منطقة اقتصادية في بنغلاديش للمستثمرين السعوديين

المملكة وساحل العاج يقتربان من توقيع اتفاقيات في إنتاج المحاصيل الاستوائية والأرز

وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

منطقة اقتصادية في بنغلاديش للمستثمرين السعوديين

وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وفد بنغلاديشي يلتقي رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تتصاعد فيه حركة وفود الأعمال لتنمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية، كشفت بنغلاديش عن عرض لتخصيص منطقة اقتصادية للمستثمرين السعوديين حيث أعلن، أمس، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للصناعات الخاصة والاستثمار سلمان فضل الرحمن أن بلاده مستعدة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة حصرية للمستثمرين السعوديين تتضمن العديد من التسهيلات لتأسيس شركاتهم.
وشدد فضل الرحمن على آمال بلاده في تسهيل التجارة الثنائية وتعزيزها مع السعودية، في وقت تجري حاليا المباحثات بين البلدين بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
وأفصح فضل الرحمن، لدى لقائه أمس والوفد المرافق له ممثلي الهيئات الحكومية وأصحاب الأعمال البنغلاديشيين، مع قطاع الأعمال السعودي، باتحاد الغرف السعودية بالرياض، عن دعم حكومة بلاده للمستثمرين السعوديين وإعطائهم الأولوية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والبالغ 1.3 مليار دولار لا يترجم فرص التجارة والاستثمار الواسعة المتاحة.
ولفت إلى أن المملكة تستورد حالياً الملابس الجاهزة والسلع الجلدية والمنتجات البلاستيكية والأسماك المجمدة والأدوية والأغذية من بنغلاديش وأن هناك مزيدا من فرص التصدير للمنتجات البنغلاديشية في السوق السعودي، مستعرضاً فرص ومقومات ومزايا الاستثمار الأجنبي في بنغلاديش، حيث تعتبر بنغلاديش سوقا كبيرا يضم 165 مليون مستهلك.
ولفت إلى توفر المناطق الاقتصادية متضمنة جميع أنواع التسهيلات للمستثمرين لإقامة الأعمال التجارية، فضلاً عن توفر التقنيات العالية وإنشاء هيئة تنمية الاستثمار لتقديم جميع أنواع الدعم للمستثمرين الأجانب، وتوفر العمالة الماهرة الرخيصة، والموقع الجغرافي المميز، مشددا على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الغرف التجارية السعودية والبنغلاديشية.
من ناحيته، استعرض نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق الحيدري التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030، وجهود المملكة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات التجارة والاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب، وخلق قنوات اتصال جديدة مع شركائها في جميع أنحاء العالم.
وفي جانب منفصل، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد الله السبيعي السفير السعودي لدى ساحل العاج أن سعي البلدان حاليا إلى توقيع اتفاقيات في مجالات بعد الاتفاقية الإطارية الموقعة بينهما في فبراير (شباط) الماضي، حيث تفتح الأبواب أمام المستثمرين للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل منها، متوقعا إطلاق استثمارات سعودية في المجال الصناعي لبعض المنتجات الغذائية وتصديرها لسوق المملكة.
وأضاف السبيعي «العلاقات الثنائية السياسية بين المملكة وساحل العاج جيدة... كلا البلدين يطمحان لتنمية العلاقات الثنائية بينهما»، مستطردا «حدث خلال السنتين الماضيتين تبادل زيارات بينهما على عدة مستويات أبرزها زيارة رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى المملكة وزيارة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان لتوقيع الاتفاقية الإطارية بين المملكة ونظيرتها كوت ديفوار، وهذه الاتفاقية جاءت بناء على رغبة الطرفين والتي من شأنها أن تفتح مجالات جديدة للتعاون بين حكومتي البلدين، مثل توقيع اتفاقية تبادل تجاري واتفاقية حماية الاستثمار».
ونظرا للإمكانيات الطبيعية المتوفرة في البلدين وفق السبيعي، فإن مجالات التعاون متوفرة فيهما في مختلف المجالات خاصة المجال التجاري من خلال تصدير مختلف المنتجات الزراعية من كوت ديفوار إلى المملكة لكون ساحل العاج دولة استوائية متميزة في زراعة الفواكه كالأناناس، والموز، وجوز الهند، والمانجو، والباباي.
وأوضح السفير السعودي لدى ساحل العاج، أن كوت ديفوار تتميز بإنتاج محصولات أخرى مهمة، مثل الكاكاو والبن والكاجو، حيث تنتج 40 في المائة من الاحتياجات العالمية في الكاكاو، والمطاط الطبيعي أيضاً، في حين تصدر ما لا يقل عن 70 في المائة من هذه المنتجات إلى الخارج، متوقعا الاستثمار في هذا المجال من خلال بناء مصانع محلية لتحويل جزء من هذه المنتجات إلى مواد قابلة للتصدير ليستفيد منها التجار في المملكة.
وتطلع السفير السعودي لدى ساحل العاج إلى زيادة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن مستواه حاليا لا يعكس مستوى الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين، إذ إن المملكة تصدر لها المواد البتروكيميائية بينما تصدر ساحل العاج بعضاً من الموارد الخشبية والمنتجات الزراعية للمملكة على حد تعبيره.



