«هيمنة مطلقة» لحزب بوتين الحاكم في الدوما

«روسيا الموحدة» يكتسح الأقاليم ويحتفظ بالغالبية الدستورية في البرلمان

برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)
برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)
TT

«هيمنة مطلقة» لحزب بوتين الحاكم في الدوما

برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)
برز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات... واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس (أ.ف.ب)

جاءت النتائج الأولية للانتخابات العامة في روسيا مطابقة للتوقعات، وحملت الأرقام التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية أمس، بعد فرز أكثر من 90 في المائة من الأصوات، تكراراً يكاد يكون حرفياً للنسب التي تنبأت بها استطلاعات رأي أجريت قبل الانتخابات مباشرة. فقد حافظ الحزب الحاكم «روسيا الموحدة» على هيمنة مطلقة في مجلس الدوما (النواب)، بحصوله على نحو 50 في المائة من أصوات الناخبين على اللوائح الحزبية، كما اكتسح مرشحوه اللوائح الفردية، ليضمنوا الفوز للحزب بـ199 مقعداً من أصل 225، علماً بأن اعضاء الهيئة التشريعية الروسية الذين يبلغ عددهم 450 نائباً، ينتخبون بالمناصفة بين اللوائح الحزبية والفردية.
بهذه النتائج التي تكاد تكون نهائية، يضمن «روسيا الموحدة» سيطرة مطلقة في البرلمان المقبل، إذ يحصل على نحو 330 مقعداً نيابياً، ما يمنحه غالبية دستورية تمكنه من سن القوانين أو إطلاق أي تعديلات دستورية منفرداً، ومن دون الحاجة إلى التحالف مع أحزاب أخرى، علماً بأن الحزب سجل تراجعاً طفيفاً عن مواقعه في انتخابات عام 2016 التي حصل فيها على 54 في المائة من أصوات الناخبين.
وجاء في المرتبة الثانية بعد الحزب الحاكم (الحزب الشيوعي الروسي) الذي حسن قليلاً من أدائه في الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات، ليحصد أكثر بقليل من 19 في المائة من الأصوات، ما يجعله القوة الثانية من دون منازع في البرلمان الجديد. وحل حزب «روسيا العادل» الذي يمثل التيار الاشتراكي الديمقراطي ثالثاً بحصيلة بلغت 7.5 في المائة من الأصوات، ليأتي إلى جانبه «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، وهو قومي النزعة وحصل على نسبة مماثلة تقريباً، مسجلاً أسوأ تراجع له منذ سنوات طويلة، بعدما كان حصل في الانتخابات السابقة على نحو 13 في المائة. وشكل هذا التراجع المفاجأة الوحيدة في نتائج الانتخابات. وعزاها بعض المراقبين إلى أن ناخبي «الليبرالي الديمقراطي» في مناطق أقصى الشرق الروسي كانوا شاركوا بنشاط في احتجاجات ضد سياسات الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي، ما أسفر عن «معاقبة الحزب».
وحل خامساً في ترتيب الفائزين في هذه الانتخابات، حزب جديد يشارك للمرة الأولى في انتخابات على المستوى الفيدرالي، هو حزب «الناس الجدد» الذي نجح في تجاوز نسبة الحسم للتمثيل في البرلمان، محققاً 5.3 في المائة من الأصوات. ولم يشكل هذا النجاح مفاجأة لأحد، كون استطلاعات الرأي كانت منحته تقريباً هذه النسبة نفسها. لكن الجديد أن هذا الفوز سيغير للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين تركيبة البرلمان المقبل، بعدما ظلت الأحزاب الأربعة الكبرى مهيمنة عليه خلال العقدين الماضيين. ولم تستبعد مصادر في الحزب أن يتولى أحد نوابه منصب نائب رئيس البرلمان، ما يشكل نقطة تحول مهمة، ويؤكد أن الكرملين راضٍ عن هذا التطور. ومع تراجع أصوات المعارضة التي غيبت تماماً عن هذا الاستحقاق، لاحظ مراقبون من رابطة الدول المستقلة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى، أن الانتخابات لم تشهد انتهاكات كبرى يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خريطة توزيع الفائزين فيها.
