واشنطن وموسكو تبحثان ملف الإرهاب في هلسنكي

في أول لقاء عسكري رفيع المستوى بينهما منذ الانسحاب من أفغانستان

تسعى واشنطن من خلال محادثات الجنرال مارك ميلي للحصول قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان (أ.ب)
تسعى واشنطن من خلال محادثات الجنرال مارك ميلي للحصول قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان (أ.ب)
TT

واشنطن وموسكو تبحثان ملف الإرهاب في هلسنكي

تسعى واشنطن من خلال محادثات الجنرال مارك ميلي للحصول قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان (أ.ب)
تسعى واشنطن من خلال محادثات الجنرال مارك ميلي للحصول قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان (أ.ب)

في أول لقاء عسكري رفيع بين البلدين منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، التقى الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، أمس (الأربعاء)، في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وأجرى الضابطان محادثات بحثا فيها الوضع بعد الانسحاب من أفغانستان، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للحصول على موافقات إقليمية لإنشاء أو استخدام قواعد عسكرية في البلدان المجاورة لأفغانستان، لمواجهة أي تهديدات إرهابية مستقبلية؛ الأمر الذي لا تزال موسكو تعارضه.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى الوصول إلى قواعد والحصول على معلومات استخبارية وغيرها من الاتفاقات، للتعويض عن سحب قواتها من أفغانستان، لمراقبة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، واحتمال استخدامهما أراضيها لتنظيم هجمات جديدة. وقبل الاجتماع، رفض ميلي الإدلاء بتفاصيل حوله مع الصحافيين المسافرين معه إلى هلسنكي. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن المتحدث باسمه، الكولونيل ديف باتلر قوله، إن الاجتماع سيستمر طوال اليوم، وإنه «يركز على الجانب العسكري».
وأضاف، أنهما «يسعيان إلى زيادة الشفافية لتقليل سوء التفاهم وزيادة الاستقرار»، واصفاً الاجتماع بالجاد، وبأنهما «يظهران الاحترام المتبادل لبعضهما بعضاً على الرغم من أن كليهما انتهز الفرصة للسخرية أو المزاح في بعض الأحيان».
وفي حين اتفق الجانبان على عدم الكشف عن تفاصيل المحادثات كما جرت العادة في الاجتماعات والمكالمات السابقة، إلّا أن الجنرال ميلي كان قد أوضح قبل أيام، أن قضية «القاعدة» كانت موضوعاً رئيسياً في رحلته الأوروبية، وأنه ناقشها مع نظرائه في حلف الناتو في اليونان في نهاية الأسبوع. وحذر ميلي ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومسؤولو المخابرات الأميركية من أن تنظيم «القاعدة» أو «داعش» يمكن أن يتجدد ويشكل تهديداً للولايات المتحدة في غضون عام إلى عامين.
وقال قادة عسكريون أميركيون، إن بإمكانهم إجراء مراقبة لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ ضربات في أفغانستان من أصول عسكرية متمركزة في دول أخرى إذا لزم الأمر. لكنهم اعترفوا بأن رحلات المراقبة الجوية من القواعد في منطقة الخليج طويلة وتوفر وقتاً محدوداً في الجو فوق أفغانستان. لذا؛ تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها اتفاقيات لإقامة قواعد والحصول على موافقات للتحليق وزيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الأقرب إلى أفغانستان، مثل أوزبكستان أو قيرغيزستان أو طاجيكستان، وهو الأمر الذي تعارضه موسكو حتى الآن. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في يوليو (تموز)، إن موسكو حذرت الولايات المتحدة من أن أي نشر للقوات الأميركية في البلدان المجاورة لأفغانستان «غير مقبول».
وقال، إن روسيا أبلغت الولايات المتحدة «بطريقة مباشرة أن الكثير من الأشياء ستتغير، ليس فقط في تصوراتنا لما يجري في تلك المنطقة المهمة، ولكن أيضاً في علاقاتنا مع الولايات المتحدة». وأكد ريابكوف، أن روسيا أجرت «محادثات صريحة» مع دول آسيا الوسطى لتحذيرها من السماح للقوات الأميركية في استخدام حدودها وأراضيها.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات على أي تقدم بين البلدين، في ظل احتفاظ موسكو بهيمنة قوية على دول آسيا الوسطى. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت قاعدة ماناس في قيرغيزستان، في جزء كبير من حربها في أفغانستان.
لكن بضغط من روسيا وحلفائها، طلبت قيرغيزستان من الولايات المتحدة إخلاء القاعدة عام 2014، أي بعد أكثر من 13 عاماً من استخدامها. كما استأجرت الولايات المتحدة أيضاً قاعدة أخرى في كارشي خان آباد، المعروفة باسم «كاي2» في أوزبكستان لسنوات عدة بعد بدء حرب أفغانستان. لكنها قامت بإغلاقها عام 2005 بطلب من أوزبكستان.
ورغم عدم وضوح ما إذا كانت المفاوضات الأميركية - الروسية قد تؤدي إلى تخفيف اعتراضات موسكو، فإن التطورات التي شهدتها أفغانستان بعد سيطرة «طالبان» عليها، أثارت مخاوف موسكو ودول المنطقة، من احتمال زعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى، ومن احتمال تحولها إلى قاعدة للتنظيمات المتشددة واحتمال تمددها إلى تلك الدول.
وطرحت الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة قبل 3 أيام من إنهاء انسحابها من كابل، و«الخطأ المأسوي» الذي ارتكب، عبر استهدف سيارة مدنية ومقتل 10 مدنيين معظمهم من الأطفال، ضرورة الحاجة إلى معلومات موثوقة على الأرض، مثلما أثارت التساؤلات عن استخدام هذا النوع من الهجمات من خارج أفغانستان لاستهداف الإرهابيين. لكن الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الأميركية المركزية، أكد أن تلك الضربة لا يمكن مقارنتها بالضربات المستقبلية التي سيتم «القيام بها بموجب قواعد اشتباك مختلفة»، وسيكون هناك المزيد من الوقت لدراسة الهدف الذي يمكن أن يشكل تهديداً للولايات المتحدة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.