توقعات باستمرار بنك اليابان في التدخل لمنع الين من «السقوط الحر»

رجل يمر في شارع أمام مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر في شارع أمام مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
TT

توقعات باستمرار بنك اليابان في التدخل لمنع الين من «السقوط الحر»

رجل يمر في شارع أمام مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر في شارع أمام مقر بنك اليابان وسط العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

قال مسؤول سابق ببنك اليابان المركزي إن اليابان ستواصل على الأرجح التدخل لدعم الين حتى يتم القضاء على خطر قيام المضاربين بإثارة انخفاض حر في العملة.

وقفز الين، الخميس، وسط ما يشتبه التجار في أنه اليوم الثاني من التدخل لدعم الين، بعد إجراء مماثل يوم الاثنين. ورفضت وزارة المالية اليابانية تأكيد ما إذا كانت قد تدخلت، مما ترك الأسواق في حالة من التوتر بشأن احتمال حدوث جولة أخرى من التدخل.

وقال أتسوشي تاكيوشي، الذي ترأس قسم النقد الأجنبي في بنك اليابان عندما تدخلت طوكيو لدعم الين في 2010 - 2012، إن اليابان ربما دخلت السوق يوم الاثنين بسبب الخسارة الكبيرة المفاجئة التي تكبدها الين خلال فترة قصيرة في ذلك اليوم.

وقال تاكيوتشي: «إذا تركت حركة مفاجئة بقيمة 2 - 3 ينات في يوم واحد دون مراقبة، فإنك تخاطر بإثارة انخفاض حر في الين مما يزيد من القلق بشأن الين والاقتصاد الأوسع». وأضاف أنه من خلال التدخل عندما يتسارع انخفاض الين خلال فترة قصيرة، يمكن للسلطات تعظيم التأثير النفسي من خلال إبقاء المتداولين على أهبة الاستعداد بشأن فرصة اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال لـ«رويترز» يوم الخميس: «ستواصل السلطات التدخل ما دام كان ذلك ضرورياً لضمان إنجاز مهمتها، وهي منع المضاربة من التسبب في انخفاض الين». مشيراً إلى أنه من غير المرجح أن يشكو أعضاء مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، حتى لو استمرت طوكيو في التدخل، ما دام أن التحركات تركز على معالجة تحركات الين السريعة والمضاربة.

وتجاهل تاكيوتشي مخاوف بعض المتعاملين في السوق من وجود حدود لمقدار احتياطاتها الأجنبية البالغة 1.29 تريليون دولار التي يمكن لليابان استخدامها للتدخل، لأن بعض حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية قد يكون من الصعب بيعها. وقال تاكيوتشي إن «الهدف الأساسي من امتلاك اليابان لمثل هذه الاحتياطات الأجنبية الضخمة هو الاستعداد لحالات مثل تلك التي تحتاج فيها إلى التدخل». وشدّد على أن الحكومة لم تستثمر في الأصول ذات السيولة المنخفضة والتي يصعب بيعها، متابعاً: «صحيح أن السلطات بحاجة إلى أن تضع في اعتبارها تأثير السوق عند بيع الأصول لتمويل التدخل. لكن سوق سندات الخزانة الأميركية ضخمة، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك مشكلة».

وتاريخياً، ركّزت اليابان في المقام الأول على منع الارتفاعات الحادة في قيمة الين التي تلحق الضرر باقتصادها المعتمد على التصدير. وشارك تاكيوتشي في كثير من تدخلات بيع الين في الفترة من 2010 إلى 2012. وهو الآن زميل أبحاث رئيسي في معهد ريكو للاستدامة والأعمال.

وبموجب القانون الياباني، تتمتع الحكومة بالسلطة في سياسة العملة، في حين يعمل بنك اليابان بصفته وكيلاً لوزارة المالية، التي تقرر متى تتدخل.

وأشارت بيانات بنك اليابان، الخميس، إلى أن المسؤولين اليابانيين ربما أنفقوا ما بين 3.26 تريليون إلى 3.66 تريليون ين (21.01 إلى 23.59 مليار دولار) لسحب الين من أدنى مستوياته في 34 عاماً تقريباً.

وأشارت توقعات البنك المركزي لظروف سوق المال يوم الثلاثاء إلى تسلُّم صاف للأموال بقيمة 4.36 تريليون ين، مقارنة بتقديرات 700 مليار إلى 1.1 تريليون ين من شركات الوساطة المالية في سوق المال، التي تستبعد التدخل.

وفي الأسواق، تراجع الين قليلاً مقابل الدولار يوم الخميس، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ الليلة السابقة عزاه متعاملون ومحللون على الفور إلى تدخل من جانب السلطات اليابانية.

وهبط الين 0.80 في المائة إلى 155.73 للدولار بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينيتش، بعدما تراجع بنصف معدل ارتفاعه تقريباً الذي سجله في وقت متأخر من مساء الأربعاء، لينزل من حوالي 157.55 إلى 153 يناً مقابل الدولار خلال نحو 30 دقيقة.

وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق، إذ جاء بعد إغلاق «وول ستريت»، وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسة النقدية.