وكان العنصر الوحيد المثير في نتائج الاستحقاق هو الإعلان عن تجاوز نسب الإقبال على مراكز الاقتراع كل التوقعات السابقة، إذ كانت التوقعات تدور حول مشاركة نحو من 40 إلى 45 في المائة، بالعملية الانتخابية، لكن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، أعلنت أن نسبة المشاركة وصلت إلى نحو 51.7 في المائة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعد أكبر من نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة التي بلغت قبل خمس سنوات 47 في المائة. وعزا المراقبون هذا التطور على الرغم من مخاوف سابقة بعزوف الناخبين عن المشاركة، إلى تمديد التصويت للمرة الأولى في انتخابات مماثلة في روسيا إلى ثلاثة أيام، علماً بأن الاستحقاقات المماثلة كانت تنظم في السابق في يوم انتخابي واحد. وبرز الارتياح في الكرملين لنتائج الانتخابات، واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنها تعكس مزاج الروس، وشكرهم بشكل خاص على الإقبال النشط على الصناديق.
في الأثناء، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد حالياً قرارات بشأن تغييرات في مجلس الوزراء على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الروسية الحالية، موضحاً أنه في حال قرر الرئيس فلاديمير بوتين ذلك، فإنه وفقاً للدستور الجديد يجري ذلك بالتنسيق مع مجلس الدوما (النواب) الجديد. وكانت تكهنات أثيرت حول تعديل حكومي مقبل على ضوء مشاركة وزيرين من أبرز وزراء الحكومة؛ هما سيرغي لافروف وسيرغي شويغو في هذه الانتخابات على رأس لائحة الحزب الحاكم. ولفتت التكهنات إلى احتمال مغادرة لافروف منصبه ليتولى على الغالب منصب رئيس البرلمان المقبل. ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الدوما الجمعة المقبل. إلى ذلك، أعلنت شركة «روستيليكوم» الروسية للاتصالات أن منصات التصويت الإلكتروني في الانتخابات والمواقع الإلكترونية المتعلقة بها تعرضت خلال 3 أيام جرت فيها الانتخابات لـ19 هجوماً سيبرانياً تم صدها جميعاً. وقال رئيس «روستيليكوم»، ميخائيل أوسييفسكي، إنه «تم رصد 19 هجوماً بشكل عام، وكانت بعضها قصيرة للغاية واستمرت دقائق معدودة، أما الهجوم الأكبر فتم تنفيذه أول من أمس واستغرق 5 ساعات و32 دقيقة». وأوضح أن «هذه الهجمات شاركت فيها أجهزة مصابة (مخترقة)، من دول مختلفة جداً، بينها الهند وإندونيسيا والبرازيل وأوكرانيا وإيران وتايلاند وبنغلاديش والصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وفيتنام وليتوانيا». ولم يمر الإعلان عن نتائج الانتخابات أمس، من دون وقوع حادث دموي عكر صفو احتفالات الحزب الحاكم، إذ لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون في حادثة إطلاق نار جرى صباح أمس، في جامعة بيرم بمنطقة الأورال (وسط).
واتضح من خلال التحقيقات الأولية أن طالباً في الجامعة فتح النار من بندقية صيد على زملائه، من دون أن تتضح الأسباب. ونجح رجال الأمن في القبض على الشاب بعد مواجهة قصيرة أسفرت عن إصابته بجروح. ووصف الرئيس الروسي الهجوم المسلح بـ«المصيبة الهائلة». وقال بوتين، خلال اجتماع مع رئيسة لجنة الانتخابات المركزية: «أود أن أبدأ بكلمات التعازي في المأساة التي حدثت اليوم (أمس) في بيرم. أفهم جيداً أنه لا توجد عبارات تعاطف يمكن أن تخمد مرارة وألم مثل هذه الخسائر، خصوصاً عندما يدور الحديث عن شباب بدأوا حياتهم قبل قليل. إنها مصيبة هائلة وليس فقط بالنسبة للأسر التي خسرت أطفالها وإنما للبلاد كلها». ويعد هذا أسوأ حادث إطلاق نار في مؤسسة تعليمية روسية منذ شهور.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».