القنصل الصيني لـ («الشرق الأوسط»): ننظر في شكاوى المستثمرين السعوديين ونسعى لحلها

أنور حبيب الله: العمل جار لدخول السوق السعودية من بوابة أكبر البنوك الصينية

أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)
أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)
TT

القنصل الصيني لـ («الشرق الأوسط»): ننظر في شكاوى المستثمرين السعوديين ونسعى لحلها

أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)
أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة («الشرق الأوسط»)

كشف أنور حبيب الله القنصل الصيني في جدة (غرب السعودية)، أن البنك الصناعي التجاري الصيني الذي يعد أكبر البنوك في بلاده، يقوم الآن بوضع الخطط والدراسات كافة، تمهيدا لفتح بنك متخصص في السوق السعودية، وذلك بعد أن حصل البنك على ترخيص من الجهات المعنية يخوله لدخول السوق وممارسة نشاط المصرفية وفق الأنظمة السعودية.
وقال «الشرق الأوسط»، حبيب الله «إن العلاقة التجارية بين بلاده والسعودية استراتيجية، كما أن حجم التبادل كبير، وهذا يتطلب الدخول من الجهات الاستثمارية الصينية في المجالات المتاحة كافة، والتعاون في القطاع المالي يدعم هذه العلاقة ».
وحول تدفق المنتجات الرديئة من الصين، قال القنصل الصيني: إن «الجهات المختصة في الصين تهتم بهذا الجانب وما وقع بين البلدين حول جودة البضائع المصدرة للسوق السعودية ووقف توريد هذه السلع التي لا تتوافق من المواصفات والمقاييس المطلوبة»، لافتا إلى أن الصين دولة صناعية كبيرة وهناك ملايين المصانع وقد يكون هناك بعض المصانع التي لا تتقيد بالمواصفات، ودخلت للسوق السعودية، ونعمل على إيقافها، كما أن هناك تجارا سعوديين يبحثون عن السلع الرخيصة والأقل تكلفة دون النظر لمواصفات المنتج وقيمته.
وعن حجم الشكاوى المنظورة لدى الجهات الرسمية أو التي تلقتها السفارة من المستثمرين السعوديين، أكد لـ«الشرق الأوسط»، القنصل الصيني، أن ممثليات الصين في السعودية والقسم التجاري تلقى شكاوى من الجانبين؛ التجار السعوديين وآخرين في الصين، حول بعض المخالفات، التي تعمل السلطات الرسمية على حلها، موضحا أن حجم هذه الشكاوى والقضايا انخفض وبنسبة كبيرة في السنوات الماضية وهي قليلة جدا عما كانت عليه في السابق.
وقال أنور إن «حجم الاستثمارات السعودية في الصين بلغت نحو 10 مليارات دولار، شملت مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والمالية والعقار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الماضي 2014 أكثر من 69.1 مليار دولار، وارتفع حجم الاستيراد من الصين إلى السعودية بنسبة 9.8 في المائة ليصل إلى 20.6 مليار دولار»، موضحا أن أكثر من 100 شركة صينية تشارك وبشكل كبير في البناء الاقتصادي السعودي.
وقال القنصل الصيني، خلال إطلاق الحملة الرسمية لبلاده أمس لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني (كانتون) في السعودية: إن «المعرض المزمع انطلاقه في مطلع الشهر المقبل، يتمتع بسمعة كبيرة لدى المستثمرين والتجار السعوديين، ويعول على هذا المعرض في تقوية التجارة بين البلدين، إذ يعد طريق الحرير الجديد».
من جهته، قال ليو جيان جون، نائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصينية إن «معرض كانتون أصبح من أهم التجمعات والملتقيات الرئيسية لمعظم رجال الأعمال السعوديين في السنوات الأخيرة، مع الازدياد الكبير في عدد الزوار السعوديين لحضور معرض كانتون الـ116 في الخريف الماضي بنحو 2520 زائرا من رجال الأعمال السعوديين، مما يجعل المملكة أحد أكثر الدول حضورا في الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن 63.8 في المائة منهم كانوا دائمي الزيارة، وذلك يدل أيضا على المنتجات المتنوعة والممتازة التي نوفرها في المعرض. فيما يتوقع هذا العام أن يشهد المعرض زيادة في الحضور في ظل تنامي الحركة الاقتصادية بين البلدين.
ويعد معرض كانتون من أهم المعارض على مستوى العالم من حيث حجم البضائع المعروضة وأعداد العارضين، وعدد الزائرين بعد إنشائه في عام 1957، حيث يقام المعرض مرتين كل سنة في مدينة كانتون جنوب الصين على مساحة 1.17 مليون متر مربع، يعرض فيها قرابة 150 ألف منتج بأسعار تنافسية، وحضر معرض كانتون في دورته الـ116 في أكتوبر الماضي، نحو 186 ألف رجل أعمال من 211 دولة مختلفة.
وعن العلاقات الاقتصادية التجارية بين السعودية والصين، قال وويي المستشار التجاري الصيني لقنصلية جدة إن «العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين تأسست في عام 1990، وزاد من هذه القيمة وتوطيد العلاقات الثنائية بسبب التبادل التجاري ونمو الاقتصاد الصيني، وهذا يعود إلى التطور بين الجانبين، فالصين دولة مصدرة للسلع الاستهلاكية والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع، ولطالما لبت المملكة جزءا كبيرا من احتياجات الصين من النفط المستورد، في حين تعد الصين المصدر الأول لواردات السعودية»، مشددا على أن السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
ودعا وويي، رجال الأعمال في السعودية للمشاركة في دورة الـ117 هذا العام، معتبرا أن الحدث منصة لتعزيز خدماتهم أمام أهم الكيانات التجارية في الصين وكبرى الشركات العالمية، وهو الوسيلة الأكثر فعالية لتطوير العلاقات التجارية للنجاح في الصين، وهو حدث مهم ينبغي زيارته من قبل كل الباحثين عن النجاح في عالم الأعمال.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.