وكان الدولار متراجعاً بالفعل، إذ أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ميل البنك المركزي للتيسير النقدي، مع أنه أكد مجدداً أن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق بعض الوقت في ظل التضخم المستمر. وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا، الذي يشرف على سياسة العملة، لـ«رويترز» إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق.

وارتفع الدولار بأكثر من عشرة في المائة مقابل الين منذ بداية العام مع توقع المتعاملين تأخر موعد أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية، في حين أشار بنك اليابان إلى أنه سيمضي ببطء في تشديد السياسة بعدما رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في مارس (آذار) الماضي.

وتبلغ الفجوة بين عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في البلدين 376 نقطة أساس. وساعد ذلك على صعود الدولار لأعلى مستوياته في 34 عاماً عند 160.245 ين يوم الاثنين، وأعقبه انخفاض حاد بعد احتمال لتدخل السلطات اليابانية.


«أسفار» السعودية تتجه لتطوير واجهة بحرية غرب السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «بهيج» التابعة لشركة «أسفار» السعودية و«كيرتين هوسبيتاليتي» الآيرلندية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «بهيج» التابعة لشركة «أسفار» السعودية و«كيرتين هوسبيتاليتي» الآيرلندية (الشرق الأوسط)
TT

«أسفار» السعودية تتجه لتطوير واجهة بحرية غرب السعودية

جانب من توقيع الاتفاقية بين «بهيج» التابعة لشركة «أسفار» السعودية و«كيرتين هوسبيتاليتي» الآيرلندية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين «بهيج» التابعة لشركة «أسفار» السعودية و«كيرتين هوسبيتاليتي» الآيرلندية (الشرق الأوسط)

وقّعت «بهيج» لتطوير الوجهات السياحية، التابعة لـ«أسفار» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، شراكة مع شركة «كيرتين هوسبيتاليتي»، للارتقاء بأنماط العيش المتكاملة للواجهة البحرية في ينبع الواقعة غرب السعودية.

وأطلقت «أسفار»، الشركة السعودية للاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتحالف شركتي «مشاريع عون» و«مجموعة التميمي»، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، شركة «بهيج» لتطوير وإدارة الوجهات السياحية المتنوعة، وهي مشروع مشترك يعمل ضمن القطاع الخاص، إلى تطوير وجهات للتجارب السياحية الراقية والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة.

وجاء توقيع الاتفاقية بين «بهيج» و«كيرتين هوسبيتاليتي»، على هامش قمة مستقبل الضيافة التي أقيمت في الرياض تحت شعار «نستثمر معاً اليوم في المستقبل»، التي انعقدت بين 29 أبريل (نيسان) الماضي و1 مايو (أيار) الحالي.

واستعرضت «كيرتين هوسبيتاليتي»، محفظتها المتنامية في السعودية خلال مشاركتها في قمة مستقبل الضيافة، وتعاونها الوثيق مع وزارة السياحة السعودية، وشركة «عسير للاستثمار».

وتعمل بالشراكة مع شركة «عسير للاستثمار» بهدف خلق فرص كبيرة ضمن قطاعي الضيافة والتراث في منطقة عسير الواقعة جنوب السعودية، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» الرامية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز السياحة الإقليمية.


مذكرة مصرية بريطانية لتعزيز التجارة... ومشروع فرنسي في الطريق

جانب من النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

مذكرة مصرية بريطانية لتعزيز التجارة... ومشروع فرنسي في الطريق

جانب من النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، يوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري بأن الهيئة البريطانية ستقدم وفقاً للمذكرة دعماً تمويلياً لعدد من المشروعات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.

ووفقاً للبيان، فإن هيئة ضمان اعتمادات التصدير هي وكالة تمويل الصادرات البريطانية، حيث تقوم بتوفير الضمانات والقروض المباشرة والتأمين للمشروعات بهدف دعم الصادرات البريطانية.

من جهة أخرى، قال مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، يوم الخميس، إن عرضاً فرنسياً هو الأقرب للفوز بمناقصة ستعلن نتيجتها في يونيو (حزيران) لتطوير وتحديث خط للسكة الحديد شمالي القاهرة بتكلفة تقديرية 500 مليون يورو.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، أن العرض الفرنسي أحد ستة عروض تأهلت للمشروع في يناير (كانون الثاني) الماضي من بين 30 تحالفاً عالمياً سحبوا كراسات المناقصة. وقال إن العرض الفرنسي خضع لمناقشات تفصيلية، لا سيما أن الشركة مقدمة العرض لها سابقة أعمال في مصر.

وتابع بقوله: «جرى الاتفاق مؤخراً مع الصندوق الكويتي للتنمية للدخول في عمليات الإقراض بما يتضمن منحة صغيرة بقيمة مليوني يورو»، وذلك بالإضافة إلى تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وكان بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية قد وقعا في أواخر 2022 اتفاقات تمويل لهيئة السكك الحديدية المصرية لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 316 مليون يورو.

ويمتد خط السكة الحديد بطول 119 كيلومتراً بين مدينتي طنطا ودمياط ليخدم 4.2 مليون مستخدم، بالإضافة إلى خدمة أحد أكبر موانئ الشحن في مصر، حسبما قال المسؤول.

