«الاتحاد الأوروبي» يتسلح بـ220 ألف جرعة لعلاج «كورونا»

اشتراها من «إيلي ليلي» الأميركية

أوروبا ستشتري من شركة «إيلي ليلي» 220 ألف جرعة من علاج جديد ضد «كوفيد - 19» (أ.ب)
أوروبا ستشتري من شركة «إيلي ليلي» 220 ألف جرعة من علاج جديد ضد «كوفيد - 19» (أ.ب)
TT

«الاتحاد الأوروبي» يتسلح بـ220 ألف جرعة لعلاج «كورونا»

أوروبا ستشتري من شركة «إيلي ليلي» 220 ألف جرعة من علاج جديد ضد «كوفيد - 19» (أ.ب)
أوروبا ستشتري من شركة «إيلي ليلي» 220 ألف جرعة من علاج جديد ضد «كوفيد - 19» (أ.ب)

وقّعت المفوضية الأوروبية، أمس (الأربعاء)، في بروكسل اتفاقاً مع شركة «إيلي ليلي» الأميركية لشراء 220 ألف جرعة من علاج جديد ضد «كوفيد - 19» طوّرته الشركة بتقنية مضادات الأجسام وحيدة النسيلة (Monoclonal)، ويخضع حالياً لتقييم «الوكالة الأوروبية للأدوية». وهو الدواء الذي عولج به الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عندما أُصيب بالفيروس في بداية الجائحة.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من وراء هذه الخطوة إلى إنشاء حافظة أوروبية مشتركة للعلاجات ضد «كوفيد»، على غرار حافظة اللقاحات المشتركة، بواسطة إبرام عقود شراء موحّدة مع الشركات المنتجة تشارك فيها الدول الأعضاء بصورة طوعيّة.
وأفادت المفوضية بأن 18 دولة قد انضمت حتى الآن إلى هذا العقد الجديد الموقّع مع الشركة الأميركية، لكن من غير أن تكشف عن أسماء هذه البلدان التي بإمكانها الحصول على العلاج بعد أن توافق عليه «الوكالة الأوروبية للأدوية» أو الوكالات الوطنية الناظمة.
ومن جهتها، أعلنت «منظمة الصحة العالمية» عن انطلاق المشروع العالمي الأول للتجارب السريرية على ثلاثة علاجات ضد «كوفيد»، وذلك بعد فشل التجارب السابقة التي أُجريت في بلدان متفرقة على عدد من المضادات الفيروسية التي أثبتت عدم فاعليتها في معالجة الوباء. وقال ناطق باسم المنظمة الدولية، أمس، إن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها تجارب من هذا النوع على نطاق عالمي، للتأكد من أن هذه الأدوية الثلاثة التي تُستخدم حالياً لمعالجة أمراض أخرى يمكن استخدامها لمعالجة الإصابة بـ«كوفيد» بشكل غير مباشر، عن طريق تخفيف الاستجابة المناعية أو دوزنتها.
تجدر الإشارة أنه بعد تطوير أكثر من عشرة لقاحات ضد «كوفيد»، وما يزيد على 300 من اللقاحات التي يجري تطويرها في عشرات البلدان وفقاً لـ«منظمة الصحة»، ما زالت الأوساط العلمية حائرة أمام العجز عن تطوير علاج فاعل ضد المرض في مراحله الخطرة، رغم مئات المحاولات التي أُجريت حتى الآن على العديد من المضادات الفيروسية والتقنيات الحديثة التي تستخدم الحماية المناعية التي تولّدها الإصابة بالوباء وتطورّها في المختبر، إلى المضادات الجرثومية المستخدمة لمعالجة أوبئة أخرى، مثل الجذام.
