«لوفتهانزا» توافق على إصدار أسهم لزيادة رأس المال

مساعٍ لجمع أكثر من ملياري يورو

«لوفتهانزا» توافق على إصدار أسهم لزيادة رأس المال
TT

«لوفتهانزا» توافق على إصدار أسهم لزيادة رأس المال

«لوفتهانزا» توافق على إصدار أسهم لزيادة رأس المال

قالت «مجموعة لوفتهانزا»؛ كبرى شركات الطيران في أوروبا، والتي تضررت بشدة من وباء فيروس «كورونا»، إنها ستسعى لجمع أكثر من ملياري يورو من خلال زيادة رأس المال. وأضافت الشركة الألمانية أن مجلسها التنفيذي وافق على إصدار أسهم بدءاً من الأربعاء، و«يتوقع أن يصل إجمالي عائداتها إلى 2.140 مليار يورو (2.51 مليار دولار)».
وأوضحت «لوفتهانزا»، مساء الأحد، أن الصفقة التي تهدف إلى تحسين رأسمالها والمساعدة في سداد مساعدات الدولة التي حصلت عليها في إطار مكافحة عواقب وباء «كوفيد19»، تمت بضمان مجموعة من 14 مصرفاً. وأضافت: «التزم جميع أعضاء المجلس التنفيذي للشركة المشاركة في زيادة رأس المال وممارسة كل حقوق الاكتتاب التي حصلوا عليها فيما يتعلق بأسهمهم بالكامل».
وأوضحت الشركة المدرجة على مؤشر «إم داكس» للشركات المتوسطة أن سعر الاكتتاب سيبلغ 3.58 يورو للسهم الجديد، ومن المنتظر أن يتم طرح الأسهم الجديدة في 22 سبتمبر (أيلول) الحالي وحتى 5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتعتزم كبرى شركات الطيران الألمانية استخدام صافي العائدات لسداد «المشاركة الصامتة» الأولى لصندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو، كما تعتزم سداد «المشاركة الصامتة» الثانية والتي تبلغ قيمتها مليار يورو بالكامل بحلول نهاية العام، وستقوم «لوفتهانزا» أيضاً بإلغاء حق الاستفادة من الجزء غير المستخدم من المشاركة الصامتة الأولى بحلول ذلك الموعد.
وكانت «لوفتهانزا» ردت بالفعل قرضاً بقيمة مليار يورو تسلمته من بنك دعم التنمية الحكومي «كيه إف دبليو»، وكانت أعلنت في وقت سابق اعتزام زيادة رأسمالها لرد «المشاركتين الصامتتين» لصندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني.
وأُنقذت شركة «لوفتهانزا»؛ التي تضم أيضاً «الخطوط الجوية النمساوية» و«سويس» و«براسلز إيرلاينز»، من الإفلاس في يونيو (حزيران) الماضي من خلال خطة إنقاذ حكومية ألمانية. ومع تخفيف قيود السفر وعودة الركاب، سجلت المجموعة خسارة صافية للربع الثاني من هذا العام بلغت 756 مليون يورو، مقارنة بـ1.5 مليار يورو العام الماضي، عندما تسبب وباء «كوفيد19» في وقف السفر حول العالم... لكنها قالت إنها ما زالت تتوقع أن تبلغ نسبة التشغيل 40 في المائة من قدراتها هذا العام مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة.
وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك؛ وهي مقياس يراقبه المحللون من كثب، لا تزال سلبية للغاية في الربع الثاني حيث سجلت الشركة خسارة بنحو 400 مليون يورو.
وقال المدير المالي، ريمكو ستينبيرغن، الشهر الماضي، إن الشركة تناقش مع المستثمرين كيفية زيادة رأس المال اللازم لسداد المساعدة الحكومية التي تلقتها المجموعة، وأقر بأن الرقم النهائي سيكون «أقل بكثير» من 3 إلى 4 مليارات يورو مما نوقش في السابق.
لا تزال الشركة تواجه عملية إعادة هيكلة مؤلمة لخفض التكاليف التي ستشمل آلاف الوظائف؛ حيث جرى إلغاء 30 ألف وظيفة منذ بداية تفشي فيروس «كورونا». وفي جزء من خطة التعافي، قالت شركة الطيران إنها ستخفض أسطولها الحالي المكون من 800 طائرة إلى 650 بحلول عام 2023.
وكان الرئيس التنفيذي لـ«لوفتهانزا»، كارستن شبور، أكد مؤخراً أنه يرغب في تنظيم رد المساعدات مع الحكومة الألمانية الحالية، وقال قبل نحو أسبوعين: «نحن نود أن نوضح الأمور مع شركاء الحوار الحاليين». ومن المقرر أن يتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الاتحادية التي تجرى يوم 26 سبتمبر الحالي، وبعد ذلك من المتوقع أن تحتاج الأحزاب إلى ائتلاف ثلاثي جديد من أجل تشكيل الأغلبية.



النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
TT

النفط يهبط وسط مخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب

رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)
رافعة مضخة نفط في أرتيسيا بنيومكسيكو جنوب الولايات المتحدة (رويترز)

هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة يوم الأربعاء، مع اعتزام كبار منتجي الخام زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان)، إلى جانب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ونمو الطلب على الوقود، وهو ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً إلى 70.89 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، هبط العقد إلى 69.75 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 سبتمبر (أيلول)، وسجل عند التسوية أدنى مستوى له منذ ذلك اليوم أيضاً.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً للبرميل، أو 0.6 في المائة إلى 67.86 دولار بعد أن بلغ عند التسوية أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). وانخفضت الأسعار إلى 66.77 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال محللون في «سيتي» في مذكرة: «قرار (أوبك بلس) ببدء زيادة الإنتاج مرة أخرى هو تطور نزولي ملموس، إذ يضعف الأسواق في وقت بدأت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في التراجع». وقد قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك بلس»، يوم الاثنين، زيادة الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022. وستقوم المجموعة بزيادة صغيرة قدرها 138 ألف برميل يومياً، بدءاً من أبريل، وهي الخطوة الأولى في الزيادات الشهرية المقررة لإلغاء تخفيضاتها البالغة نحو 6 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 6 في المائة تقريباً من الطلب العالمي. ودخلت رسوم جمركية 25 في المائة على جميع الواردات من المكسيك، ورسوم 10 في المائة على الطاقة الكندية، ورفع الرسوم على السلع الصينية إلى 20 في المائة، حيز التنفيذ، الثلاثاء.

كذلك فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً 25 في المائة على جميع الواردات الكندية الأخرى. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية التي أعلنها ترمب هي وصفة لانخفاض الوظائف وتباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، وهو ما قد يؤدي إلى وأد الطلب. ومن المرجح أن يؤثر انخفاض النمو الاقتصادي على استهلاك الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم. ويتوقع تجار ومحللون أن ترتفع أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، مع رفع الرسوم الجمركية الجديدة لتكلفة واردات الطاقة.

وقالت إدارة ترمب أيضاً، الثلاثاء، إنها أنهت ترخيصاً منحته الولايات المتحدة لشركة «شيفرون» الأميركية لإنتاج النفط منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا وتصدير نفطها. وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 1.46 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 فبراير (شباط). ويترقب المستثمرون الآن بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية من المقرر صدورها اليوم (الأربعاء).