وفي سياق منفصل، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، إنه سيتم بحث إعادة طرح القمح على منصة البورصة السلعية مرة أخرى بعد انتهاء موسم القمح الحالي.

وأوضح المصيلحي، في بيان صادر عن وزارته يوم الخميس، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ 1.1 مليون طن قمح.

ووفقاً للبيان، وصلت إلى ميناء سفاجا يوم الأربعاء سفينة على متنها 63 ألف طن من القمح الروماني المستورد لصالح هيئة السلع التموينية؛ حيث قامت الجهات المختصة بفحص الشحنة قبل السماح بتفريغها بصوامع سفاجا، تمهيداً لتوزيعها على مطاحن جنوب الصعيد.

من ناحية أخرى، أعلن المصيلحي طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في عدد من المحافظات على مساحة تبلغ 405 أفدنة باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه (833 مليون دولار).

ولفت الوزير إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات، مضيفاً أن 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية سحبت كراسات الشروط.


بايدن: «رهاب الأجانب» سبب المشكلات الاقتصادية للصين واليابان وروسيا والهند

الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب سابق أمام الكونغرس (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب سابق أمام الكونغرس (رويترز)
TT

بايدن: «رهاب الأجانب» سبب المشكلات الاقتصادية للصين واليابان وروسيا والهند

الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب سابق أمام الكونغرس (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب سابق أمام الكونغرس (رويترز)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب مساء يوم الأربعاء، إن «رهاب الأجانب» من جانب دول مثل الصين واليابان والهند يعرقل نموها، وأكد في المقابل أن الهجرة تعود بالنفع على الاقتصاد الأميركي.

وقال في فعالية بواشنطن لجمع تبرعات لحملته الانتخابية ضمَّت أميركيين من أصول آسيوية وغيرها: «أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم وغيركم كثيرون. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين». وأضاف: «ولماذا تتعثر الصين اقتصادياً بهذا القدر من السوء؟ ولماذا تواجه اليابان مشكلات؟ ولماذا روسيا؟ ولماذا الهند؟ لأنهم يرهبون الأجانب. لأنهم لا يريدون المهاجرين. المهاجرون هم من يجعلوننا أقوياء».

وتوقَّع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، أن تشهد هذه الدول تباطؤاً في نموها خلال 2024 على أساس سنوي ليتراوح بين 0.9 في المائة في اليابان صاحبة الاقتصاد المتقدم، و6.8 في المائة في الهند صاحبة الاقتصاد الناشئ.

وتوقعوا أن ينمو الاقتصاد الأميركي 2.7 في المائة، وهو معدل يزيد قليلاً على معدل العام الماضي الذي بلغ 2.5 في المائة. ويعزو عديد من خبراء الاقتصاد الأداء الأفضل من المتوقَّع إلى أسباب تتضمن المهاجرين الذين يدعمون قوة العمل في البلاد.

كذلك، رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يوم الخميس، توقعاتها للنمو الأميركي بنسبة 2.6 في المائة عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2.1 في المائة التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2.5 في المائة التي سُجّلت العام الماضي.

كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني إلى 4.9 في المائة عام 2024، مقارنةً بنسبة بلغت 4.7 في المائة سابقاً، وذلك بفضل ميزانية توسعية.

وأصبح القلق بشأن الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية بالنسبة إلى كثير من الناخبين الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وعمل بايدن، الذي أدان خطاب خصمه الجمهوري دونالد ترمب ووصفه بأنه مناهض للمهاجرين، على إقامة علاقات اقتصادية وسياسية واسعة مع دول من بينها اليابان والهند لمواجهة الصين وروسيا على مستوى العالم.


«آفيليس» السعودية تسلم أول 4 طائرات مؤجرة لطيران «فرونتير إيرلاينز» الأميركية

طائرة تابعة لـ«فرونتير إيرلاينز» الأميركية (الشرق الأوسط)
طائرة تابعة لـ«فرونتير إيرلاينز» الأميركية (الشرق الأوسط)
TT

«آفيليس» السعودية تسلم أول 4 طائرات مؤجرة لطيران «فرونتير إيرلاينز» الأميركية

طائرة تابعة لـ«فرونتير إيرلاينز» الأميركية (الشرق الأوسط)
طائرة تابعة لـ«فرونتير إيرلاينز» الأميركية (الشرق الأوسط)

قامت شركة تمويل وتأجير الطائرات «آفيليس»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بتسليم أول 4 طائرات من طراز «إيرباص إيه 320 نيوA321 Neo» مؤجرة لشركة طيران «فرونتير إيرلاينز» الأميركية المنخفضة التكلفة، ومقرها في عاصمة ولاية كولورادو، دنفر.

وتأتي الطائرات من أصل 6 من الجيل الجديد سيتم تسليمها خلال العام الحالي، حيث تتميز طائرة «إيرباص إيه 320 نيو»، بوصفها واحدةً من أكثر الطائرات ذات البدن الضيق في السوق، والتي تحقق الكفاءة في استهلاك الوقود والاستدامة، إلى جانب تقنياتها المتقدمة.