وكانت «منظمة الصحة العالمية» قد اختارت في بداية الجائحة أربعة أدوية واعدة ضد «كوفيد»، مثل «كلوروكينين» الذي يستخدم بنجاح ضد الملاريا، و«ريمديسيفير». لكن بعد أشهر عديدة من التجارب السريرية في عشرات البلدان، شملت آلاف المرضى، جاء التقرير النهائي الذي سيصدر رسمياً عن المنظمة الدولية قبل نهاية هذا الشهر ليبدّد الآمال التي كانت معقودة على تلك التجارب التي أُجريت في مناطق العالم، حيث لا تتوفّر اللقاحات الكافية ضد «كوفيد».
وبعد فشل المشروع الذي يحمل اسم «Solidarity»، تبدأ المنظمة الدولية الآن المرحلة الثانية منه تحت اسم «Solidarity PLUS» لتجربة ثلاثة أدوية جديدة على عشرات الآلاف من المصابين بـ«كوفيد» في جميع أنحاء العالم. وقال المدير العام للمنظمة تادروس ادحانوم غيبريسوس إن المرحلة الثانية من المشروع ستكون على نطاق دولي، تبدأ في فنلندا، لتشمل بعد ذلك 600 مستشفى في 52 بلداً.
ويقول خبراء المنظمة إن الأدوية الثلاثة التي تقوم عليها تجارب المرحلة الثانية من المشروع لن تستخدم لمهاجمة الفيروس بشكل مباشر، بل لضبط الاستجابة المناعية عندما تفلت من عقالها وتنتقل من وظيفة حماية المصاب إلى مهاجمته. والمعروف أن الإصابة بـ«كوفيد - 19» تؤدي في العديد من الحالات إلى رد مفرط لجهاز المناعة الطبيعي، وأن معظم الحالات الخطرة التي تخضع للعلاج في وحدات العناية الفائقة إنما تفعل ذلك بسبب من الاستجابة المناعية المفرطة الناجمة عن حدة الالتهابات التي تظهر عادة في الأسبوع الثاني بعد الإصابة. وعلى هذا الأساس، اختار الخبراء ثلاثة أدوية معروفة بتأثيرها على الاستجابة المناعية.
أحد هذه الأدوية هو «أرتيسونات» الذي تنتجه شركة «إيبكا» الهندية، وهو مركّب اصطناعي لمادة «أرتيسيمين» الموجودة في عشبة مستخدمة في الطب التقليدي الآسيوي لمعالجة الملاريا. ومن المقرر أن تستخدم عن طريق الحقن في العروق لمدة سبعة أيام خلال هذه التجارب، بجرعة مماثلة لتلك التي تعطى لمعالجة الإصابات الخطرة بالملاريا.
الدواء الثاني هو «إيماتينيب» الذي تنتجه شركة «نوفارتيس»، والذي جرى تطويره في ستينات القرن الماضي للعلاج الكيميائي ضد مرض السرطان، خصوصاً سرطان الدم. ومن المقرر استخدامه لفترة أربعة عشر يوماً، وينتظر أن يخفف من حدة الالتهابات الرئوية التي تسببها الاستجابة المناعية المفرطة.
أما الدواء الثالث الذي سيُستخدم في هذه التجارب فهو «إينفليكسيماب» الذي تنتجه شركة «جونسون أند جونسون»، الذي يستخدم عادة لمعالجة أمراض الخلل المناعي أو داء المفاصل.
ويقوم هذا الدواء على تقنية المضادات وحيدة النسيلة، التي تخفّف من حدة الالتهابات الناجمة عن الخلل المناعي، وسيعطى في التجارب بجرعة واحدة.
ومن المقرر أن يشارك في هذا المشروع ما يزيد على ألف باحث، ولا ينتظر أن تظهر نتائجه النهائية قبل ربيع العام المقبل، علماً بأن المنظمة تتوقع ظهور النتائج الأولية قبل نهاية العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الثلاث المنتجة للأدوية في هذا المشروع قررت التبرّع بالجرعات اللازمة حتى نهاية التجارب.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».