). ومع ذلك، وافقت «سارك» على إبقاء كرسي أفغانستان فارغاً دون أي تعيين لوزير خارجية طالبان، وهو ما رفضته باكستان. ولأن عقد اجتماعات «سارك» الرئيسية يتطلب إجماعاً من الأعضاء، ولأن العديد من الأعضاء لم يعترفوا بعد بطالبان، فلم يُجد اقتراح باكستان نفعاً. ويبدو أن هذه الخطوة كانت محاولة للضغط على «سارك» لمنح شرعية بحكم الأمر الواقع لحكم طالبان في أفغانستان. من اللافت للنظر أن أمير خان متقي قد صُنف على أنه إرهابي ويُعاقب على ذلك بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقاً للدبلوماسي السابق في أفغانستان راجيف شارما، «فبعد اجتماع الهند ودول أخرى مع المتحدثين باسم طالبان، فإن السماح لهم بتمثيل أفغانستان في «سارك» كان من شأنه أن يضفي الشرعية على طالبان ويكون بمثابة اعتراف رسمي بحقها في الحكم. وبصرف النظر عن باكستان التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع طالبان ولا سيما مجموعتها الفرعية العنيفة شبكة «حقاني»، لم يعترف أي من أعضاء «سارك» الآخرين بطالبان، وبعضهم يشكك صراحة في شرعيتها».
الأسبوع الماضي، خلال اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، أشار رئيس الوزراء مودي إلى طالبان على أنها حكومة غير شاملة، وطالب الدول الأخرى التفكير ملياً قبل قبول النظام في أفغانستان.
يدرك أعضاء «سارك» بدرجة كبيرة خطر انتشار الإرهاب من أفغانستان في ظل نظام طالبان، مع قلق بنغلاديش على وجه الخصوص من تأثيره على التطرف داخل حدودها. معترفاً بالأمر نفسه، ذكر مودي أن «التطورات في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى تدفق غير مضبوط للمخدرات والأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر». لم تكن الترتيبات الأخرى في «سارك»، بما في ذلك التجارة الإقليمية، قادرة على الانطلاق نهائياً بسبب العداء الدائم بين الجارين الكبيرين. يعتقد خبراء الاقتصادي والنقاد السياسيون الذين سئموا من التركيز اللامتناهي على التوترات السياسية، وغالبيتها حول كشمير، أنه من غير المرجح أن تدرك «سارك» إمكاناتها ككتلة تجارية ومحرك للنمو الإقليمي. ومن الواضح أن الوقت قد حان للدول الأعضاء لوضع ترتيبات تجارية بديلة وعدم السماح لخمول «سارك» بإعاقة التقدم في تحقيق أهداف الاتحاد الجديرة بالاهتمام.
للتغلب على هذا، كان هناك حديث بالفعل عن مجموعة منفصلة من شأنها أن يصبح الاسم «سارك ناقص 1». والآن، مع وجود طالبان في كابل، وقيام باكستان بدور الوصي المحلي لها، لا بد أن يظل التعاون الإقليمي في جنوب آسيا مجرد وهم. اختتم شارما قائلاً: «قد يكون الوقت قد حان لمواجهة حقيقة أنه لا توجد فرصة حقيقية لإحياء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المحتضرة بالفعل».


مقالات ذات صلة

تقرير: حرب ترمب على العدالة الدولية تطول موظفي المحكمة الجنائية والأمم المتحدة

الولايات المتحدة​ المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي (أ.ف.ب) p-circle

تقرير: حرب ترمب على العدالة الدولية تطول موظفي المحكمة الجنائية والأمم المتحدة

حذرت الرسائل التي كتبتها فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 12 شركة أميركية.

«الشرق الأوسط» (مودينا)
المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون يراقبون في حين يقف جنود إسرائيليون حراساً خلال جولة أسبوعية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة يوم 31 يناير 2026 (رويترز)

الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير الشهر الماضي

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين ومضايقاتهم في الضفة الغربية المحتلة تسببت في تهجير نحو 700 فلسطيني خلال شهر يناير.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الولايات المتحدة​ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

غوتيريش: انتهاء معاهدة «نيو ستارت» النووية بين واشنطن وموسكو «لحظة عصيبة»

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، الولايات المتحدة وروسيا على الإسراع في توقيع اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم أرشيفية لسجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

الأمم المتحدة: خطر تنظيم «داعش» ازداد وأصبح «أكثر تعقيداً»

قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن التهديد الذي يشكّله تنظيم «داعش»  ازداد بشكل مطّرد منذ أواسط العام 2025 وأصبح «أكثر تعقيدا».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية رفض أممي لمشروع قانون إسرائيلي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين (رويترز)

خبراء أمميون ينددون بمشروع قانون في الكنيست يطلب إعدام فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين

ندد 12 خبيراً أممياً الأربعاء بمشروع قانون إسرائيلي ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق «الإرهابيين»؛ في إشارة إلى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».


ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يدعو إلى «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إلى إبرام «معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة» مع روسيا، وذلك بعد انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين البلدين.

وكتب الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «بدلاً من تمديد معاهدة نيو ستارت، ينبغي أن نطلب من خبرائنا النوويين العمل على معاهدة جديدة محسنة ومحدّثة يمكنها أن تدوم في المستقبل».

وانتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» الخميس، ما يشكّل نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ الحدّ من التسلح منذ الحرب الباردة، ويثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية.


«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
TT

«البنتاغون»: أميركا وروسيا تتفقان على إعادة إطلاق حوار عسكري رفيع المستوى

مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)
مبنى «البنتاغون» الأميركي في العاصمة واشنطن (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها اتفقت مع روسيا على استئناف حوار عسكري رفيع المستوى، وذلك بعد ساعات من انتهاء صلاحية المعاهدة الأخيرة التي فرضت قيوداً على الترسانة النووية للبلدين.

وقالت «القيادة الأوروبية» للجيش الأميركي، في بيان، إن «الحفاظ على الحوار بين الجيوش عامل مهم في الاستقرار والسلام العالميين، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وخفض التصعيد»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت أن الاتفاق على استئناف الحوار العسكري جاء بعد تحقيق «تقدم مثمر وبنّاء» في محادثات السلام الأوكرانية في أبوظبي، التي أوفد إليها الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، مبعوثَه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهرَه جاريد كوشنر.