وستسهم عمليات التسليم هذه في دفع وتيرة وعجلة نمو شركة «آفيليس»، التي تسعى لإنشاء محفظة متنوعة من أحدث الطائرات ذات البدن الضيق والعريض من الجيل الجديد، بالإضافة إلى تعزيز محفظة العملاء المتزايدة باستمرار.

وتعمل «آفيليس»، على تلبية وتحقيق تطلعات صندوق الاستثمارات العامة، المتمثلة في إطلاق قدرات القطاعات ذات الأولوية، التي من شأنها أن توفر الدعم نحو تنويع اقتصاد المملكة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة قطاع الطيران المزدهر وتمكنه لدفع الاستدامة المالية ضمن منظومة قطاع الطيران، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

وستواصل في جهودها لتحفيز الفرص الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لقطاعي الطيران والمالية.

وتُشكّل عملية التسليم الأخيرة، دلالةً واضحةً على التوسع العالمي السريع للشركة، التي تتولى مهمة توفير خدمات تأجير وتمويل مستدامة وفعالة لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم، وتلعب دوراً رئيسياً فعالاً في توسيع نطاق المنظومة البيئية لقطاع الطيران في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«آفيليس»، إدوارد أوبريان: «شهدت شراكتنا مع فرونتير، تطوراً بارزاً، ونحن فخورون بدعم برامجها لتحديث أسطولها. ونتمنى لفريق عمل الشركة استمرار النجاح في التزامهم بتوفير رحلات جوية موثوقة، وبأسعار معقولة لعملائهم».

وتعدّ «آفيليس» شركةً متخصصةً في تمويل وتأجير الطائرات، وتستثمر في أحدث جيل من خلال صفقات الشراء وإعادة التأجير، والمحفظة الثانوية وصفقات الاستحواذ على الشركات والطلبات المباشرة من مصنعي الطائرات، حيث تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران.


الذكاء الاصطناعي ورهانات الفائدة تُطيح بملوك التكنولوجيا: انهيار كبير في القيمة السوقية

تظهر علامة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي بالصين (رويترز)
تظهر علامة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي ورهانات الفائدة تُطيح بملوك التكنولوجيا: انهيار كبير في القيمة السوقية

تظهر علامة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي بالصين (رويترز)
تظهر علامة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي بالصين (رويترز)

انخفضت القيمة السوقية لكبرى شركات التكنولوجيا بشكل حاد في أبريل (نيسان)، تحت ضغط تراجع الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي وتراجع التوقعات بشأن خفض المصارف المركزية أسعار الفائدة.

وتراجعت القيمة السوقية لشركة «مايكروسوفت» بمقدار 232.5 مليار دولار، أي بنسبة 7.4 في المائة، لتغلق عند 2.89 تريليون دولار في نهاية الشهر، وفق «رويترز».

وعانت شركة «ميتا بلاتفورمز» أيضاً خسارة قدرها 146.8 مليار دولار، أو 11.9 في المائة، لتغلق عند 1.09 تريليون دولار، وذلك بعد توقعات إيرادات أقل من المتوقع وارتفاع النفقات المرتبطة بتكاليف الذكاء الاصطناعي المتزايدة.

كذلك، انخفضت القيمة السوقية لشركة «إنفيديا» بنسبة 4.4 في المائة إلى 2.16 تريليون دولار، مدفوعةً بتضاؤل التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن تباطؤ نمو الإيرادات من شركات صناعة الرقائق المنافسة، مع انخفاض أسهمها بشكل مفاجئ، يوم الأربعاء، بعد توجيهات ضعيفة من شركة «إيه إم دي» المنافسة.

وشهدت مجموعة «إل في إم إتش» الأوروبية للسلع الفاخرة انخفاضاً في قيمتها السوقية بنسبة 8 في المائة تقريباً لتصل إلى 415.1 مليار دولار، إذ تباطأ نمو المبيعات في الربع الأول إلى 3 في المائة، بعد أن أدت الأسعار المرتفعة إلى ردع المستهلكين عن شراء منتجاتها الفاخرة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت القيمة السوقية لشركة «ألفابت» بنسبة 7.3 في المائة إلى 2.02 تريليون دولار، مدعومةً بإعلانها أول توزيع أرباح على الإطلاق، وإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار، وأرباح الربع الأول التي تجاوزت التوقعات.

وشهدت شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 584.4 مليار دولار، مدعومةً بإزالة الحواجز التنظيمية في الصين التي كانت تعيق سابقاً طرح تكنولوجيا القيادة الذاتية الخاصة بها.


أسهم العقارات الصينية تنتعش مع وعود حكومية بـ«تصفية المخزون»

أحد المشروعات تحت الإنشاء لشركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة «كانتري غاردن» في مدينة شنغهاي (رويترز)
أحد المشروعات تحت الإنشاء لشركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة «كانتري غاردن» في مدينة شنغهاي (رويترز)
TT

أسهم العقارات الصينية تنتعش مع وعود حكومية بـ«تصفية المخزون»

أحد المشروعات تحت الإنشاء لشركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة «كانتري غاردن» في مدينة شنغهاي (رويترز)
أحد المشروعات تحت الإنشاء لشركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة «كانتري غاردن» في مدينة شنغهاي (رويترز)

واصلت أسهم العقارات في الصين مكاسبها، الخميس، بعد أن قالت الحكومة إنها ستنسق وتحسن سياسات «تصفية مخزون المساكن» الراكد، وأظهرت بيانات خاصة أن مبيعات المنازل في أبريل (نيسان) لكبار مطوري العقارات انخفضت بوتيرة أبطأ قليلاً.

