يُتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2033 إلى 4.8 تريليون دولار، ليعادل تقريباً حجم اقتصاد ألمانيا، وفق تقرير لوكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حذَّر من أن نحو نصف الوظائف ستتأثر بذلك في سائر أنحاء العالم، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي الوقت الذي يُحدث فيه الذكاء الاصطناعي تحولاً في الاقتصادات، ويستحدث فرصاً هائلة، فإن هناك مخاطر من أن تعمِّق هذه التكنولوجيا الرائدة أوجه عدم المساواة القائمة، وفق التقرير الصادر، الخميس.
وحذَّر التقرير بصورة خاصة من أن «الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 في المائة من الوظائف حول العالم، ما يُحسِّن الإنتاجية، ولكنه يُثير أيضاً مخاوف بشأن الاعتماد على الآلة والاستعاضة عن الوظائف».
وفي حين أنّ موجات التقدم التكنولوجي السابقة أثرت بشكل رئيسي على الوظائف اليدوية أو التي تتطلب مهارات عملية، قالت «أونكتاد» إنّ القطاعات التي تعتمد على المعرفة، مثل الأعمال المكتبية والوظائف الإدارية ستكون الأكثر تضرراً من الذكاء الاصطناعي.
وهذا يعني وفق التقرير أن الضرر الأكبر سيلحق بالاقتصادات المتقدمة، علماً بأن هذه الاقتصادات في وضع أفضل للاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي مقارنة بالاقتصادات النامية.
وأضافت الوكالة الأممية «في أكثر الأحيان يحصد رأس المال الفائدة من الأتمتة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي وليس العمال والأُجراء، وهو ما من شأنه توسيع فجوة التفاوت وتقليل الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الاقتصادات النامية».
وشددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، في بيان على أهمية ضمان أن يكون الإنسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي، وحثَّت على تعزيز التعاون الدولي «لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان، وتمكين البلدان من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي».
وأضافت: «أظهر التاريخ أنه على الرغم من أن التقدم التكنولوجي يُحرك النمو الاقتصادي، فإنه لا يضمن بمفرده توزيعاً عادلاً للدخل، أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة».
4.8 تريليون دولار
في عام 2023، بلغت قيمة سوق التقنيات الرائدة، مثل الإنترنت وسلسلة الكتل (بلوك تشين) وشبكات الجيل الخامس (5G) والطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، 2.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم 6 أضعاف في العقد المقبل، ليصل إلى 16.4 تريليون دولار، وفقاً للتقرير.
وبحلول عام 2033، سيكون الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الرائدة في هذا القطاع، وسينمو ليبلغ 4.8 تريليون دولار، وفقاً للتقرير.
لكنّ «أونكتاد» حذَّرت من أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمهارات والمعرفة المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ما زالت محصورة في عدد قليل من الاقتصادات، وتتركز في أيدي 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، وهذه الشركات تنفق حالياً 40 في المائة من مجمل ما تنفقه الشركات في العالم على البحث والتطوير.
ودعت الوكالة الدول إلى أن «تتحرك الآن»، مؤكدة أنه «من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي»، يمكنها «تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة».
وأضافت أنه لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه «مجرد تهديد للوظائف»، فهذه التكنولوجيا «يمكنها أيضاً تحفيز الابتكار عن طريق استحداث قطاعات جديدة وتمكين العمال».
وأضافت أن «الاستثمار في إعادة تأهيل المهارات وتطويرها وتكييف القوى العاملة أمرٌ أساسي لضمان تعزيز الذكاء الاصطناعي لفرص العمل بدلاً من القضاء عليها».
وشددت الوكالة الأممية على ضرورة مشاركة جميع الدول في المناقشات حول سُبل إدارة الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
وأضافت أن «الذكاء الاصطناعي يرسم مستقبل العالم الاقتصادي، ومع ذلك، فإن 118 دولة -معظمها في الجنوب- غائبة عن المناقشات الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي».
وتابعت: «مع تبلور اللوائح المنظمة لعمل الذكاء الاصطناعي وأطره الأخلاقية، يجب أن يكون للدول النامية دورٌ فاعلٌ في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي في خدمة التقدم العالمي، وليس فقط مصالح فئة قليلة».
