«رابطة جنوب آسيا» تلغي قمتها في نيويورك

TT

«رابطة جنوب آسيا» تلغي قمتها في نيويورك

جرى إلغاء اجتماع وزراء خارجية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) بسبب إصرار باكستان على السماح لطالبان بتمثيل أفغانستان في اجتماع الرابطة والذي كان مقرراً عقده أمس السبت، 25 سبتمبر (أيلول)، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الهندية أن غالبية الدول الأعضاء في رابطة «سارك» رفضت تلبية طلب باكستان بالسماح لنظام طالبان بتمثيل أفغانستان في الاجتماع غير الرسمي. وأصدرت نيبال، التي كان من المفترض لها استضافة الاجتماع، بياناً قالت فيه إن منصات الاجتماع ألغيت بسبب «عدم موافقة جميع الدول الأعضاء».
تعتبر أفغانستان أحدث دولة عضو في «رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي» بعد أن تم قبولها في عام 2007 لتنضم إلى سبع دول أعضاء أخرى هي الهند وبنغلاديش وبوتان ونيبال وجزر المالديف وسريلانكا وباكستان. وتم إنشاء سكرتارية «سارك» في «كاتماندو» في 17 يناير (كانون الثاني) 1987، ويعتبر أعضاء «سارك» من بين أكبر الدول المساهمة بقوات في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتضم المجموعة أيضاً تسعة مراقبين، هم الصين والاتحاد الأوروبي وإيران وجمهورية كوريا وأستراليا واليابان وموريشيوس وميانمار والولايات المتحدة. وقد عُقد ما مجموعه 18 قمة لـلرابطة بين عامي 1987 و2014. وتوقف نشاط «سارك» عندما دعت الهند إلى «العزلة الدبلوماسية» لباكستان في عام 2016 عقب الهجوم الإرهابي على معسكر في أوري وجامو وكشمير، والذي أسفر عن مقتل 19 جندياً. وفي وقت لاحق، قاطعت الهند قمة «سارك» 2016، التي كان من المقرر أن تستضيفها باكستان. ورغم ذلك، في عام 2020، قام رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمبادرة لعقد قمة للمنظمة تركز على التعاون بشأن فيروس (كوفيد) وأعلن عن إنشاء صندوق «سارك كوفيد».
، منذ رحيل حكومة أشرف غني في أفغانستان، لم تعترف الأمم المتحدة بعد بحركة طالبان لقيادة أفغانستان. لم يكن مجرد اعتراف، فقد تم وضع بعض الوزراء المحتملين في الحكومة التي تقودها طالبان على القائمة السوداء وفرضت عليهم عقوبات دولية باعتبارهم إرهابيين.
لم تعترف أي دولة من دول «سارك» باستثناء باكستان حتى بشكل غير رسمي بطالبان. وأصرت باكستان على عدم السماح لأي من ممثلي الحكومة الأفغانية بقيادة أشرف غني بحضور اجتماعات «سارك» بأي ثمن، وأرادت تمثيل طالبان بشكل رمزي في الاجتماع الإقليمي المخطط له، مع كرسي فارغ تحت اسم (أمير خان متقي - وزير خارجية طالبان بالإنابة). ومع ذلك، وافقت «سارك» على إبقاء كرسي أفغانستان فارغاً دون أي تعيين لوزير خارجية طالبان، وهو ما رفضته باكستان. ولأن عقد اجتماعات «سارك» الرئيسية يتطلب إجماعاً من الأعضاء، ولأن العديد من الأعضاء لم يعترفوا بعد بطالبان، فلم يُجد اقتراح باكستان نفعاً. ويبدو أن هذه الخطوة كانت محاولة للضغط على «سارك» لمنح شرعية بحكم الأمر الواقع لحكم طالبان في أفغانستان. من اللافت للنظر أن أمير خان متقي قد صُنف على أنه إرهابي ويُعاقب على ذلك بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقاً للدبلوماسي السابق في أفغانستان راجيف شارما، «فبعد اجتماع الهند ودول أخرى مع المتحدثين باسم طالبان، فإن السماح لهم بتمثيل أفغانستان في «سارك» كان من شأنه أن يضفي الشرعية على طالبان ويكون بمثابة اعتراف رسمي بحقها في الحكم. وبصرف النظر عن باكستان التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع طالبان ولا سيما مجموعتها الفرعية العنيفة شبكة «حقاني»، لم يعترف أي من أعضاء «سارك» الآخرين بطالبان، وبعضهم يشكك صراحة في شرعيتها».
الأسبوع الماضي، خلال اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، أشار رئيس الوزراء مودي إلى طالبان على أنها حكومة غير شاملة، وطالب الدول الأخرى التفكير ملياً قبل قبول النظام في أفغانستان.
يدرك أعضاء «سارك» بدرجة كبيرة خطر انتشار الإرهاب من أفغانستان في ظل نظام طالبان، مع قلق بنغلاديش على وجه الخصوص من تأثيره على التطرف داخل حدودها. معترفاً بالأمر نفسه، ذكر مودي أن «التطورات في أفغانستان يمكن أن تؤدي إلى تدفق غير مضبوط للمخدرات والأسلحة غير المشروعة والاتجار بالبشر». لم تكن الترتيبات الأخرى في «سارك»، بما في ذلك التجارة الإقليمية، قادرة على الانطلاق نهائياً بسبب العداء الدائم بين الجارين الكبيرين. يعتقد خبراء الاقتصادي والنقاد السياسيون الذين سئموا من التركيز اللامتناهي على التوترات السياسية، وغالبيتها حول كشمير، أنه من غير المرجح أن تدرك «سارك» إمكاناتها ككتلة تجارية ومحرك للنمو الإقليمي. ومن الواضح أن الوقت قد حان للدول الأعضاء لوضع ترتيبات تجارية بديلة وعدم السماح لخمول «سارك» بإعاقة التقدم في تحقيق أهداف الاتحاد الجديرة بالاهتمام.
للتغلب على هذا، كان هناك حديث بالفعل عن مجموعة منفصلة من شأنها أن يصبح الاسم «سارك ناقص 1». والآن، مع وجود طالبان في كابل، وقيام باكستان بدور الوصي المحلي لها، لا بد أن يظل التعاون الإقليمي في جنوب آسيا مجرد وهم. اختتم شارما قائلاً: «قد يكون الوقت قد حان لمواجهة حقيقة أنه لا توجد فرصة حقيقية لإحياء رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المحتضرة بالفعل».


مقالات ذات صلة

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)

غالبية أممية ساحقة تطالب بوقف فوري للنار في غزة

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة الوقف الفوري للنار في غزة مؤكدة على دعم وكالة «الأونروا» وسط اعتراضات أميركية وإسرائيلية.

علي بردى (واشنطن)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».