وارتفع مؤشر هانغ سينغ للعقارات في البر الرئيسي بنسبة 4 في المائة في الجلسة الصباحية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر، مع قفز سهمي «تشاينا فانكه» و«لونغفور غروب» بنسبة 10 و7.8 في المائة على التوالي.

ويشهد المؤشر الفرعي للعقارات ارتفاعاً منذ الأسبوع الماضي وسط تكهنات بأنه من المرجح أن يتم الكشف عن المزيد من إجراءات التحفيز لمساعدة القطاع المحاصر.

وانخفضت قيمة مبيعات المنازل لأفضل 100 مطور في أبريل (نيسان) بنسبة 44.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متقلصة من انخفاض بنسبة 45.8 في المائة في مارس (آذار)، وفقاً لاستطلاعات الرأي التي نشرها أحد مزودي المعلومات العقارية يوم الأربعاء، لكن قيمة أبريل كانت لا تزال أقل بنسبة 12.9 في المائة عن شهر مارس. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في أبريل بنسبة 0.27 في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار)، في حين انخفضت أسعار المنازل المستعملة بنسبة 0.75 في المائة، وفقاً للبيانات.

أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنازل الجديدة في شهر مارس انخفضت بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث استمرت المشاكل المالية التي تواجهها شركات تطوير العقارات الكبرى في التأثير على الطلب والتوقعات الاقتصادية منذ انزلاق القطاع إلى أزمة ديون في منتصف عام 2021.

وتعمل السلطات الصينية على تكثيف الإجراءات لدعم القطاع المضطرب، لكن المحللين يقولون إن الكثير من السياسات مجزأة بطبيعتها أو لها تأثير محدود وقصير المدى.

وقال «سيتي» في تقرير يوم الأربعاء إن مبيعات أبريل بين المدن المختلفة كانت متباينة، لكن بعض الأسواق ذات الجودة الجيدة كانت تتعافى. وتوقعت أن يكون شهر مايو (أيار) أضعف قليلاً مع عدد أقل من عمليات الإطلاق؛ ولكن الانخفاض في المبيعات يضيق عن الربع الثاني بسبب قاعدة أقل.

في أعقاب تعليق المكتب السياسي للحزب الشيوعي على المخزون، نشرت وزارة الموارد الطبيعية بياناً يوم الثلاثاء بأنها ستعدل ديناميكياً المعروض من الأراضي السكنية في كل مدينة اعتماداً على مخزون المساكن لديها، وستوقف العرض الجديد مؤقتاً في المدينة إذا كان الوقت اللازم لذلك. المخزون الواضح يزيد على 36 شهراً.

كما أعلنت مدينة بكين عن «إجراءات مثالية» يوم الثلاثاء للسماح لبعض السكان بشراء شقة جديدة في المناطق الخارجية لتعزيز مبيعات المنازل. وقال محللون إنه من المتوقع تخفيف السياسات في المزيد من المدن في الأسابيع المقبلة، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها المدن الكبرى بما في ذلك بكين وتشنغدو الشهر الماضي.

ويتوقع الكثيرون أن تقوم الحكومات المحلية بشراء المزيد من المساكن من المطورين وتحويلها إلى مساكن مدعومة. وقال بنك نومورا إن الاستيلاء على تلك المخزونات بدلاً من بناء المساكن العامة من الصفر يمكن أن يكون استراتيجية أفضل بكثير لبكين والحكومات المحلية.

وقال البنك: «إن إنفاق أموال حكومية ثمينة على بدء مشروعات الإسكان العام في حين أن هناك الكثير من مشروعات المطورين غير المكتملة يمكن أن يوجه ضربة أخرى لقطاع العقارات المتعثر».

لكن «سيتي» حذر من أن هذه المشتريات قد تؤثر بشكل أكبر على الموارد المالية للحكومات المحلية، وأن هناك نقصاً في الطلب على المساكن المستأجرة في المناطق غير الأساسية.


«أكوا باور» توقّع اتفاقيات تمويل لمشروعين في السعودية بـ3 ملايين دولار

مبنى «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة)
مبنى «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» توقّع اتفاقيات تمويل لمشروعين في السعودية بـ3 ملايين دولار

مبنى «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة)
مبنى «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، الخميس، عن توقيع اتفاقيات تمويل أساسية بقيمة 5.7 مليون ريال (1.5 مليون دولار) لمشروع محطة «طيبة 1» الغازية بنظام الدورة المركبة، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 غيغاواط في المدينة المنورة (غرب المملكة).

وقالت الشركة، في بيان إلى السوق المالية السعودية «تداول»، إنها وقّعت العقد من خلال شركة «سدرة الأولى للكهرباء» المسؤولة عن المشروع التي تمتلك فيها «أكوا باور» حصة 40 في المائة.

