رحيل عبد المطلب الكاظمي وزير النفط الكويتي السابق

اختطفه «كارلوس» وشهد اغتيال الملك فيصل

عبد المطلب الكاظمي
عبد المطلب الكاظمي
TT

رحيل عبد المطلب الكاظمي وزير النفط الكويتي السابق

عبد المطلب الكاظمي
عبد المطلب الكاظمي

توفي أمس وزير النفط الكويتي الأسبق، عبد المطلب الكاظمي، الوزير الذي ارتبط اسمه بحدثين مهمين، الأول اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز، والثاني اختطاف وزراء النفط في فيينا بواسطة الإرهابي العالمي إلييتش راميريز سانشيز المشهور بـ«كارلوس».
ينحدر عبد المطلب عبد الحسين الكاظمي من أسرة معروفة بالعمل السياسي وخصوصاً النيابي، أخواه زيد وعبد اللطيف الكاظمي، كلاهما أصبح نائباً في مجلس الأمة الكويتي، أما هو فقد تولى، بالإضافة للنيابة في البرلمان، وزارة النفط الكويتية بين عامي 1975 و1976 وفيهما شهد أحداثاً عاصفة سواء في داخل الكويت، حيث تعرضت منشآت النفط الكويتية لحريق ضخم نجح الكاظمي في احتوائه والخروج من آثاره.
الحدث الأبرز في مسيرة الكاظمي، كان اغتيال الملك فيصل، حيث كان شاهد عيان على تلك الجريمة، التي وقعت بعد أيام من تسلم الكاظمي مهام منصبه كوزير، ففي يوم الثلاثاء 25 مارس (آذار) 1975، كان الكاظمي حسب روايته موفداً من أمير الكويت لمقابلة الملك فيصل والتحدث معه بشأن المنطقة المحايدة بين البلدين، وأثناء استقبال الملك له، والسلام عليه، وتقبيله في مكتبه بالديوان الملكي أصابت الملك رصاصة قاتلة أودت بحياته.
وفي روايته المتعددة لهذه الواقعة، يقول الكاظمي: «لم أستوعب وقتها ما جرى... الأمر وقع سريعاً أثناء قيامي بالسلام على جلالة الملك فيصل... ظننت أن الصوت ناجم عن فلاش إحدى الكاميرات، لكن الملك وقع أمامي فأصبت بالصدمة».
الحدث الثاني، الذي بقي عالقاً في سيرته كان اختطاف وزراء النفط في أول اجتماع يحضره الكاظمي لوزراء دول الأوبك في فيينا على يد الإرهابي العالمي كارلوس.
وفي روايته لما جرى، يقول: عقد اجتماع أوبك المقرر بمقر المنظمة في فيينا شتاء عام 1975، بعد أيام من الاجتماعات والمناقشات المطولة، جاء الاجتماع النهائي الذي كان من المفترض أن يُتلى فيه البيان الختامي بحضور 13 دولة بينهم 11 وزيراً يمثلون بلدانهم وغاب عن اللقاء وزيرا الإمارات وقطر... وفي الساعة العاشرة صباحاً تقريباً، ووسط اجتماع الوفود الوزارية... في تلك اللحظة سُمع إطلاق نار... وكانت المجموعة المهاجمة تتكون من خمسة رجال وامرأة قاموا بإغلاق الستائر... وبدأ قائد المجموعة كارلوس باستجواب الأعضاء وسؤال كل واحد عن هويته، ثم فرز الحضور إلى ثلاث مجموعات، الأولى: سماها مجموعة (الأعداء) وضع فيها وفد السعودية والإمارات وقطر والوفد الإيراني، والمجموعة الثانية سماها مجموعة (الأصدقاء) وهي تضم الوفد الليبي والجزائر والعراق، والمجموعة الثالثة أطلق عليها (المحايدين) ووضع فيها الوفد الإندونيسي والوفد الفنزويلي ووفد الغابون ووفد الإكوادور، أما الوفد الكويتي فاحتار في أمره كارلوس.
ونقل الكاظمي أن الإرهابي العالمي حين تعرف على وزير النفط الكويتي قال: الكويت تمثل مواقفها 50 في المائة عداءً لكنه وضع الوفد ضمن مجموعة الأصدقاء.
معلوم أن كارلوس تفاوض مع السلطات النمساوية لتأمين طائرة، وفي اليوم التالي نقل الوفود إلى مطار عسكري، ونقل الوزراء إلى الجزائر حيث تمت تسوية الأزمة بعدما دارت مفاوضات مضنية.
على الصعيد الوطني لعب الكاظمي دوراً بارزاً في خدمة بلاده عبر الهيئات التي عمل فيها، كما ترك أثراً في المجتمع المحلي الكويتي عبر تعزيز الهوية الكويتية الجامعة والانفتاح على مختلف التيارات الوطنية.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.