وأضافت أن اتفاقيات التمويل وقّعتها مع بنك «ستاندرد تشارترد» وبنك «الصين» وبنك «الرياض» و«البنك الأهلي السعودي» و«بنك الإنماء» و«البنك السعودي للاستثمار» و«البنك الأول السعودي».

وأوضحت أن مدة القرض نحو 28 عاماً.

وفي السياق نفسه، كشفت «أكوا باور» عن توقيع اتفاقيات تمويل أساسية بـ5.7 مليون ريال (1.5 مليون دولار)، لمشروع محطة «القصيم 1» الغازية بنظام الدورة المركبة، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 غيغاواط في منطقة القصيم.

وأوضحت الشركة، في بيان إلى «تداول»، أنها وقّعت العقد من خلال شركة «قدرة الأولى للكهرباء» المسؤولة عن هذا المشروع، التي تمتلك فيها «أكوا باور» حصة 40 في المائة.

ولفتت «أكوا باور»، في البيان، إلى الجهات الممولة وهي: بنك «ستاندرد تشارترد» وبنك «الصين» وبنك «الرياض» و«البنك الأهلي السعودي» و«بنك الإنماء» و«البنك السعودي للاستثمار» و«البنك الأول السعودي».

وبيّنت أن مدة القرض ما يقارب 28 عاماً.


تباطؤ الطلبيات والإنتاج يؤدي إلى انكماش نشاط المصانع التركية في أبريل

عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)
عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)
TT

تباطؤ الطلبيات والإنتاج يؤدي إلى انكماش نشاط المصانع التركية في أبريل

عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)
عامل يفحص الكابلات النحاسية التي يتم إنتاجها في مصنع في مدينة قيصري وسط الأناضول بتركيا (رويترز)

أظهر مسح، يوم الخميس، أن نشاط المصانع التركية تراجع إلى منطقة الانكماش في أبريل (نيسان)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ الطلبيات الجديدة والإنتاج.

وقالت غرفة صناعة إسطنبول و«ستاندرد آند بورز غلوبال» إن مؤشر مديري المشتريات للتصنيع التركي انخفض إلى 49.3 الشهر الماضي من 50 في مارس (آذار)، متراجعاً إلى ما دون خط الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» الخاص بالتصنيع التركي إلى 49.3 في الشهر الماضي من 50 في مارس، ليعود إلى ما دون خط 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، أندرو هاركر، بأن موجة النمو الأخيرة في الإنتاج لم تتمكّن من الصمود في وجه تباطؤ طلبيات الإنتاج الجديدة، لتُعلن انحسارها في شهر أبريل.

وأضاف: «تأمل الشركات في أن يرتفع الطلب قريباً، ويؤدي إلى تحسينات مستدامة في الإنتاج... لا يزال المُصنّعون يضطرون إلى مواجهة ارتفاعات الأسعار السريعة التي تعيق قدرتهم على تأمين أعمال جديدة سواء في الداخل أو الخارج».

وأضافت اللجنة أن الإنتاج تباطأ لأول مرة منذ 3 أشهر وسط ضعف ظروف الطلب، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة عاملان يؤثران في الطلب.

وأظهر المسح أيضاً أن تكاليف المدخلات وأسعار المنتجات استمرت في الارتفاع؛ بسبب ضعف العملة، وارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللوجيستية.

كما أشار إلى أن الشركات واصلت توسيع نشاط الشراء على الرغم من تباطؤ الطلب، حيث ارتفع شراء المدخلات ومخزون السلع النهائية.


منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)
أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)
TT

منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)
أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)

بينما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يوم الخميس، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 في المائة، من توقعاتها السابقة في فبراير (شباط) البالغة 2.9 في المائة، أعلنت أن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تساعد في تعزيز أسواق العمل وتعزيز النمو.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها الفصلي الأخير، إن «التفاؤل الحذر بدأ يترسخ في الاقتصاد العالمي، على الرغم من النمو المتواضع والظل المستمر للمخاطر الجيوسياسية».

وأوضحت أن الاقتصاد العالمي سيحافظ على معدل النمو البالغ 3.1 في المائة الذي شهده العام الماضي ثم يرتفع بشكل هامشي إلى 3.2 في المائة العام المقبل، ما رفع التوقعات التي تعود إلى فبراير لنمو 2.9 في المائة هذا العام و3 في المائة في 2025.

ولفتت إلى أن انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع مهد الطريق أمام المصارف المركزية الكبرى لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام مع تعزيز المكاسب في دخل المستهلكين.

الولايات المتحدة

ومع ذلك، حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن سرعة التعافي تباينت على نطاق واسع، قائلة إن التباطؤ المستمر في أوروبا واليابان تعوضه الولايات المتحدة، التي ارتفعت توقعات نموها إلى 2.6 في المائة هذا العام من تقدير سابق قدره 2.1 في المائة.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة العام المقبل إلى معدل 1.8 في المائة، بارتفاع طفيف من 1.7 في المائة في فبراير.

وتوقعت المنظمة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من الربع الثالث إلى ما بين 3.75 في المائة و4 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وبالنسبة إلى المصرف المركزي الأوروبي، توقعت خفض أسعار الفائدة من الربع الثالث إلى 2.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

وقالت كلير لومبارديلي، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، إن الاقتصاد الأميركي يبدو «قوياً بشكل ملحوظ»، مع ازدياد الأدلة على انسحابه من الاقتصادات الأوروبية. وأوضحت أن توقعات الطلب الأكثر هدوءاً في منطقة اليورو قد تمنح المصرف المركزي الأوروبي مجالاً لخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبدعم من التحفيز المالي، من المتوقع أيضاً أن ينمو الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع، وأن يبلغ 4.9 في المائة في عام 2024 و4.5 في المائة في عام 2025، ارتفاعاً من 4.7 في المائة و4.2 في المائة على التوالي في فبراير.

وفي حين أن الضعف في ألمانيا سيستمر في الضغط على منطقة اليورو الأوسع، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الكتلة من 0.7 في المائة هذا العام إلى 1.5 في المائة في العام المقبل، حيث يعزز انخفاض التضخم القوة الشرائية للأسر ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في السابق نمو منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1.3 في المائة في 2025.

وكانت التوقعات لبريطانيا من التوقعات القليلة التي تم تخفيض تصنيفها؛ إذ تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أن يبلغ النمو 0.4 في المائة فقط هذا العام مقارنة مع 0.7 في المائة سابقاً. ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة اعتباراً من الربع الثالث من هذا العام، من المتوقع أن يرتفع النمو في المملكة المتحدة إلى 1 في المائة في عام 2025، مقارنة بنسبة 1.2 في المائة المتوقعة في فبراير.

ويعني ذلك أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني في العام المقبل بشكل أبطأ من فرنسا أو ألمانيا. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بسرعة أكبر في بريطانيا خلال عامي 2024 و2025.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت رداً على التوقعات: «هذه التوقعات ليست مفاجئة بشكل خاص نظراً لأن أولويتنا للعام الماضي كانت معالجة التضخم بأسعار فائدة أعلى»، مشيراً إلى توقعات أكثر تفاؤلاً من صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، في اليابان، ستساعد مكاسب الدخل والسياسة النقدية السهلة والتخفيضات الضريبية المؤقتة معدل نموها على التسارع من 0.5 في المائة في عام 2024 إلى 1.1 في المائة في عام 2025، مقارنة بتوقعات بنسبة 1 في المائة لكلا العامين السابقين، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الهجرة

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التدفقات المرتفعة للهجرة إلى الدول الغنية تساعد في تعزيز أسواق العمل وتعزيز النمو؛ حيث رفعت توقعاتها للاقتصاد العالمي. أضافت أن تدفقات الهجرة «الكبيرة بشكل استثنائي» إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإسبانيا وأستراليا، خففت العام الماضي من ضيق أسواق العمل وعززت الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، فإن أعداد القوى العاملة القوية كانت جزءاً من صورة النمو في الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى، مضيفة أن معدلات الهجرة «الاستثنائية» لعبت «بالتأكيد» دوراً في دعم النمو.

وكانت المنظمة قد قالت في أكتوبر (تشرين الأول) إن الأزمات الإنسانية ونقص العمالة دفعت الهجرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث انتقل 6.1 مليون مهاجر دائم إلى 38 دولة عضواً فيها في عام 2022 ومن المتوقع أن ترتفع الحركة عبر الحدود أكثر في عام 2023.

«هناك دور إيجابي للهجرة في الاقتصادات، فمن الواضح أنها تساعد في الإنتاجية ونقل المعرفة والأفكار، وتساعد في تنقل العمالة، كل هذا مرحب به بشكل لا يصدق، وعلى المدى الطويل سيكون جزءاً من كيفية تعاملنا مع التحدي الديموغرافي»، بحسب لومبارديلي.

وأضافت لومبارديلي أنه من غير الواضح كيف تؤثر الهجرة على وتيرة نمو الأجور، وهو مصدر قلق بالغ للبنوك المركزية التي تشعر بالقلق من أن ضغوط الأجور تغذي التضخم المستمر.

يعتقد بعض الاقتصاديين أن الزيادة في الهجرة الأميركية هي أحد الأسباب التي جعلت النمو في الوظائف أقوى بكثير مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة. وقال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، في مارس (آذار)، إن صافي الهجرة بلغ 3.3 مليون العام الماضي - أعلى بكثير من تقديرات مكتب الإحصاء التي تدعم البيانات الرسمية حول حجم القوى العاملة، وفق ما ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز».

يقول الاقتصاديون إنه إذا كانت التقديرات الأعلى للهجرة صحيحة، فلن تكون مكاسب التوظيف السريعة الأخيرة مصدر قلق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لأنها ستعكس توسع القوى العاملة. وهذا من شأنه أن يسهل على أصحاب العمل ملء الوظائف الشاغرة؛ حيث كان من الممكن لولا ذلك أن يضطروا إلى زيادة الأجور بشكل حاد للتوظيف من مجموعة محدودة من العمال الحاليين.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد، الشهر الماضي، إن «وتيرة الهجرة القوية» التي عززت المعروض من العمالة كانت أحد أسباب نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي والتوظيف بقوة في عام 2023، «حتى مع انخفاض التضخم بشكل كبير».